تبدو اسكتلندا، قبل انتخابات السابع من أيار 2026، كمن يعود إلى سؤال قديم من باب جديد. السؤال لا يتعلق فقط بمن سيحكم في إدنبرة، ولا بعدد المقاعد التي سيحصل عليها هذا الحزب أو ذاك. وراء ذلك كله تقف مسألة أكبر، هل يمكن للحزب القومي الأسكتلندي أن يحوّل الفوز الانتخابي إلى تفويض سياسي كاف لفتح ملف الاستفتاء الثاني على الاستقلال؟
الانتخابات لا تجري في فراغ. البلاد تدخلها بعد سنوات من تبدل القيادات داخل الحزب القومي، وتراجع الزخم الذي رافق مرحلة نيكولا ستيرجن، وضغط الملفات اليومية على حكومة هوليرود. الصحة، كلفة المعيشة، التعليم، السكن، الطاقة، كلها حاضرة. لكنها لا تلغي السؤال الدستوري. ربما تدفعه إلى الخلف أحياناً، لكنها لا تطرده من المشهد.
هنا تكمن العقدة. الحزب القومي يريد أن يقول إن الفوز في انتخابات 2026 ليس مجرد تجديد لإدارة محلية، بل رسالة سياسية إلى لندن. غير أن الرسالة، مهما كانت واضحة، لا تتحول وحدها إلى استفتاء. هذا هو الفارق بين التفويض السياسي والقدرة القانونية.
انتخابات 2026 والرقم الذي لا يكفي وحده
يتألف البرلمان الأسكتلندي من 129 عضواً. الأغلبية المطلقة تحتاج إلى 65 مقعداً. هذا الرقم صار محوراً في خطاب الحزب القومي الأسكتلندي، لأنه يريد استخدامه كدليل على أن الناخبين أعطوه تفويضاً جديداً للمطالبة باستفتاء آخر على الاستقلال. لكن السياسة، هنا، لا تسير على خط مستقيم.
النظام الانتخابي في اسكتلندا يقوم على صوتين. صوت لمرشح الدائرة المحلية، وصوت للقائمة الإقليمية. هناك 73 مقعداً للدوائر، و56 مقعداً للقوائم، موزعة على ثماني مناطق، في كل منها سبعة مقاعد إقليمية. الهدف من هذا النظام أن يحدّ من هيمنة الحزب الأكبر، وأن يقرّب النتيجة النهائية من التمثيل النسبي.
لهذا السبب لا يكفي أن يتقدم الحزب القومي في الدوائر. قد يفوز بعدد كبير من المقاعد المباشرة، ثم يتراجع أثره في مقاعد القوائم بسبب آلية التعويض. وقد يتصدر الانتخابات من دون أن يصل إلى الأغلبية. هذه ليست تفصيلة فنية. إنها جزء من جوهر المعركة.
بعض الاستطلاعات الأخيرة منح الحزب القومي موقع الصدارة، لكنها لم تمنحه دائماً الأغلبية. استطلاع ديفلي بالشراكة مع سيرفيشن وضع الحزب عند 38 في المئة في تصويت الدوائر و29 في المئة في القوائم، مع تقدير يمنحه 62 مقعداً، أي أقل بثلاثة مقاعد من عتبة الأغلبية. استطلاعات أخرى، من بينها تقديرات نشرتها مؤسسات إعلامية بريطانية، أعطته فرصاً أفضل، وصلت في بعض النماذج إلى 67 مقعداً. وبين الرقمين مساحة سياسية واسعة.
هذه المساحة هي موضع الصراع.
فإذا حصل الحزب القومي على 65 مقعداً أو أكثر، سيقول إن الناخبين منحوه تفويضاً واضحاً. وإذا بقي دون هذا الرقم، لكنه ظل الحزب الأكبر، فسيحاول أن يستند إلى مجموع القوى المؤيدة للاستقلال، وخصوصاً الخضر. وإذا حصل مع الخضر على أغلبية برلمانية مؤيدة للاستقلال، فسيصبح السؤال مختلفاً، هل المطلوب أغلبية الحزب وحده، أم أغلبية المعسكر السياسي الذي يحمل مطلب الاستفتاء؟ لا توجد إجابة محايدة تماماً هنا. كل طرف سيصوغ الرقم بما يخدم موقعه.
