الاقتراض العام لبريطانيا يسجل ارتفاعاً حاداً مُتجاوزاً ذروة أزمتها المالية

ارتفع معدل اقتراض الحكومة البريطانية إلى 173.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 222 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات اقتصادية تتعلق بالأشهر الخمسة الأولى من العام المالي.

ومع ارتفاع المصاريف لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بلغ عجز الميزانية في آب/أغسطس وحده 35.9 مليار جنيه استرليني، بحسب المكتب الوطني البريطاني للإحصاء.

وفاقت قيمة القروض الإجمالية المترتبة على الحكومة البريطانية منذ بدء فرض الإغلاق العام في آذار/ مارس الماضي، ما اقترضته خلال عام كامل عقب الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009، وهذا ما أكدته وكالة بلومبرغ.

وحذرت جهات معنية بالتوقعات الخاصة بميزانية الحكومة، من ارتفاع نسبة الاقتراض إلى 18.9% ببلوغها 372 مليار بحلول نهاية السنة الضريبية، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فهذا مستوى لم يُسجل منذ الحرب العالمية الثانية وهو أكثر بكثير من معدلات استدامة الدين في المدى الطويل.

ومع ذلك قام وزير المالية ريشي سوناك بتخفيض الدعم الممنوح للموظفين المتضررين من جائحة كورونا، وقال في بيان له “إن الوقت قد حان للتركيز على استعادة النمو، وليس تقليص الاقتراض”، مُضيفاً إنه “ستكون هناك حاجة لقرارات صعبة في الأمد الأطول”.

وبلغ صافي ديون القطاع العام 2.024 تريليون جنيه استرليني، بما يعادل 101.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة للاقتصاد منذ العام المالي 1960-1960.