لا تزال الأوساط الدولية والقانونية في حالة دهشة بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من التهم الخطيرة الموجهة إليه، أثار الحادث جدلاً واسعاً حول مدى قانونية تصرف إدارة ترامب، وهل يحق للولايات المتحدة التدخل في دولة أخرى واعتقال رئيسها دون موافقة الكونغرس أو مجلس الأمن؟
أثارت طريقة اعتقال مادورو جدلاً قانونياً واسعاً. يقول لوك موفيت Luke Moffett، أستاذ القانون الدولي في جامعة كوينز بلفاست Queens Belfast، إن “قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية في فنزويلا وتهريب الرئيس خارج بلاده تحت جنح الظلام يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي”. فميثاق الأمم المتحدة يحظر على الدول تهديد دول أخرى أو استخدام القوة ضدها، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو بموافقة مجلس الأمن، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة. ويعتبر القانون الدولي أن جرائم المخدرات تقع ضمن نطاق إنفاذ القانون، لا ضمن أعمال عسكرية تبرر استخدام القوة ضد دولة أخرى.
وعلى الرغم من هذا الجدل، تصر إدارة ترامب على أن العملية كانت “وظيفة إنفاذ قانون في الأساس”، وليست حملة عسكرية. وتؤكد أن الهدف هو تنفيذ لائحة اتهام ضد مادورو تتعلق بالاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة التي تسبب العنف وأزمات المخدرات في المنطقة.
إلا أن خبراء القانون الدولي، مثل ميلينا ستيريو Milena Stereo، يؤكدون أن الطريقة الصحيحة لاعتقال شخص في دولة أجنبية هي عبر التسليم القضائي، وليس باقتحام البلاد واعتقاله بالقوة. وحتى لو كان المتهم مطلوباً في أمريكا، فإن القانون الدولي لا يسمح للولايات المتحدة بالتجول حول العالم لتنفيذ مذكرات توقيف على أراضي دول ذات سيادة.
وهناك جدل طويل حول التزامات الرؤساء الأمريكيين بميثاق الأمم المتحدة. فالتاريخ يقدم أمثلة مماثلة، ففي عام 1989 أمر الرئيس جورج بوش George Bush الأب بغزو بنما واعتقال القائد العسكري مانويل نورييغا لمواجهة تهم تهريب المخدرات في الولايات المتحدة، مستنداً إلى مذكرة قانونية اعتبرت أن للرئيس السلطة القانونية حتى لو تعارضت الإجراءات مع القانون الدولي. واليوم يشير بعض خبراء القانون إلى أن هذا المثال قد يبرر إلى حد ما ما فعلته إدارة ترامب رغم الانتقادات.
أما في الداخل الأمريكي تخضع العملية أيضاً لقوانين معقدة. يمنح الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما يضع الرئيس على رأس القوات المسلحة. كما يلزم “قانون صلاحيات الحرب” الرئيس بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من أي نشر عسكري. لكن الإدارة لم تخطر الكونغرس قبل العملية خشية إفشال المهمة، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود صلاحيات الرئيس.
رغم كل هذه الجدل القانوني، تتمتع المحاكم الفيدرالية الأمريكية بالولاية القضائية على مادورو. وتشير سوابق قضائية طويلة إلى أن الطريقة التي أُحضر بها المتهم إلى الولايات المتحدة لا تمنع المحاكمة، حتى لو جرى جلبه قسراً.
وكان قد نقل مادورو صباح يوم الاثنين مكبل اليدين من طائرة هليكوبتر إلى مدينة نيويورك، محاطاً بعناصر فيدرالية مسلحة. حيث أمضى الليلة في سجن فيدرالي في بروكلين، قبل أن يحال إلى محكمة في مانهاتن لمواجهة اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات. وأعلنت المدعية العامة بام بوندي Pam Bondi أن مادورو “أُحضر لمواجهة العدالة”، مؤكدة أن العملية تمت بشكل “مهني ووفق القانون الأمريكي”.
وتوجه الولايات المتحدة إلى مادورو تهم متعلقة بالإرهاب المرتبط بالمخدرات ونقل آلاف الأطنان من الكوكايين إلى البلاد، لكنه نفى هذه المزاعم وقدم ببراءته أمام المحكمة. ورغم تركيز القضية على المخدرات، تأتي المحاكمة بعد سنوات من انتقادات دولية واسعة لقيادة مادورو، إذ صرح محققو الأمم المتحدة في 2020 بأن حكومته ارتكبت انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما اتهمته الولايات المتحدة وبعض الحلفاء بتزوير الانتخابات ورفضوا الاعتراف بشرعيته رئيساً.
رؤساء دول اعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية
ينضم مادورو إلى قائمة من القادة الذين انتهى بهم المطاف في قبضة واشنطن، مثل خوان أورلاندو هيرنانديز في هندوراس، صدام حسين في العراق، سلوبودان ميلوسيفيتش في يوغوسلافيا السابقة، أوغستو بينوشيه في تشيلي، وجان برتران أريستيد في هايتي، بالإضافة إلى نورييغا في بنما. وقدمت هذه الحالات السابقة دروساً حول التوازن بين العدالة الدولية، والسيادة الوطنية، والقانون الأمريكي.
وبالمقارنة مع بنما 1989، كان الغزو الأمريكي بقيادة جورج بوش الأب واسع النطاق وأسفر عن خسائر فادحة، بينما اعتمدت عملية فنزويلا على أشهر من التحضيرات الاستخباراتية وحشد عسكري محدود في منطقة الكاريبي، دون إعلان حرب. وعلى عكس نورييغا الذي أعلن بنما حالة حرب ضد الولايات المتحدة، أعلن مادورو استعداده للتفاوض والتعاون بشأن سياسات النفط والمخدرات لكن واشنطن رفضت العرض.
وتتوجه اليوم أنظار العالم نحو المحاكم الأمريكية، وسط استمرار الجدل القانوني والأخلاقي الواسع حول ما إذا كانت الولايات المتحدة نفذت العدالة أم تجاوزت حدود القانون الدولي في تدخلها بفنزويلا.
اقرأ أيضاً: اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته: التفاصيل الجديدة الكاملة