الاستفتاء بين ما تريده إدنبرة وما تقبله لندن
سبق لاسكتلندا أن خاضت استفتاء الاستقلال عام 2014. يومها جاءت النتيجة برفض الاستقلال بنسبة 55.3 في المئة، مقابل 44.7 في المئة لصالحه، وبنسبة مشاركة بلغت 84.6 في المئة. تلك الأرقام ما زالت حاضرة في أي نقاش جديد. مؤيدو الاتحاد يرون فيها قراراً واضحاً اتخذه الناخبون قبل أكثر من عقد. مؤيدو الاستقلال يقولون إن الظروف تغيرت، خصوصاً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما صوتت اسكتلندا بأغلبية للبقاء فيه.
استفتاء 2014 لم يجر بقرار منفرد من البرلمان الأسكتلندي. سبقه اتفاق إدنبرة عام 2012 بين حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا، ثم صدر أمر بموجب المادة 30 منح هوليرود صلاحية تنظيم الاستفتاء. هذه السابقة مهمة للحزب القومي، لأنه يريد تكرارها. لكنها مهمة أيضاً للندن، لأنها تؤكد أن الطريق القانوني مرّ في المرة السابقة عبر موافقة الحكومة البريطانية، لا من خارجها.
في تشرين الثاني 2022 جاء حكم المحكمة العليا البريطانية ليغلق باباً كان الحزب القومي يحاول دفعه. المحكمة قضت بأن البرلمان الأسكتلندي لا يملك صلاحية سن قانون لتنظيم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، حتى لو كان الاستفتاء استشارياً. بذلك صار واضحاً أن أي استفتاء جديد يحتاج إلى موافقة Westminster، أو إلى تعديل في الصلاحيات يمنح اسكتلندا حق تنظيمه. هنا تحديداً تظهر حدود الأغلبية.
الأغلبية في هوليرود تستطيع أن تمنح الحزب القومي قوة سياسية. تستطيع أن تضع لندن تحت ضغط. تستطيع أن تجعل الرفض أكثر كلفة في النقاش العام. لكنها لا تكفي، وفق الوضع القانوني الحالي، لفتح صندوق الاقتراع من دون موافقة الحكومة البريطانية. هذه ليست مسألة شكلية. إنها مركز الصراع المقبل إذا فاز الحزب القومي.
جون سويني ومحاولة استعادة زمام المبادرة
دخل جون سويني هذه الانتخابات وهو يحاول ترميم ما تضرر في صورة الحزب القومي. الحزب حكم اسكتلندا سنوات طويلة، ولم يعد قادراً على الظهور كقوة احتجاجية صافية. هو حزب سلطة، وحزب مشروع استقلال في الوقت نفسه. وهذه معادلة صعبة.
سويني لا يريد التخلي عن الاستقلال، لكنه يدرك أن رفع السقف بلا طريق واضح قد يرتد على الحزب. لذلك جاءت صياغته أكثر حذراً. هو يتحدث عن فوز الحزب، وعن الصوت الثاني، وعن الأغلبية، وعن الدفع نحو تصويت في البرلمان الجديد يطلب صلاحيات تنظيم الاستفتاء. في بعض التصريحات والوثائق الانتخابية، برز اتجاه إلى طرح الملف مبكراً في هوليرود بعد الانتخابات، حتى لو لم يحصل الحزب القومي وحده على أغلبية مطلقة.
هذا يعني أن الحزب يحاول نقل النقاش من عتبة واحدة إلى مروحة أوسع من التفويضات. مرة يتحدث عن أغلبية الحزب. مرة عن أغلبية مؤيدة للاستقلال. ومرة عن الفوز بوصفه رسالة إلى الحكومة البريطانية. هذه المرونة قد تساعده انتخابياً، لكنها تفتح عليه باب الاتهام من خصومه بأنه يريد قراءة أي نتيجة بوصفها تفويضاً للاستفتاء.
المعارضون، خصوصاً من العماليين والمحافظين، يحاولون سحب النقاش إلى أرض أخرى. يقولون إن الأولوية يجب أن تكون للخدمات العامة، لا لصراع دستوري جديد. يشيرون إلى الصحة والتعليم وكلفة المعيشة، ويعتبرون أن الحزب القومي يريد أن يغطي سجل الحكم بسؤال الاستقلال.
الحزب القومي يرد بأن الأزمات اليومية نفسها مرتبطة بحدود الحكم الذاتي وبسياسات لندن. عنده، الاستقلال ليس موضوعاً منفصلاً عن الاقتصاد والخدمات، بل شرط لتغيير قواعد اللعبة. غير أن هذه الحجة لا تقنع جميع الناخبين. فالناخب الذي ينتظر موعداً طبياً، أو يدفع فاتورة طاقة مرتفعة، قد لا يرى العلاقة المباشرة بين الاستفتاء وحياته اليومية بالسرعة التي يريدها الحزب. وهنا يصبح الإقناع أصعب من رفع الشعار.
