لم تعد المدرسة في المملكة المتحدة مجرد مكان للتعلم واكتساب المعرفة، بل أصبحت في بعض الحالات ساحة تعكس حجم الخلل في المجتمع البريطاني. فقد كشفت أرقام حديثة عن مشكلة بدأت تتزايد بشكل مقلق تتمثل في تزايد حوادث حمل السكاكين داخل المدارس، وهو ما يثير تساؤلات حول سلامة التلاميذ ودور المؤسسات التعليمية والمجتمع في مواجهة هذه الظاهرة.
تشير البيانات إلى تسجيل مئات الحوادث المرتبطة باستخدام أدوات حادة داخل مدارس إنجلترا وويلز خلال العام الماضي، وهو رقم يعكس حجم المشكلة وانتشارها. لكن الأكثر صدمة أن بعض المتورطين في هذه الحوادث هم أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم سبع أو ثماني سنوات، مما يعني أن هناك خلل عميق يتجاوز حدود المدرسة ليصل إلى البيئة الاجتماعية والتربوية المحيطة بالطفل.
واقع مقلق وأرقام صادمة
بلغ عدد جرائم السكاكين المسجلة في المدارس 748 حادثة خلال عام 2025، شملت اعتداءات وتهديدات، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام أقل من الذروة التي تم تسجيلها قبل سنوات، إلا أنها تبقى مؤشراً خطيراً، خاصة مع ظهور حالات لأطفال صغار يحملون أدوات حادة داخل المدارس.
وتظهر بعض البيانات أن عدداً من المشتبه بهم كانوا في سن العاشرة أو أقل، بما في ذلك حالات لأطفال في السابعة والثامنة من العمر. كما تضمنت هذه الحوادث اعتداءات مباشرة وتهديدات، ما يعكس أن الأمر لم يعد مجرد سلوك فردي معزول، بل ظاهرة تستدعي الانتباه.
وقد ساهمت حوادث مأساوية، مثل مقتل الطالب هارفي ويلغوس، في تسليط الضوء على خطورة الوضع، حيث وصفت عائلته ما يحدث بأنه “حالة طوارئ”، مطالبة بإجراءات أكثر صرامة داخل المدارس، مثل تركيب أجهزة الكشف عن المعادن لمنع دخول الأسلحة.
أصوات من قلب الأزمة ومطالب بالتغيير
في خضم هذه الأرقام المقلقة، تبرز شهادات إنسانية تعكس عمق المأساة، من بينها شهادة كارولين ويلغوس Caroline Willgos، والدة الطالب الذي قتل داخل مدرسته، والتي أكدت أن ما تكشفه الإحصاءات “مثير للقلق، لكنه ليس مفاجئاً”. وترى أن ما يحدث لم يعد مجرد حوادث فردية، بل تطور إلى ما يشبه “حالة طوارئ” تتطلب تحركاً سريعاً.
وتشير إلى أنها تلقت مئات الرسائل من أولياء أمور عبروا عن مخاوفهم بعد اكتشاف حالات مشابهة في مدارس أبنائهم، كثير منها في المرحلة الابتدائية، دون اتخاذ إجراءات حاسمة. ومن وجهة نظرها، فإن التعامل المتساهل مع هذه الوقائع يفاقم المشكلة، مؤكدة ضرورة فرض عواقب واضحة على من يُضبط بحوزته سلاح داخل المدرسة، بدلاً من تجاهل الأمر أو نقله إلى بيئة أخرى.
لم يمر هذا التقرير مرور الكرام، كما لم يقتصر على تعليق بعض المواطنين العاديين، بل وصل إلى مناقشته ضمن مؤسسات قضائية وقانونية، فقد كشفت تقارير لعدد من المحامين مرتبطة بالقضية عن وجود “فرص ضائعة” كان يمكن أن تمنع وقوع الجريمة، من بينها عدم التعامل بجدية كافية مع مؤشرات سابقة تتعلق بسلوك الجاني.
ولا يقتصر القلق على أولياء الأمور، بل يمتد إلى المعلمين أنفسهم، حيث عبر فينسنت أوزوما Vincent Uzomah، وهو معلم سابق تعرض للطعن خلال عمله، عن شعور دائم بالخطر، مشيراً إلى أن هذه الحوادث، وإن لم تكن يومية، إلا أن أثرها يكون بالغاً عندما تقع. ويرى أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات داخل المدرسة، بل في معالجة جذور المشكلة، خاصة ما يتعلق بالسلوك داخل الأسرة والمجتمع.
