تحوّلت الزيارة الرئاسية الأمريكية إلى لندن إلى منصة لإطلاق موجة استثمارات تكنولوجية عابرة للأطلسي. إذ أعلنت شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تصوغ ملامح الاقتصاد الرقمي التزامات بمليارات الجنيهات، ليس بوصفها عناوين براقة فحسب، بل كمشروعات ملموسة: مراكز بيانات، حواسيب فائقة، وشبكات مهارات جديدة.
ما الذي يتضمنه اتفاق التكنولوجيا الأمريكي البريطاني؟
ينص الاتفاق على حزمة استثمارات وتعاونات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والطاقة النووية المدنية، مع تعهدات من شركات أمريكية كبرى بالضخ في البنية التحتية الرقمية البريطانية. بحسب رويترز، بلغ حجم التعهدات نحو 31 مليار جنيه إسترليني ضمن ما سُمّي «صفقة الازدهار التكنولوجي»، وهو إطار للتعاون يتجاوز الإعلانات المنفردة إلى ربط الاستثمارات بأهداف اقتصادية واضحة.
وفي التفاصيل، أعلنت مايكروسوفت استثماراً بقيمة 30 مليار دولار خلال 2025–2028، وبناء ما تصفه بأنه أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة بالتعاون مع Nscale، بما يزيد على 23 ألف معالج رسومي من إنفيديا. كما أعلنت غوغل استثمار 5 مليارات جنيه خلال العامين المقبلين لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، في إشارة صريحة إلى الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية.
وفي موازاة ذلك، ضخّت إنفيديا 500 مليون جنيه في شركة بريطانية للحوسبة السحابية، مع تعهد من رئيسها بأن «المملكة المتحدة تتجه لتصبح قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي». وتربط الحكومة هذه التعهدات بسردية أوسع عن «استثمارات قياسية» وصلت – وفق بيانات رسمية أوسع نطاقاً من نطاق الاتفاق نفسه – إلى 150 مليار جنيه، مع وعود بآلاف الوظائف الجديدة. هكذا تتضح بنية اتفاق التكنولوجيا الأمريكي البريطاني: مسار تعهّدات خاصة كبيرة، ضمن إطار حكومي ثنائي يسعى لتحويل الزخم السياسي إلى أصول رقمية على الأرض.
الحواسيب الفائقة… سباق القدرة قبل سباق الخوارزميات
لا ينهض اقتصاد الذكاء الاصطناعي بلا عضلات حوسبية. لهذا تبدو المكونات «غير المرئية» – من مراكز البيانات إلى سلاسل التبريد والطاقة – هي الميدان الحقيقي. المملكة المتحدة كانت قد وضعت «خارطة الحوسبة» لتوسيع «مورد أبحاث الذكاء الاصطناعي» AIRR عشرين ضعفاً بحلول 2030، مع استثمارات تفوق ملياري جنيه لإنشاء منظومة حوسبة حديثة وتوسيع خدمات الحواسيب الفائقة في إدنبرة.
وقد أطلقت هذا الصيف منصّتي Isambard-AI في بريستول وDawn في كامبردج، ما يرفع السعة إلى نحو 23 إكسا FLOPs مخصصة لأعباء الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، تبدو مشروعات مثل «أقوى حاسوب فائق في المملكة المتحدة» الذي تخطط له مايكروسوفت خطوة مكملة لسياسة عامة تراهن على البنية التحتية أولاً، لأن امتلاك الخوارزميات دون قدرة تدريب ضخمة يشبه امتلاك محرك نفاث دون وقود.
من استثمارات الرقائق إلى خرائط الوظائف
أهمية اتفاق التكنولوجيا الأمريكي البريطاني تتجاوز أرقام الإعلانات؛ فالتكنولوجيا الثقيلة تخلق «تأثير المضاعف»: أعمال إنشاءات، شبكات كهرباء وترابط ألياف ضوئية، وخدمات مساندة تمتد من الأمن السيبراني إلى إدارة السحابات. الحكومة تشير إلى أكثر من 7,600 وظيفة عالية الجودة ضمن الحزمة الأوسع للزيارة، فيما تستهدف «منطقة نمو للذكاء الاصطناعي» في شمال شرق إنجلترا خلق ما يزيد على خمسة آلاف وظيفة وجذب حتى 30 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة.