لندن تملك المفتاح، لكنها لا تملك المشهد كله
موقف حكومة المملكة المتحدة لا يبدو مائلاً إلى تقديم تنازل. تصريحات وزراء بريطانيين في الفترة الأخيرة أوضحت أن لندن لا تريد فتح باب استفتاء ثان، حتى إذا فاز الحزب القومي في انتخابات هوليرود. هذا الموقف يستند إلى نتيجة 2014، وإلى حكم المحكمة العليا، وإلى حجة أن البلاد تحتاج إلى استقرار لا إلى إعادة فتح المسألة الدستورية. لكن الرفض ليس بلا ثمن سياسي.
إذا حقق الحزب القومي أغلبية واضحة، أو إذا أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية صريحة مؤيدة للاستقلال، فسيصبح من الصعب على لندن أن تكتفي بعبارة أن المسألة أُغلقت في 2014. لن يكون ذلك مستحيلاً، لكنه سيكون أكثر كلفة. سيظهر سؤال الشرعية من جديد، من يحق له أن يقرر ما إذا كانت اسكتلندا تستطيع السؤال مرة أخرى؟
هذا السؤال لا يجيب عنه القانون وحده، ولا تحسمه الانتخابات وحدها. القانون يعطي لندن اليد الأعلى. الانتخابات قد تعطي إدنبرة صوتاً أعلى. وبين اليد والصوت، تتحرك السياسة.
إذا فاز الحزب القومي بأغلبية ضيقة، ستقول لندن إن انتخابات البرلمان الأسكتلندي لا تختزل قضية الانفصال عن المملكة المتحدة. وإذا فاز بأغلبية واسعة، سيقول الحزب إن رفض الاستفتاء يصبح تجاهلاً لإرادة ديمقراطية متجددة. وإذا أخفق في الأغلبية، لكنه بقي الحزب الأكبر، فسيصبح موقفه أضعف، حتى لو بقي قادراً على تشكيل حكومة أو إدارة ملف الاستقلال برلمانياً. لا توجد نتيجة ستنهي النقاش بالكامل. لكنها قد تغير شروطه.
الخضر والإصلاح وتبدل ميزان البرلمان
لا تقف المعركة عند الحزب القومي وحده. الخضر الأسكتلنديون يشكلون جزءاً من حساب الاستقلال، لأنهم يؤيدون المطلب، وقد تمنحهم مقاعد القوائم وزناً حاسماً إذا بقي الحزب القومي دون 65 مقعداً. في هذا السيناريو، قد تكون الأغلبية المؤيدة للاستقلال موجودة، لكن صورة التفويض ستصبح أقل بساطة. فخصوم الحزب سيقولون إن الناخبين لم يمنحوا الحزب القومي وحده تفويضاً، وإن الاعتماد على الخضر يعني تفاوضاً برلمانياً لا أمراً شعبياً مباشراً.
في الجهة الأخرى، يبرز حزب الإصلاح البريطاني كعامل جديد في المعادلة الأسكتلندية. لا يبدو أنه ينافس جدياً على عدد كبير من الدوائر المباشرة، لكنه قادر عبر القوائم على دخول البرلمان بعدد مؤثر من المقاعد. بعض التقديرات منحته موقعاً متقدماً، وربما جعله في بعض السيناريوهات قوة معارضة رئيسية أو قريبة من ذلك.
هذا الصعود يربك الأحزاب التقليدية المؤيدة للاتحاد. فهو يضغط على المحافظين، ويقتطع من المزاج الاحتجاجي، ويمنح الحزب القومي فرصة للقول إنه يقف في وجه يمين بريطاني متشدد. لكنه لا يحل مشكلة التفويض. فالناخب الذي يصوت للحزب القومي لمنع الإصلاح، أو لمعاقبة العماليين، لا يكون بالضرورة قد صوت للاستقلال. قراءة الأصوات ليست علماً صافياً. فيها سياسة كثيرة.
لذلك سيكون توزيع المقاعد مهماً، لكنه لن يكون وحده كافياً لفهم معنى الانتخابات. يجب النظر أيضاً إلى نسب التصويت، ومكانة الاستقلال بين أولويات الناخبين، وحجم التأييد الشعبي للاستفتاء نفسه، لا فقط لحزب يطالب به.
