بعد أن بلغت قوائم الانتظار مستويات قياسية، اضطرت هيئة الخدمات الطبية الوطنية البريطانية (NHS) إلى إرسال المئات من المرضى المسجلين على تلك القوائم للعلاج في الاتحاد الأوروبي على نفقتها.
وبحسب صحيفة التلغراف، بلغ عدد المرضى المرسلين للعلاج حوالي 352 مريضاً، اتجهوا نحو بولندا، ألمانيا، إيطاليا، وإيرلندا. وقد شكّل هذا العدد نسبة 42% من إجمالي المرضى المدرجين في قوائم الانتظار خلال العامين الماضيين، وبلغت تكلفة جميع العلاجات نحو 4.32 مليون جنيه إسترليني.
لكن المشكلة تكمن في أن هيئة الخدمات الطبية تتقاسم التكاليف مع المرضى، إذ يتحمّل المريض نفقات السفر والإقامة، بينما تتكفّل الهيئة بتكاليف العلاج.
تشمل العلاجات التي تقدّمها الهيئة، علاجات روتينية مثل تبديل المفاصل، وعلاجات العيون، وصولاً إلى جراحات الأورام. وكانت تخصصات الأمراض النسائية وجراحة العظام من بين أكثر الحالات التي حصلت على موافقات للعلاج في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التعاون في إطار اتفاقية صحية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تم توقيعها بعد البريكست، وتتضمن شروطاً منها تلقي العلاج في مستشفيات حكومية ضمن دول الاتحاد، على أن يتحمل المريض تكلفة السفر والإقامة، كما ذكرنا سابقاً.
اقرأ أيضاً: صدمة في بريطانيا.. المنشآت الصحية تحت رحمة الفئران والصراصير!
تكلفة العلاجات في الاتحاد الأوروبي
وفقاً للإحصائيات، سجّلت بولندا أعلى نسبة استقبال لمرضى قادمين من بريطانيا، حيث أجريت لـ72 مريضاً عمليات جراحية خلال عامي 2022 و2025، تلتها ألمانيا بـ59 عملية، ثم إيطاليا، وبلجيكا، وإيرلندا، التي سجّلت أعلى تكلفة للعلاج بين تلك الدول، إذ أنفقت هيئة الخدمات الطبية فيها حوالي 3.15 مليون جنيه إسترليني.
أما بقية النفقات فتوزعت على الدول الأخرى فقد بلغ الإنفاق في ألمانيا 224 ألف جنيه، وفي بولندا 147 ألفاً، وفي كل من إيطاليا وسويسرا 138 ألفاً، بينما بلغت النفقات في النمسا 134 ألفاً.
تعيش هيئة الخدمات الطبية الوطنية أزمة حقيقية في ظل تفاقم أعداد المرضى على قوائم الانتظار، وتشير البيانات إلى أنه في عام 2024 تم إرسال 37% من المرضى إلى الاتحاد الأوروبي للعلاج، مقارنةً بعام 2022 التي لم تتجاوز فيها النسبة 21%.
ويُعقّد هذه الأزمة أكثر أن الوضع الحالي قد يُفاقم الفوارق الاجتماعية؛ فالكثير من المرضى لا يعلمون بوجود خيار “العلاج في الاتحاد الأوروبي”، ومن يعلمون قد لا يستطيعون تحمّل تكاليف السفر والإقامة، إضافة إلى تعقيدات إجراءات التقديم.
انتقادات بسبب قوائم الانتظار
وجّه وزير الصحة، ويس ستريتينغ Wes Streeting، انتقادات حادة للحكومة السابقة، متهمًا إياها بترك النظام الصحي “مكسوراً”، وأكد أنه بدأ بالإصلاحات فور تسلّمه منصبه. وفيما يخص قوائم الانتظار، وصف الوضع بأنه “غير مقبول”، مضيفاً: “في أقل من عام، وفرنا 3.6 مليون موعد إضافي، وخفّضنا قوائم الانتظار بنحو 250 ألف حالة، وسرّعنا تشخيص أكثر من 100 ألف مريض يُشتبه بإصابتهم بالسرطان”.
وأكد ستريتينغ أن الخطط الموضوعة لعشر سنوات مقبلة ستُحسّن من خدمات الهيئة الطبية، وستعيد تقديم الرعاية داخل بريطانيا بمواعيد مقبولة.
من ناحية أخرى، حذّرت سيفا أنانداسيفا Siva Anandasiva، من مؤسسة The King’s Fund، من إرسال المرضى إلى الاتحاد الأوروبي للعلاج، لافتة إلى أن البيانات لعام 2025 تشير إلى وجود نحو 1.4 مليون شخص في إنجلترا ينتظرون عمليات نسائية أو عظمية، من بينهم 43 ألفاً مضى على تشخيصهم أكثر من عام دون تلقي علاج.
كما دعت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد الحكومة إلى إعطاء هذا الملف أولوية في خطتها الصحية القادمة، مشيرة إلى أن أكثر من 750 ألف امرأة في بريطانيا ينتظرن علاجاً نسائياً.
ختاماً، الإصلاحات في هيئة الخدمات الطبية الوطنية قد تحتاج إلى سنوات حتى تظهر نتائجها، وحجم هذه النتائج سيتوقف على مدى فاعلية الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة البريطانية في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً: الأطباء المقيمون;دعوات للإضراب وسط حقوق مسلوبة
