اجتمع وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، مع وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، وذلك بحضور، سفير المملكة المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، وعدد من المسؤولين.
الإمارات الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة
خلال الاجتماع أكد، الزيودي، عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وتطورها خلال الفترة الماضية نحو مستويات أكثر زخماً من التعاون على الصعد كافة، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، من أجل تحقيق مزيد من النماء والازدهار لشعبيهما.
وقال الزيودي: “بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2022 نحو 37 مليار درهم بنمو نسبته 26% مقارنة مع عام 2021، فيما تعد المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات حسب بيانات عام 2022، وهي تستحوذ على 11% من إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية مع أوروبا، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ 19 عالمياً للمملكة المتحدة، وتستحوذ على نحو 30% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية”.
تعزيز التعاون المشترك وخلق مناخ اقتصادي داعم
ناقش الطرفان، سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة القطاعات ذات الأولوية، وآليات زيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى ترتيبات انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي تعد منصة محورية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي قدماً، كما تطرقا إلى آخر مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر انعقاده في الربع الأول من عام 2024 بحضور 164 دولة.
كما عرض، الزيودي، أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال بدولة الإمارات في الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية وذلك من خلال إصدار منظومة تشريعات جاذبة للاستثمار، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ماهي مجالات التعاون بين البلدين؟
اتفق الجانبان، على أهمية استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة والعمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها القطاع المالي والتمويلي، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، وسلاسل التوريد، فضلاً عن مواصلة تعزيز التعاون في مجالات العلوم البحرية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، والتنقل الذكي والنقل العام والسكك الحديدية والنقل البحري وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فرص الشركات البريطانية للتوسع في أسواق الإمارات
كذلك دعا، الزيودي، الشركات في المملكة المتحدة إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، فيما تم إنجاز اتفاقيتين أخريين مع جورجيا وكمبوديا سيتم توقيعهما رسمياً قريباً، بجانب مواصلة المحادثات مع مجموعة أخرى من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقيات أخرى مثيلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي نجحت في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
