تحذير بخصوص التخلص من النفايات خلال موسم الأعياد

أصدرت السلطات المحلية البريطانية تحذيراً بفرض غرامات تصل إلى 400 باوند على الممارسات الخاطئة في التخلص من النفايات المنزلية خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتشهد هذه الفترة من مواسم الأعياد ضغطاً متزايداً على خدمات جمع النفايات المنزلية، مما دفع السلطات المحلية لدعوة السلطات المحلية السكان إلى الالتزام بمسؤوليتهم، لجهة المشاركة في الحفاظ على نظافة الشوارع وسلاسة حركة المرور خلال الفترات المزدحمة، ومراجعة جداول جمع النفايات والالتزام بالتوجيهات لتجنب الوقوع في المخالفات.

كما يعاني الكثير من السكان من صعوبة التخلص من شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم بعد انتهاء موسم الأعياد، خصوصاً أن رميها في الشارع يعتبر في بعض المناطق مخالفة لإجراءات التخلص من النفايات المنزلية وجريمة جنائية غرامتها قد تصل إلى 400 باوند، وهو ما يستوجب على سكان كل منطقة الاطلاع على القوانين المحلية الخاصة بمناطق سكنهم لمعرفة الخيارات المتاحة أمامهم للتخلص من شجرة الميلاد.

إذ تتيح بعض المناطق للسكان اصطحاب شجرتهم إلى مواقع مؤقتة محددة في أوقات وتواريخ معينة لتقوم المجالس بعد ذلك بإعادة تدويرها، في حين تتيح مناطق أخرى التخلص منها في صناديق نفايات الحدائق أو في مراكز إعادة التدوير، أما في حال كانت شجرة الميلاد اصطناعية فيمكن تغليفها وتركها للسنة القادمة لإعادة استخدامها في احتفالات عيد الميلاد.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تعاني من نقص فادح في سائقي شاحنات النفايات مع اقتراب فترة الأعياد

وبموجب قانون حماية البيئة لعام 1990 يعتبر رمي النفايات في بريطانيا جريمة جنائية، يتم على إثرها فرض غرامات على الأفراد تصل لحوالي 2500 باوند على من يلقون القمامة في الأماكن العامة، أو عند التخلص من النفايات المنزلية في الحاوية خارج الأوقات المحددة لجمعها، مع منح المجالس المحلية إمكانية رفض جمع النفايات أو إزالة الحاويات بشكل نهائي في حال استمرار المخالفة.

كما يلزم قانون الحكومة المحلية لعام 1976 السكان بضمان عدم امتلاء صناديق القمامة الخاصة بهم، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 500 جنيه إسترليني على من يمتلك سلة قمامة ممتلئة أو مكسورة.

وتمهل السلطات المحلية المتورطين في إلقاء القمامة في الأماكن العامة حوالي 14 يوماً لدفع الغرامة وإلا فقد يواجهون الملاحقة القضائية، ويمكن إصدار الغرامات بحق البالغين والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، إذ تفاجأ والد بريطاني الشهر الجاري بفرض غرامة بقيمة 1270 دولار على طفلته ذات 5 أعوام، مع تهديدها بالمثول أمام المحكمة والسجن بتهمة بعثرة النفايات في الأماكن العامة.

تراكم النفايات في الشوارع دفع الحكومة للتفكير بتعديل قوانين الحاويات في بريطانيا، والسماح لأصحاب المنازل بإنشاء مخزن من أجل التخلص من النفايات المنزلية وطمر ما يصلح للتدوير في حدائقهم، دون الحاجة للحصول على إذن، وذلك في ظل عدم امتلاك بعض المنازل حدائق خلفية أو لا تمتلك إذناً لإنشاء مخزف فيها بموجب حقوق التنمية المسموح بها في كل منطقة.

اقرأ أيضاً: مشروع بريطاني إماراتي لتحويل النفايات إلى هيدروجين

كما أعلنت الحكومة البريطانية قوانين جديدة  لتحسين آلسة التخلص من النفايات المنزلية وإعادة تدويرها، وجعلها أكثر فائدة على أرض الواقع، مع التزامها بتحقيق معدل إعادة التدوير بنسبة 65 % بحلول عام 2035، إضافة لمناقشة خطة إدخال نظام التجميع المنزلي لإعادة تدوير الكهرباء ومطالبة تجار التجزئة بدفع تكاليف إعادة تدوير النفايات الإلكترونية للمستهلكين مع بدابة عام 2026، بما يشجع الأسر على التحلي بمسؤولية لجهة التخلص من نفاياتها الإلكترونية، وإعادة التدوير السليم للسلع الكهربائية.

وبلغت معدلات إعادة تدوير النفايات المنزلية في بريطانيا عام 2020 نحو 45.5% ، بعد أن كانت 11 % عام 2001 ، لتشهد بعدها عملية إعادة تدوير النفايات فتوراً واضحاً، وهو ما دفع المجالس المحلية لتكثيف جهودها لتشجيع الناس على زيادة إعادة التدوير، مع إعلان السلطات البرياطانية نيتها بلوصول إلى معدل إعادة تدوير بنسبة 65 %ا بحلول عام 2035، كما يلتزم الوزراء بالقضاء على جميع النفايات التي يمكن تجنبها بحلول عام 2050.

يذكر أنه، ووفقاً للبنك الدولي، أنتج البشر نحو 2.24 مليار طن من النفايات الصلبة عام 2020، مع توقعات بزيادة تلك الكمية بنسبة 73 % بحلول عام 2050 لتصل إلى 3.88 مليار طن، في حين بلغ حجم النفايات البلاستيكية منذ بداية إنتاج تلك المادة على نطاق واسع في خمسينيات القرن الماضي وحتى عام 2015 حوالي 8.3 مليار طن، وفق بحث أجرته جامعتا جورجيا وكاليفورنيا.