بين الإجراءات الأمنية والحلول الشاملة
بالتزامن مع الحديث السابق، وتوجيه الاتهامات بالتقصير للجهات الحكومية المعنية، بدأت الجهود الرسمية تتجه نحو تعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية. فقد أعلنت الحكومة عن خطوات للحد من انتشار السكاكين، من بينها افتتاح مركز وطني متخصص في مكافحة هذه الجرائم في لندن، يركز على تتبع مصادر بيع الأسلحة، خاصة عبر الإنترنت.
كما تدرس وزارة التعليم تعزيز أمن المدارس، بما يشمل استخدام كاميرات المراقبة، وأنظمة الإنذار، والأسوار الآمنة، في محاولة للحد من دخول الأسلحة إلى الحرم المدرسي. وقد بدأت بعض المؤسسات التعليمية بالفعل في تطبيق هذه الإجراءات، رغم ما تتطلبه من تكاليف إضافية.
فقد أنفقت مؤسسة دادلي Dudley في منطقة ويست ميدلاندز 50 ألف جنيه إسترليني على أكاديميز ترست حوالي بوابات إنذار ضد السكاكين لمدارسها الثانوية الأربع. وقالت الرئيسة التنفيذية جو هيغينز Joe Higgins إن المدارس التي لا تتخذ التدابير المناسبة تكون “عرضة” للعنف.
في المقابل، يرى قادة القطاع التعليمي، مثل بيبي ديلاسو Pepe Di’Iasio بيبي دي إياسيو، أن هذه الحوادث بالرغم من خطورتها، لا يمكن معالجتها عبر الحلول الأمنية وحدها، بل تحتاج إلى تنسيق أوسع يشمل مختلف مكونات المجتمع. ويؤكد أن المدارس تبذل جهوداً كبيرة في التوعية والتفتيش، لكنها تبقى محدودة الإمكانيات، ولا يمكن تحميلها المسؤولية كاملة.
أما من الناحية السياسية، دعا بعض المسؤولين، من بينهم كريس فيليب Chris Philp، إلى تبني نهج أكثر صرامة يقوم على التدخل المبكر وفرض عقوبات واضحة، بهدف ردع السلوكيات الخطرة قبل أن تتفاقم.
وبالرغم من تسجيل انخفاض عام في جرائم السكاكين على مستوى البلاد، فإن استمرار وقوعها داخل المدارس يسلط الضوء على تحد خاص يتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة، تجمع بين الحزم في الإجراءات، والعمل الوقائي طويل الأمد لحماية الأجيال القادمة.
وقال متحدث باسم الحكومة إن خطة خفض جرائم السكاكين، التي تستهدف تقليلها إلى النصف خلال عشر سنوات، بدأت تُظهر بعض النتائج، حيث تم سحب نحو 60 ألف سكين من شوارع بريطانيا، إلى جانب انخفاض جرائم القتل المرتبطة بها بنسبة 27 في المئة.
وأضاف المتحدث أن الجهود لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل أيضاً التعاون مع المدارس والشرطة وخدمات الشباب، مع التركيز على الوقاية والتدخل المبكر، خاصة لتحديد الأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر قبل تطور سلوكهم نحو العنف.
باختصار، تعكس أزمة السكاكين في المدارس البريطانية عن وجود واقع معقد لا يمكن اختصاره في أرقام أو حوادث منفردة. فهي قضية تتداخل فيها عوامل اجتماعية وتربوية وأمنية، ما يستدعي استجابة شاملة تتجاوز حدود المدرسة. وبين الحاجة إلى الحزم والوعي بأهمية الدعم المجتمعي، يبقى الهدف الأهم هو إعادة الشعور بالأمان إلى الفصول الدراسية، وضمان بيئة تعليمية تحمي الأطفال وتمنحهم فرصة للنمو بعيداً عن العنف.
اقرأ أيضاً: أداة «الكشف عن الجرائم».. كيف تهدد الأقليات العرقية في بريطانيا؟
