أدوية تنحيف ضمن الأدوية عالية الخطورة! تعرف عليها

أدرجت الهيئة التنظيمية للصيادلة في بريطانيا أدوية التنحيف مثل أوزمبيك (Ozempic) ووجوفي (Wegovy) ضمن قائمة الأدوية عالية الخطورة، وذلك لضمان اقتصار صرفها للمرضى الذين يحتاجونها لسبب طبي.

وتشمل الإجراءات الجديدة الأدوية التي تم تصنيعها لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني أو الذين يعانون من السمنة المفرطة للمساعدة على تنظيم مستويات السكر وتعزيز فقدان الوزن.

ووفقاً للإرشادات الجديدة، تم إلزام الصيدليات بالتحقق من بيانات الطول والوزن ومؤشر كتلة جسم المريض قبل صرف هذه الأدوية، إما من خلال استشارات فيديو أو زيارة المرضى شخصياً أو مراجعة سجلاتهم الطبية أو التواصل مع طبيب المريض بشكل مباشر.

الهيئة حذرت الصيدليات أيضاً من الاقتصار فقط على المعلومات التي يقدمها المرضى عبر الاستبيانات الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية، وذلك للحد من لجوء المرضى لتقديم معلومات مزيفة حول أوزانهم، مشددة على الصيدليات ضرورة التحقق الدوري من استمرار حاجة المريض لتناول أدوية التنحيف .

وكشفت التحقيقات أن بعض الصيدليات الإلكترونية قامت بصرف هذه الأدوية لأشخاص لا يعانون من مشاكل في الوزن بناء على معلومات مغلوطة قدموها، مما أدى لارتفاع  نسبة الذين أصيبوا بمضاعفات صحية خطيرة نتيجة ذلك.

اقرأ أيضاً: تحذير شديد للرياضيين من أنظمة الريجيم البريطانية القائمة على التعرق.. قد تؤدي إلى الوفاة!

هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية شددت خلال الفترة الأخيرة على عدم صرف أدوية التنحيف إلا لمن يعانون من سمنة مفرطة، أي للذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 35، مع وجود مشكلة صحية أخرى كارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو أن مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 30-34.9، مع محاولات متكررة لإنقاص الوزن عبر الرياضة أو الغذاء دون تحقيق تقدم في هذا الأمر.

وأكدت الهيئة التنظيمية للصيادلة أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش دورية للتأكد من الامتثال لهذه القوانين، محذرة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يعرض الصيدليات والممارسين لإجراءات تأديبية حول مستوى التزامهم بممارسات المهنة.

وفي وقت سابق، طبقت بعض أكبر سلاسل الصيدليات في بريطانيا معايير أكثر صرامة لضبط ظاهرة صرف هذه الأدوية لغير مستحقيها، منها طلب صور لكامل الجسم من الجهتين الأمامية والجانبية، على أن يتم إرفاق هذه الصور بتواريخ واضحة، إضافة لإجراءاستشارة فيديو، وتقديم صور لاحقة تثبت تقدم الحالة الصحية للمريض بعد تلقي العلاج.

كما أطلقت هيئة معايير الإعلانات البريطانية سلسلة تحذيرات للشركات والمروجين من الترويج غير القانوني لأدوية إنقاص الوزن التي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية، تحت طائلة تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات ترويج  بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الأدوة بشكل غير قانوني دون مراعاة ممارسات المهنة.

اقرأ أيضاً: عقاقير التخسيس تتسبب بوفاة 32 بالغاً في بريطانيا لاحتوائها على السم.. إليكم التفاصيل!

العام الماضي أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيهاً بشأن ثلاث دفعات مغشوشة من منتجات سيماغلوتيد، وتحديداً العلامة التجارية “أوزمبيك” في البرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، محذرة من أنها تسبب مخاطر ومضاعفات صحية ناجمة عن عدم تقليل مستويات الغلوكوز في الدم أو الوزن.

وعادة ما يتم وصف هذا الدواء لمرضى داء السكري النوع الثاني، بهدف خفض مستويات السكر في دمهم. والتقليل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعد اكتشاف أن هذه الأدوية تسهم بخفض الشهية، بدأ الأطباء بوصفها لأغراض فقدان الوزن بدل أدوية التنحيف

منظمة الصحة العالمية شددت على المرضى ضرورة شراء اهذه لأدوية بوصفات طبية من قبل أطباء مرخصين، والابتعاد عن شرائها من مصادر غير موثوقة، والتحقق من تغليف الأدوية وتواريخ انتهاء صلاحيتها عند شرائها، واستخدامها حسب إرشادات الطبيب مع مراعاة قواعد التخزين المناسبة.

وأظهرت دراسة ساهمت فيها المنظمة أن أكثر من مليار شخص في العالم كانوا يعانون من السمنة عام 2022، وأن معدلات السمنة بين البالغين زادت أكثر من الضعف منذ عام 1990، كما زادت أربع مرات بين الأطفال والمراهقين بين سن 5 و19 سنة.

ونهاية العام الماضي توفيت ممرضة بريطانية بعد تناولها جرعتين من دواء لعلاج السمنة معروف باسم المونجارو، والذي تسبب بفشل عدد من أعضائها الحيوية، وإصابتها بصدمة إنتانية والتهاب البنكرياس، وتدرج بريطانيا هذا الدواء المخصص لعلاج مرضى داء السكري من النوع الثاني ضمن قائمة الأدوية التي لا يجب صرفها للمواطنين دون وصفة طبية من طبيب موثوق.