الاستراتيجية الصناعية الجديدة، قائمة على وضع خطط لخفض تكاليف الطاقة لآلاف الشركات من خلال إعفائها من بعض رسوم الطاقة الخضراء كجزء من الاستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة لمدة 10 سنوات، وقد تم الكشف عن الإجراءات، التي يمكن أن تؤدي إلى خفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 25% لأكثر من 7 آلاف شركة في المملكة المتحدة، إلى جانب خطط أخرى تهدف إلى تعزيز النمو.
وصرح رئيس الوزراء السير كير ستارمر Keir Starmer لبي بي سي BBC: إن الاستراتيجية تهدف إلى “تحقيق الاستقرار” والمساعدة في “تخفيف” التحديات التي تواجه المملكة المتحدة من الخارج. كما انتقد أندرو بوي Andrew Boy القائم بأعمال وزير الطاقة في حكومة الظل هذه الخطط، قائلاً إن المملكة المتحدة بحاجة إلى “نهج جاد لسياسة الطاقة، يعالج السبب الجذري لارتفاع أسعار الطاقة لدينا”. فما استراتيجية هذه الخطط؟
ماهي الاستراتيجية الصناعية الجديدة ؟
ستعمل الخطة الجديدة للتنافسية الصناعية البريطانية على خفض التكاليف بما يصل إلى 40 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط في الساعة اعتباراً من عام 2027 لأكثر من 7000 شركة تصنيع من خلال إعفائها من بعض الرسوم الإضافية التي تدعم حالياً الطاقة الخضراء وأنظمة إمداد الطاقة الاحتياطية، وسيتم تحديد تفاصيل الشركات المؤهلة والمزيد من التفاصيل حول الإعفاءات بعد فترة تشاور مدتها عامين.
كما ستشهد حوالي 500 شركة من الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة، بما في ذلك صناعة الصلب والمواد الكيميائية وصناعة الزجاج، خفض رسوم الشبكات، وتحصل هذه الشركات حالياً على خصم بنسبة 60% من خلال مخطط British Industry Supercharger، والذي سيرتفع إلى 90% اعتباراً من عام 2026.
وقال رئيس الوزراء إن الاستراتيجية الصناعية منحت الشركات “اليقين والتوجيه على المدى الطويل” الذي تحتاجه “للاستثمار والابتكار وخلق فرص عمل جيدة تضع المزيد من الأموال في جيوب الناس”.
وفي أعقاب الأحداث في الشرق الأوسط، قال السير كير أيضاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مساعدة المملكة المتحدة على “تخفيف تأثير القضايا والتحديات القادمة من الخارج”، حيث أضاف: “كانت أسعار الطاقة أحد تلك التحديات… وهذه الاستراتيجية تضمن أسعاراً أرخص للكهرباء في هذا البلد على المدى الطويل”.
وقالت الحكومة إن التغييرات يمكن إجراؤها دون زيادة الفواتير أو زيادة الاقتراض، حيث سيأتي التمويل من التعديلات على التدابير الخضراء الحالية.
ويقول المسؤولون إن الدعم الحالي لمنتجي الطاقة المتجددة سوف يمتد على مدى فترة زمنية أطول، مما يعني المزيد من الأموال في السنوات القادمة.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تنجو بنسبة 50% من رسوم ترامب على الصلب
ماذا تشمل الاستراتيجية الجديدة؟
تشمل الاستراتيجية ما يلي: تحسين مهارات العمال في المملكة المتحدة وتقليل الاعتماد على العمال الأجانب من خلال إنفاق 1.2 مليار جنيه إسترليني إضافية كل عام على المهارات بحلول عام 2028-2029، واستقطاب “المواهب العالمية المتميزة” للقدوم والعمل في المملكة المتحدة من خلال إصلاحات التأشيرات والهجرة، وتوظيف المزيد من المخططين وتبسيط عمليات التقديم لتقليل الجداول الزمنية للتخطيط وخفض التكاليف للمطورين، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير إلى 22.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029-2030 لتحفيز الابتكار بما في ذلك 2 مليار جنيه إسترليني للذكاء الاصطناعي.
وقالت الحكومة إنها ستركز على ثمانية قطاعات محددة تتمتع فيها المملكة المتحدة بالقوة بالفعل، وبالتالي ينبغي أن تتمتع بالقدرة على تحقيق نمو أسرع، وتشمل هذه القطاعات: التصنيع المتقدم، وصناعات الطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، والدفاع، والتكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات المهنية والتجارية.
