في إطار جهود السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد المحلي أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عزمها السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، ويعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي، وتنويع المنتجات التمويلية في السوق المالي مع التركيز على تطوير سوق الدين والمساهمات العقارية وتحسين قطاع الصناديق.
وفي ظل الدور المتزايد للسوق المالي في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدي، بهدف بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.
أهمية القطاع العقاري
ويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، نظرا لما يشهده من نمو متسارع وازدهار في السنوات الأخيرة.
وتمثل السعودية وجهة مهمة للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تحظيان بأهمية كبيرة في العالم الإسلامي.
ووفقا لخبراء، يهدف القرار إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في مكة والمدينة.
ويهدف هذا القرار أيضا إلى زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري من خلال توفير تمويل جديد للشركات العقارية، مع فتح خيارات استثمارية للمستثمرين الأجانب في الشركات العقارية المدرجة.
ويتوقع أن يحقق القرار عوائد إيجابية للقطاع العقاري في السعودية
تعزيز الحراك الاقتصادي
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مهم وإيجابي، ولا سيما بعد تعرض قطاع العقارات في مكة والمدينة لهزة قوية نتيجة تراجع حركة المعتمرين والحجاج جراء جائحة كورونا.
كما أن القرار يعد خطوة مهمة تعكس رغبة المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، ويوفر فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب ويعزز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري بشكل عام.
ويزداد الاهتمام بالعقارات في مكة والمدينة ويتزايد الطلب عليها بشكل كبير في الفترة القادمة، وذلك بسبب عوامل، منها: سعي المملكة إلى مضاعفة عدد المعتمرين والحجاج خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يبلغ 7% في عام 2024، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية، والتي تدعم الاستثمار في القطاع العقاري”.
خطوة أولى
وكتجسيد للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، والتزامها بتعزيز التنوع الاقتصادي وتحويل المدن الدينية إلى مراكز حديثة للتجارة والاستثمار تم توقيع اتحاد الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية على اتفاقية شراكة “منافع”.
وتهدف شراكة “منافع” إلى استثمار المكانة المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم، وتحويلهما إلى مركز للفعاليات الاقتصادية الرائدة، تسعى الشراكة أيضاً إلى تعزيز بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين.
وعليه فإن زيادة الطلب على الإسكان والمرافق في المدينتين المقدستين من شأنه تعزيز الحراك الاقتصادي والمساهمة في دعم الخدمات العقارية وتطوير البنية التحتية في مكة والمدينة.
ومن المتوقع أن ينمو سوق العقارات السعودي من 250 مليار ريال سعودي (67.7 مليار دولار) في عام 2023 إلى 353 مليار ريال (94.19 مليار دولار) بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ قرابة 8% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير في ما يتعلق بقطاع الإسكان في مكة والمدينة، مما يعكس أهمية القطاع وتوقعات نموه.
أرقام عن سوق العقارات بالسعودية
يقسم سوق العقارات السعودي إلى 3 قطاعات رئيسية، وتشمل:
–القطاع السكني (المنازل والفلل والشقق)، ويمثل نحو 60% من حجم السوق.
–القطاع التجاري (المكاتب والمحال التجارية والمراكز التجارية) ويشكل حوالي 20% من السوق.
_القطاع الصناعي (المصانع والمخازن)، ويشكل نسبة 20% أيضا.
ووفقا لتقرير لهيئة الإحصاء السعودية لعام 2023:
-بلغ عدد العاملين في القطاع العقاري حوالي 1.5 مليون عامل، مما يمثل 6% من إجمالي العمالة في المملكة.
-ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 10% ليصل إلى حوالي 250 ألف شركة، وتمثل 10% من إجمالي الشركات في المملكة.
-بلغ عدد الشركات العقارية المدرجة في السوق المالي حوالي 100 شركة، وتمثل 3% من إجمالي الشركات المدرجة.
.
