دخل أعضاء حزب العمال البريطاني صيف 2026 وهم يواجهون سؤالاً داخلياً حاداً، كيف يحافظ الحزب على الحكم من دون أن يخسر قاعدته؟ استطلاع YouGov في أيار أظهر أن 47% من الأعضاء وضعوا آندي بيرنهام في المرتبة الأولى لقيادة الحزب، مقابل 31% لكير ستارمر، وأن 59% كانوا يفضلون بيرنهام في مواجهة مباشرة مع ستارمر. بعد ذلك، أعلن ستارمر في 22 يونيو استقالته، وصار النقاش على اتجاه الحكومة المقبلة أكثر إلحاحاً من النقاش على شخص رئيسها فقط.
قراءة استطلاعات الأعضاء خلال 2025 و2026 تكشف خمسة مطالب رئيسية. يريد قطاع واسع قيادة قادرة على الفوز واستعادة الثقة. ويريد الأعضاء معالجة أسرع لأزمة المعيشة والفقر. وتظهر بينهم رغبة واضحة في ضرائب أكثر عدالة على الثروة. كما يحضر مطلب إصلاح العلاقة مع أوروبا بعد عقد من بريكست. ويأتي ملف فلسطين بوصفه أكثر ملفات السياسة الخارجية ضغطاً داخل القاعدة الحزبية. تتوزع هذه المطالب على اتجاهات مختلفة، لكنها ترسم حدود المزاج العمالي بعد عامين تقريباً من العودة إلى السلطة.
مطالب أعضاء حزب العمال بعد الهزة القيادية
المطلب الأول يتعلق بالقيادة واتجاه الحكم. قبل إعلان الاستقالة، كان أغلب الأعضاء في استطلاع YouGov يميزون بين تقييم أداء الحكومة وبين الثقة بقدرتها على الفوز لاحقاً. فقد رأى 66% أن ستارمر أدى عملاً جيداً كرئيس للوزراء، وقال 80% إن الحكومة العمالية أدت عموماً بصورة جيدة. لكن الرضا النسبي عن الأداء بقي أضعف من أن يتحول إلى ثقة انتخابية. قال 28% فقط إن الحزب مرجح أن يفوز في 2029 إذا بقي ستارمر قائداً، بينما رأى 74% أن فرص الفوز ستكون جيدة إذا تولى بيرنهام القيادة.
هذا يوضح طبيعة الطلب الداخلي. الطلب الداخلي يتجاوز تبديل الأسماء داخل الحكومة. يريد الأعضاء قيادة تستطيع شرح مشروعها، وتعيد للحزب قدرة أوضح على مخاطبة ناخبيه، خاصة بعد تراجع النتائج المحلية وصعود منافسين على يمين ويسار الحزب. استطلاع Compass الذي نقلته الغارديان في أيار أضاف مؤشراً آخر، إذ قال 45% من الأعضاء إن ستارمر يجب أن يتنحى، ورأى 51% أنه غير قادر على عكس مسار الحزب. لذلك جاءت الاستقالة لاحقاً كتأكيد سياسي لمسار كان يتراكم داخل الحزب لا كحدث منفصل عن مزاج الأعضاء.
تقرير Survation الصادر في حزيران، والمبني على استطلاع شمل 1,069 عضواً في آذار، قسم العضوية إلى ثلاث كتل. هناك 42% وصفهم التقرير بالمثاليين، وهم يسار وسط اقتصادياً ويميلون إلى تغيير واضح مع انفتاح على خيارات القيادة. وهناك 29% أكثر أيديولوجية ويرون التحول الاجتماعي مهمة الحزب الأساسية. في المقابل، يشكل العمليون 29%، وينظرون إلى الحزب كمشروع حكم وانتخابات. هذا التقسيم مهم لأنه يفسر حاجة أي قائد جديد إلى مخاطبة أكثر من جناح واحد. المطلوب بالنسبة إلى الأعضاء هو اتجاه سياسي يسمح بالتماسك الداخلي وبمواجهة Reform UK والخضر والليبراليين والديمقراطيين في الوقت نفسه.
المعيشة والضرائب وأوروبا
المطلب الثاني يرتبط بتكاليف المعيشة والخدمات العامة. في استطلاع Survation، جاءت هيئة الصحة الوطنية في صدارة أولويات الأعضاء بنسبة 58%، تلتها أزمة المعيشة بنسبة 47%، ثم الاقتصاد عموماً بنسبة 38%. وعند سؤالهم عن حجم الاستجابة المطلوبة، قال 88% إن أزمة المعيشة تحتاج إلى إجراء حكومي كبير. هذه النسبة تعطي معنى عملياً للقلق داخل الحزب. فالمشكلة بالنسبة إلى الأعضاء تحتاج إلى إجراءات يشعر بها أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، لا إلى خطاب عام عن الاستقرار وحده.
