اتهام وزيرة الداخلية بريتي باتيل بتضليل البرلمان بشأن قمع الاحتجاجات وقوانين اللجوء

تتعرض بريتي باتيل  وزيرة الداخلية لضغوط جديدة بعد اتهامها  بأنها ضللت البرلمان بشأن السلطات المقترحة لقمع الاحتجاجات ، وإصدار بيان منفصل بشأن قانون اللجوء لا يبدو  مدعوما بأدلة.

ظهرت هذه التطورات بعد أيام من اتهام لاعب كرة القدم الإنجليزي تيرون مينغز لباتيل بـ “إذكاء النار” بسبب قيام العنصريين بإساءة معاملة زملائه في الفريق.

وخلال نقاش برلماني في 15 مارس حول مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم المثير للجدل ، قالت باتيل إنها عملت بشكل وثيق مع اتحاد الشرطة ، الذي يمثل مصالح 130 ألف ضابط ، عند صياغة الاقتراح التشريعي. وقالت لمجلس العموم: “نطلب من ضباط الشرطة الشجعان القيام بأصعب الأعمال ، ولهذا السبب عملت عن كثب مع اتحاد الشرطة في تطوير هذا القانون”.

ومع ذلك ، يكشف رد اتحاد حرية المعلومات (FoI) أنها لم تستشر الاتحاد بشأن الجانب الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون – خطط الحد من الاحتجاج – الذي أثار مظاهرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وجاء  رد الاتحاد كما يلي: “لم نقدم تقريرًا مكتوبًا ولم تتم استشارتنا بشأن قضايا التشريعات المتعلقة بالاحتجاج”.

و تواجه باتيل أيضًا مزيدًا من الأسئلة حول محاولات تبرير مشروع قانون الجنسية والحدود الخاص بها ، والذي تعرض لانتقادات بسبب القسوة المفرطة على طالبي اللجوء والذي سيقلل الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر.

البيان الرسمي ، الذي تم تسريبه في البداية إلى صحيفة  The Sun ، كان مدعومًا باقتباس من باتيل قال: “إن ضماناتنا السخية للضحايا الذين  يتعرضون للانتهاك على نطاق واسع من قبل مغتصبي الأطفال ، والأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي وطالبي اللجوء الذين رُفضوا دون حق .”

رئيس اتحاد الشرطة ، جون أبتر ، أخبر لجنة برلمانية بعد ثلاثة أيام من ادعاءات باتيل لأعضاء البرلمان في 15 مارس أن منظمته “لم تتم استشارتهم” من جانب مشروع القانون المتعلق بقمع الاحتجاج. فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بمشروع قانون اللجوء ، الذي تمت قراءته للمرة الثانية في مجلس العموم يوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية: “نظام اللجوء لدينا معطّل ومفتوح للانتهاكات. وهذا مدعوم بالأدلة ، بما في ذلك الإحصاءات المنشورة وتحليل وزارة الداخلية. الإيحاء بخلاف ذلك خاطئ تمامًا. “لن نتسامح مع هؤلاء ، بمن فيهم مغتصبو الأطفال ، والأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي ، وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وليس لهم الحق في التواجد هنا ، أو أولئك الذين يحاولون تحويل الموارد بعيدًا عن الضحايا الحقيقيين”.