في حين سجل الاقتصاد نمواً أكبر من المتوقع في الربع الأول من هذا العام، فإنه انكمش بنسبة 0.3% في أبريل، وهو أسوأ انكماش له منذ عام ونصف ويتوقع المحللون نمواً ضعيفاً في الأشهر المقبلة.
كما اشتكت الشركات من ارتفاع تكاليف الأجور والضرائب، وأثارت مجموعات الأعمال مخاوف من أن مشروع قانون حقوق العمل الحكومي قد يضر بالنمو، وقالت المستشارة راشيل ريفز Rachel Reeves إن الاستراتيجية الصناعية “ستشهد مليارات الجنيهات للاستثمار والتقنيات المتطورة، وتخفيض تكاليف الطاقة، ورفع مهارات الأمة”.
اقرأ أيضاً: ريفز تدافع عن ميزانيتها أمام اتحاد الصناعات البريطانية
كيف ستستفيد ويلز واسكتلندا من الخطة الصناعية الجديدة؟
قال وزير العمل الاسكتلندي إن اسكتلندا سوف تستفيد بشكل غير متناسب من الاستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة البريطانية، وقال وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي Ian Murray إن الخطة التي تمتد لعشر سنوات من شأنها أن تساعد في خفض فواتير الطاقة للشركات وتحسين المهارات وخلق فرص العمل.
وتركز استراتيجية الحكومة البريطانية على ثمانية قطاعات، بما في ذلك التصنيع والطاقة النظيفة، ولكنها لا تركز على إحدى الصناعات الرئيسية في اسكتلندا، وهي الأغذية والمشروبات، وقال موراي إن القطاعات ذات الأولوية هي “نموذج مصغر” للاقتصاد الاسكتلندي، ودافع عن القرار بعدم إدراج الأغذية والمشروبات.
وقال موراي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن: “هذه استراتيجية صناعية عظيمة بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها، لكنها في الواقع غير متناسبة مع اسكتلندا لأن قطاعات النمو الثمانية الرئيسية التي تشكل جزءاً من هذه الاستراتيجية هي نموذج مصغر للاقتصاد الاسكتلندي بأكمله”.
وقال وزير التجارة الاسكتلندي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “لقد أبرمنا صفقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والهند في مجال الويسكي والأغذية والمشروبات والولايات المتحدة، لذلك هناك أمور أخرى إلى جانب الاستراتيجية الصناعية، بما في ذلك الصفقات التجارية، والتي تعود بالنفع الحقيقي على صناعة الأغذية والمشروبات في اسكتلندا”.
وأضاف أن الخطة يمكن أن تساعد في خفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 25% لأكثر من 7 آلاف شركة “كثيفة الاستهلاك للطاقة” بحلول عام 2027.
أما وزير الأعمال جوناثان رينولدز Jonathan Reynolds قال لبي بي سي ويلز Wales: إن الاستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة ستتضمن “دعماً كبيراً” لأسعار الطاقة، وأضاف إن عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة، ومليارات الجنيهات من الاستثمارات، وزيادة النمو الاقتصادي “سيتم دعمها على مدى العقد المقبل” بفضل خطط الحكومة.
وفي ويلز، سيتم استهداف قطاعات أشباه الموصلات والتصنيع المتقدم والدفاع أيضاً، حيث قال السيد رينولدز: “إذا كنت تفكر في الخبرة الويلزية في شركات الطيران والسيارات مثل Airbus وToyota، فيمكنك أن تتوقع أنهم سوف يستفيدون بشكل مباشر من هذا، مما يجعل الصناعة الويلزية الحالية أكثر قدرة على المنافسة وسيجذب استثمارات جديدة.
سيتم دعم الصناعات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة، مثل الصلب والمواد الكيميائية والزجاج، من خلال مخطط يسمى British Industry Supercharger، والذي سيشهد زيادة الخصم الذي تتلقاه هذه الصناعات على أسعار الطاقة من 60٪ إلى 90٪ اعتباراً من عام 2026.
وقالت الحكومة البريطانية إن خفض فواتير الكهرباء من شأنه أن يساعد هذه الصناعات على البقاء قادرة على المنافسة وحماية الوظائف والاستثمار في المستقبل.
ختاماً، هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة في بريطانيا سوف تؤمن البلاد لأعوام مقبلة، في حال تم تنفيذ هذه الخطط كما يجب، فسوف تشهد الصناعة البريطانية تحولاً كبيراً لم تشهده منذ عقود، ما ينعكس على الاقتصاد البريطاني وينميه في ظل التطورات التي يشهدها العالم بشكل عام.
اقرأ أيضاً: صناعة التكنولوجيا الحيوية في بريطانيا وأبعادها