تفاصيل الاستطلاع تظهر ملامح هذا الطلب. 86% أيدوا تحسين عزل المنازل لخفض تكاليف الطاقة، و83% أيدوا ضبط الإيجارات، و73% أيدوا رفع الحد الأدنى للأجور. وعندما طُلب من المؤيدين اختيار إجراء واحد فقط، تصدرت ضوابط الإيجار بنسبة 40%. كما قال 81% إن تقليص الفقر وبنوك الطعام يحتاج إلى تدخل حكومي كبير، وأيد 89% ضمان أن يغطي دعم Universal Credit الاحتياجات الأساسية. لذلك يصبح مطلب المعيشة أقرب إلى حزمة اجتماعية واسعة، تبدأ من السكن والطاقة والأجور، وتمتد إلى نظام الإعانات.
المطلب الثالث هو العدالة الضريبية. في استطلاع LabourList وSurvation المنشور في تشرين الأول 2025، قبيل دخول الحزب عام 2026، اختار 25% من الأعضاء ضريبة على أعلى 1% من أصحاب الدخل أو الثروة كأولوية تقدمية واحدة على الحكومة تنفيذها. وجاءت ضريبة استثنائية على المصارف وشركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 12%. هذه الأرقام تكشف استعداداً واضحاً للبحث عن موارد من أعلى السلم الاقتصادي، حتى مع غياب اتفاق كامل على صيغة ضريبية واحدة.
المطلب الرابع يخص علاقة بريطانيا بأوروبا. في الاستطلاع نفسه، اختار 22% من أعضاء الحزب العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة كأولوية تقدمية، وهي ثاني أعلى نسبة بعد ضريبة الثروة. ذلك يضع الحزب بعيداً عن معركة فورية باسم إلغاء بريكست، فالحكومة مقيدة بحسابات انتخابية وملف حساس لدى قطاعات من الناخبين. مزاج العضوية، مع ذلك، يبدو أقل حذراً من الخط الرسمي. جزء معتبر من الأعضاء يرى أن كلفة بريكست الاقتصادية لم تعد مسألة تاريخية، وأن تحسين العلاقة التجارية والتنظيمية مع أوروبا يجب أن يدخل جدول العمل لا أن يبقى ملفاً مؤجلاً.
فلسطين وحدود التحول
المطلب الخامس هو موقف أشد تجاه إسرائيل في ملف فلسطين. استطلاع Survation الذي أُجري بين 22 و26 أيار 2026 لصالح Save the Children وChristian Aid وMedical Aid for Palestinians وجد أن 87% من أعضاء حزب العمال يؤيدون حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن 78% يؤيدون تعليق كل صادرات السلاح البريطانية إلى إسرائيل، بما في ذلك مكونات طائرات F-35. كما أيد 68% تعليق اتفاق الشراكة والتجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وقال 62% إنهم غير راضين عن نهج الحكومة إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه الأرقام تجعل فلسطين قضية داخلية في حزب العمال بقدر ما هي ملف خارجي. 58% قالوا إن موقف الحكومة من فلسطين سيكون عاملاً مهماً في اختيارهم لزعيم الحزب. وهذا يعني أن القيادة المقبلة ستواجه ضغطاً منظماً من القاعدة ومن جزء من الكتلة البرلمانية أيضاً. رويترز نقلت في حزيران أن أكثر من ثلث نواب الحزب، 137 من أصل 402، وقعوا رسالة تطالب الحكومة بإنهاء التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية. عند هذه النقطة يصبح تجاهل الملف مكلفاً داخل الحزب، حتى لو بقيت الحكومة حذرة في صياغة قراراتها.
تبقى حدود هذه المطالب واضحة. بيرنهام، المرشح الأبرز لخلافة ستارمر بحسب رويترز، يتحدث عن رفع مستويات المعيشة عبر الصناعة والسكن والبنية التحتية وإصلاح المرافق، لكنه يعمل داخل قواعد مالية تعهد بالالتزام بها. هذا يضع مطالب الأعضاء أمام سؤال التنفيذ. ضريبة الثروة تحتاج إلى قرار مالي وسياسي معقد. ضبط الإيجارات يحتاج إلى تشريع وقدرة رقابية. الاقتراب من السوق الأوروبية يحتاج إلى تفاوض طويل. وقف السلاح أو تعليق اتفاق تجاري مع إسرائيل يفتح مواجهة دبلوماسية وقانونية. ظهور هذه المطالب في استطلاعات الرأي خطوة أولى. قوتها ستقاس بقدرتها على الانتقال إلى برنامج حكم قابل للتنفيذ.
الخلاصة أن أبرز 5 مطالب لأعضاء حزب العمال في 2026 تضيء الخلاف داخل الحزب وتكشف مركز ثقله الجديد. القيادة المطلوبة يجب أن تكون أكثر إقناعاً انتخابياً. والسياسة الاقتصادية مطالبة بالاقتراب من أزمة المعيشة بدلاً من الاكتفاء بإدارة القيود. والضرائب يجب أن تبدو أكثر عدالة في عين القاعدة. والعلاقة مع أوروبا تحتاج إلى مراجعة أهدأ وأوضح. أما فلسطين، فقد تحولت إلى اختبار سياسي وأخلاقي داخل الحزب. أي قيادة جديدة قد تؤجل بعض هذه الملفات، لكن تجاهلها الطويل سيترك ثمناً داخل الحزب وخارجه.
اقرأ أيضاً: تحولات المزاج الانتخابي في ويلز وما تعنيه لحزب العمال على المستوى البريطاني
