أكثر من 100 ألف موظف حكومي سيضربون عن العمل في بريطانيا.. إليك الموعد والأسباب

من المقرر أن ينضم أكثر من 100 ألف موظف مدني في بريطانيا إلى إضراب يستمر 24 ساعة يوم 1 فبراير القادم، في خطوة تصعيدية من قبل اتحاد الخدمات العامة والتجارية وهى سادس أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة ويعمل معظم أعضائها في الدوائر الحكومية البريطانية والهيئات العامة الأخرى.

عبر 124 دائرة حكومية سيتخذ أعضاء النقابة إجراءاتهم اللازمة وستتم الاضرابات في يوم العمل الوطني لـ TUC وهو اتحاد للنقابات العمالية في إنجلترا وويلز، ويمثل غالبية النقابات ويضم 48 نقابة بإجمالي حوالي 5,5 مليون عضو وستكون أكبر إضراب للخدمة المدنية لسنوات عديدة، وتصعيد شهر من الإضرابات حول الرواتب والمعاشات التقاعدية وشروط تسريح العمال والأمن الوظيفي.

وحذر اتحاد الخدمات العامة والتجارية pcs من أن الوزراء سيحتاجون إلى تقديم عرض بمزيد من المال إذا أرادوا تجنب الإضراب.

خلال الشهر الماضي، عندما اتخذ الآلاف من أعضاء الاتحاد PCS عبر مجموعة من الإدارات إضرابًا صناعيًا مستداماً، أوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تملك المال لكنها تمكنت من العثور على ملايين الجنيهات للإنفاق على المديرين والعسكريين في محاولة فاشلة لتغطية العمل الحيوي الذي يقوم به أعضاؤنا.

وقد حثت الحكومة نقابات القطاع العام على تعليق الإضراب الصناعي المخطط له مقابل إجراء محادثات حول تسويات عادلة ومعقولة التكلفة للسنة المالية المقبلة، لكن تم رفض هذا باعتباره طلبًا غير مهم في وقت يتزايد فيه التضخم.

وشهد العام 2022 إضرابات في مجموعة من القطاعات من عمال الموانئ إلى المحامين بعد أن أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى خفض القدرة الشرائية.

وتصر الحكومة على تقديم زيادات متواضعة لعمال القطاع العام أوصت بها هيئات ومراجعة الأجور المستقلة من أجل السيطرة على التضخم