إن صحّ هذا المسار، فنحن أمام محاولة لإعادة توزيع جغرافي للنشاط الرقمي خارج المراكز التقليدية عبر أحزمة حوسبة جديدة، ما يربط طموح الابتكار بملفات الازدهار الإقليمي.
ما الذي يعنيه ذلك للمنافسة العالمية؟
السياق الدولي لا يقل أهمية: الولايات المتحدة تدفع بأجندة «تسريع الذكاء الاصطناعي» داخلياً، فيما تسعى المملكة المتحدة لتأمين مقعد متقدم في سلاسل القيمة العالمية، بين مراكز التدريب، ومورّدي الرقائق، ومطوري النماذج. هذه المعادلة تجعل الاتفاق منصة لتحقيق «سيادة عملية» في القدرة الحوسبية، حتى إن ظلت الرقائق ومصانعها خارج الحدود. ومع دخول لاعبين مثل CoreWeave وافتتاح منشآت جديدة لمراكز البيانات، تتشكل طبقة وسطى من مزودي القدرة الحاسوبية كخدمة، وهي طبقة ستحدد من يملك حق الوصول السريع للقدرة، ومن ثم سرعة الابتكار.
الاعتراضات… تبعية تقنية أم شراكة رابحة؟
لا تخلو الصورة من تحفّظات. بعض الأصوات – منها نِك كليغ – اعتبرت الصفقة «فتاتاً متأخراً من وادي السيليكون» وأنها قد تعزز الاعتماد على شركات أجنبية عملاقة بدلاً من تمكين نظام محلي مكتفٍ ذاتياً. هذا النقد يذكّر بسؤالين صريحين: كيف نضمن نقل معرفة حقيقي لا مجرد شراء خدمات سحابية؟ وكيف نوازن بين تسريع مراكز البيانات ومتطلبات الطاقة والمياه والحياد الكربوني للمدن المضيفة؟ التعامل الرشيد مع هذه الأسئلة لن يكون عبر العناوين، بل عبر شروط ترخيص ذكية، ومعايير شفافية لاستهلاك الطاقة، وآليات وضوح حول ملكية النماذج وحقوق البيانات.
أين تقف الجامعات والشركات الناشئة؟
القيمة الكبرى للاتفاق ستظهر إذا تحوّل إلى «سلال وصول» للباحثين والشركات الصغيرة والمتوسطة: قسائم استعمال للحوسبة الفائقة، وأطر تعاون بحثي، وممرات تمويلية تربط المختبرات بالأسواق. المملكة المتحدة بدأت بالفعل فتح الوصول إلى مورد أبحاث الذكاء الاصطناعي عبر حواسيب بريستول وكامبردج، ما يتيح تدريب نماذج متقدمة لفرق صغيرة بميزانيات محدودة. وإذا ما اندمج هذا المسار مع استثمارات الشركات في مزيد من القدرة، سنكون أمام اقتصاد معرفة لا يحابي الكبار وحدهم، بل يبني «سوق دخول» عادلاً يمنح الأفكار الجريئة فرصة اختبار سريعة.
الطريق مرسوم بالسيليكون…
اتفاق التكنولوجيا الأمريكي البريطاني يَعِدُ بإنشاء طبقة تحتية كثيفة للذكاء الاصطناعي، ويضع بريطانيا في مسار تنافسي أقوى بشرط نسج سياسات تنفيذ دقيقة: تسعير طاقة مستدام لمراكز البيانات، ترخيص مرن مع حماية للخصوصية، ومقاييس محلية لنجاح بنية الحوسبة (عدد الشركات والبحوث التي تنفذت فعلياً على الموارد) لا مجرد عدد الرقائق المركّبة. إذا تحقق ذلك، فالمعادلة تصبح أوضح: قدرة حوسبية في المتناول، مواهب مدرّبة، ورأس مال ذكي يصنع اقتصاداً رقمياً لا يقوم على الاستيراد الفكري، بل على إنتاج المعرفة وتصديرها.
اقرأ أيضاً: أفضل الوجهات السياحية خارج بريطانيا نحو الولايات المتحدة