الناخب لا يعيش داخل المسألة الدستورية وحدها
يخطئ من يظن أن الناخب الأسكتلندي يدخل هذه الانتخابات وفي ذهنه سؤال الاستقلال فقط. هذا السؤال حاضر، نعم، لكنه يتزاحم مع قضايا أخرى أكثر قرباً من الحياة اليومية. كلفة المعيشة لا تنتظر حلاً دستورياً. مواعيد العلاج لا تؤجل ألم الناس إلى ما بعد استفتاء محتمل. المدارس والسكن والطاقة والضرائب ملفات تفرض نفسها على أي حكومة، مهما كان مشروعها السياسي الأكبر.
الحزب القومي حاول أن يرد على ذلك عبر وعود في الصحة والنقل والسكن ودعم العائلات وخفض بعض الأعباء. لكنه يبقى محكوماً بسجله في السلطة. فبعد سنوات طويلة من الحكم، لا يستطيع أن يقدم نفسه كمن جاء من الخارج لتغيير الحال. هو جزء من الحال، وهذا ما يعرفه خصومه جيداً.
العماليون يريدون جعل الانتخابات حكماً على أداء الحكومة الأسكتلندية. المحافظون يريدون جعلها معركة لمنع استفتاء ثان. الليبراليون الديمقراطيون يركزون على الخدمات والمناطق المحلية. الخضر يربطون الاستقلال بالمناخ والعدالة الاجتماعية. الإصلاح يريد كسر الاصطفاف التقليدي بخطاب مختلف في الهجرة والضرائب والإنفاق العام.
وسط هذا كله، يختار الناخب. وربما لا يختار وفق السؤال الذي تريده الأحزاب. قد يصوت ضد حزب أكثر مما يصوت مع مشروع. قد يريد حكومة مستقرة لا استفتاء جديداً. وقد يريد الاثنين معاً. لذلك يصعب تحويل النتيجة المقبلة إلى جملة واحدة نظيفة.
هل تكفي الأغلبية لإحياء الاستفتاء؟
إذا كان المقصود أن الأغلبية تكفي قانونياً لتنظيم استفتاء ثان، فالجواب لا. حكم المحكمة العليا واضح في هذه النقطة. البرلمان الأسكتلندي لا يستطيع، من تلقاء نفسه، أن يسن قانوناً لاستفتاء على الاستقلال. الطريق يحتاج إلى موافقة من لندن أو إلى نقل صلاحيات.
أما إذا كان المقصود أن الأغلبية تكفي لإحياء المطلب سياسياً، فالجواب أقرب إلى نعم، لكن بشروط. أغلبية الحزب القومي ستمنحه ورقة قوية. أغلبية أوسع لمعسكر الاستقلال ستعطيه حجة إضافية. ارتفاع التأييد الشعبي للاستقلال أو للاستفتاء سيجعل الضغط أكبر. لكن أي واحد من هذه العناصر، وحده، لا يصنع طريقاً كاملاً. الأغلبية لا تفتح الباب. لكنها تجعل الطرق عليه أعلى صوتاً.
هذه هي خلاصة المشهد. الحزب القومي يحتاج إلى رقم 65 كي يقول إن التفويض مباشر. وإذا لم يحصل عليه، سيبحث عن تفويض مركب مع الخضر ومع مجموع الأصوات المؤيدة للاستقلال. لندن ستقول إن استفتاء 2014 وحكم 2022 يكفيان لرفض الطريق الأحادي. الأحزاب المعارضة ستقول إن انتخابات 2026 يجب أن تحاسب الحكومة على الخدمات لا أن تعيد البلاد إلى معركة دستورية مفتوحة.
لكن المسألة لن تختفي. قد تخفت، وقد تتقدم، وقد تتغير لغتها، لكنها لن تغادر السياسة الأسكتلندية بسهولة. فالاستقلال في اسكتلندا لم يعد مجرد شعار حزبي، كما أنه لم يتحول بعد إلى أغلبية قانونية قادرة على فرض استفتاء جديد. هو منطقة صراع بين شرعية انتخابية تطلب الاعتراف، وسلطة دستورية تملك حق المنع.
لذلك، إذا فاز الحزب القومي في انتخابات 2026، فلن يكون السؤال الحقيقي هل عاد مطلب الاستفتاء. سيعود حكماً. السؤال الأهم سيكون كيف سيعود، وبأي قوة، وبأي قدرة على إلزام لندن لا على إحراجها فقط.
انتخابات 2026 قد لا تمنح اسكتلندا استفتاء جديداً. لكنها قد تمنح مطلب الاستفتاء حياة سياسية جديدة. وهذا، في معركة طويلة كهذه، ليس أمراً قليلاً.
اقرأ أيضاً: الانتخابات المحلية البريطانية: لماذا يهيمن الرجال على قوائم المرشحين في 2026؟
