شهدت أسعار المنازل في بريطانيا، في شهر مارس الماضي، أكبر انخفاض سنوي لها منذ يوليو عام 2009.
ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن Nationwide، تراجعت أسعار المنازل بأسرع وتيرة سنوية لها منذ 14 عاما في شهر مارس الجاري، وبنسبة 3.1 في المئة.
وأظهرت الأرقام أيضاً انخفاضاً شهرياً في الأسعار بنسبة 0.8 في المئة، وانخفضت على مدى سبعة أشهر متتالية، حيث كان متوسط سعر المنازل في المملكة المتحدة في مارس 257,122 باوند.
انخفاض الأسعار في معظم المناطق
انخفضت أسعار المنازل في اسكتلندا بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، أما في لندن فقد كان الانخفاض بنسبة 1.4 في المئة، وكان انخفاض الأسعار في إيست أنجليا بنسبة 1.8 في المئة، وأما في الجنوب الشرقي فكان بنسبة 1.5 في المئة، وشهد جنوب إنجلترا انخفاضاً بنسبة 1.1 في المئة.
وتراجع نمو الأسعار في ويلز من 4.5 في المئة إلى 0.7 في المئة، في حين كانت الأسعار في شمال إنجلترا ثابتة إلى حد كبير.
ومع ذلك ارتفعت الأسعار في أيرلندا الشمالية بنسبة 1.3 في المئة، حيث ارتفعت الأسعار في ويست ميدلاندز بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقالت “Nationwide” إن سوق الإسكان وصل إلى “نقطة تحول” العام الماضي بعد اضطرابات الأسواق المالية التي أعقبت الميزانية المصغرة.
وأضافت أنه منذ ذلك الحين “ظل النشاط ضعيفا”.
وفي ذات الشأن قال كبير الاقتصاديين في “Nationwide”، روبرت غاردنر: “سيكون من الصعب على السوق استعادة الكثير من الزخم في المدى القريب حيث أن ثقة المستهلك لا تزال ضعيفة وما زالت ميزانيات الأسر تحت ضغط التضخم المرتفع”.
ومن جهة أخرى، سيكون الانخفاض في أسعار المنازل موضع ترحيب بشكل عام من قبل المشترين لأول مرة، الذين شهدوا ارتفاع قيمة العقارات حتى أثناء الوباء.
كما تشير النتائج التي توصلت إليها Nationwide، بناءً على بيانات الإقراض الخاصة بها، إلى أن الأسعار قد انخفضت الآن لمدة سبعة أشهر متتالية.
وهذا يعكس الاستنتاج العام للاستطلاعات والتعليقات الأخرى لأسعار المنازل، والتي تظهر ركود القطاع، وهبوطاً في الأسعار.
وورد أن القلق بشأن معدلات الرهن العقاري هو عامل رئيسي في التباطؤ في هذا القطاع، والتي ارتفعت بعد الميزانية المصغرة لحكومة ليز تروس.
