التنظيمات الصحية السعودية تتصدر منطقة شرق المتوسط وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا

أشادت منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الذي بلغته التنظيمات الصحية السعودية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، إن الجهات التنظيمية الصحية والدوائية في المملكة العربية السعودية وتركيا بلغت مستويات عالية من النضج، لتلحق بجمهوريات كوريا وسنغافورة وسويسرا التي كانت أول 3 دول تدرج في قائمة المنظمة كجهات تنظيمية مرجعية تستوفي المعايير والممارسات المعترف بها دوليًا.

هذا الإنجاز يمثل علامة بارزة للمملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث أصبحت الهيئة أول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط والثالثة على الصعيد العالمي وفقًا للمقارنة المرجعية بالمنظمة”.

ويعزز هذا الإنجاز من الشراكة طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية وحكومة المملكة من أجل تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة فضلًا عن ضمان وتحسين إتاحة المنتجات الطبية مضمونة الجودة والسلامة والفاعلية، كما أنه سيدعم دخول الأدوية المصنعة محليًا الأسواق العالمية.

سلطة مرجعية

وتعدّ الجهات التنظيمية التي تصل إلى مستويي النضج الثالث والرابع مؤهلة بأن تكون سلطة مرجعية يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى قراراتها الخاصة بالموافقة على المنتجات الطبية، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية الأخرى.

ويستند تقييم المنظمة للسلطات التنظيمية إلى “أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية”، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية عبر أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية مثل التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، ومراقبة الأسواق، والقدرة على الكشف عن الآثار الجانبية ومعالجتها، لتحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية ووظائفها.

يذكر أن فريقًا من الخبراء الدوليين، يضم ممثلي خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أجرى في نوفمبر 2022 عملية مقارنة مرجعية لـ “الهيئة” في مجال الأدوية واللقاحات، وقد حققت مستوى النضح الرابع من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين.

رؤية شاملة

المملكة العربية السعودية في خطة 2023 تقدم رؤية شاملة لتحوّل القطاع الصحي، حيث يهدف ذلك البرنامج إلى هيكلة وتفعيل نظام صحي متكامل في أرجاء المملكة، يرتكز على صحة المُستفيد من الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى إيصال الخدمات الصحية والتأمين المجاني إلى كافة المواطنين، بتغطية الخدمات في النطاقات الجغرافية المختلفة، كما يهدف إلى التوسع في خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية.

كما تعتمد رؤية 2030 للمملكة في القطاع الصحي على إحداث تطوير شامل في كافة الأصعدة، بدءًا من تطوير البنية التحتية، ومرورًا بتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وانتهاءً بالصحة الإلكترونية ورقمنة الرعاية الصحية بما يُخفِّف الأعباء المالية ويُسهِّل الحصول على الرعاية في أي مكان، كما تطمح أيضًا إلى توفير الأيدي العاملة، وزيادة متوسط العمر المتوقع بما يتوافق مع المؤشرات الدولية، حيث توقَّع اقتصاديون أن يشهد عام 2024 نمواً تصاعدياً لقطاع الرعاية الصحية في السعودية من حيث وفرة الفرص، مع تنامي الاستثمار الأجنبي والمحلي.

في وقت يحتل القطاع الصحي المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق الحكومي، حيث تم إنفاق ما يقرب من 37.3 مليار دولار في عام 2022.