الحكومة البريطانية الجديدة تصرح: بريطانيا في حالة إفلاس وانكسار والأمور أسوأ مما كان متوقعاً!

ربما كان من الصعب تخطي 14 سنة لـ “حزب المحافظين”، وهذا مالم يفعله “حزب العمال” البريطاني المنتخب حديثاً بأصوات ساحقة، في الرابع من يوليو/تموز.

إذ أعلنت الحكومة البريطانية اليوم إفلاس بلادها، عبر تقييم أجرته للمالية العامة مؤخراً، وكأنه جرد خطايا لأسلافهم في الحكم، قدره 20 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل (26 مليار دولار).

وإلى ما هنالك، تابع “حزب العمال” أسابيعه السلطوية الأولى، مخبراً الرأي العام بأن الأمور أسوأ مما كان متوقعاً في غالبية مجالات السياسة العامة.

أما في التقييم المالي، قدمت وزيرة المالية “راشيل ريفز” نتائج المراجعة المالية في بيان إلى البرلمان متهمة حزب “المحافظين”، بتقديم التزامات إنفاق غير ممولة لمحاولة كسب الدعم الشعبي.

تلاه بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء “كير ستارمر”، أظهر أن بريطانيا في حالة إفلاس وانكسار، مبيناً الفوضى التي أحدثتها السياسة الشعبوية في الاقتصاد والخدمات العامة، نتيجة الالتزامات التمويلية الكبيرة دون إدراك وضمان الموارد المالية للبلاد.

اقرأ أيضًا: راشيل ريفز: مراجعات لزيادات في أجور العاملين في القطاع العام لكسر التضخم

هل يواجه حزب المحافظين كابوساً للتو؟

رفض “المحافظون” إعلان “حزب العمال” الذي حظي باهتمام واسع النطاق بشأن وجود “ثقب أسود” في المالية العامة.

ووصفوه بذريعة ملفقة لزيادات ضريبية لم يكشف عنها خلال الحملة الانتخابية.

اقرأ أيضًا: زعيم حزب المحافظين يدعو إلى عدم الانجراف إلى اليمين المتطرف في معركة الزعامة

ما دور خبراء الاقتصاد البريطانيين؟

يتوقع خبراء الاقتصاد مفاجآت إضافية، ربما لم يكن لحزب “العمال”أن يتوقعها قبل توليه السلطة.

وإلى جانبه، ستكشف الوزارة المالية، عن تاريخ أول ميزانية لها، وستكلف بإعداد التوقعات المستقلة التي سيتم نشرها مع تلك الميزانية، ومراجعة الإنفاق الرسمية التي تقرر مقدار الأموال التي تحصل عليها كل إدارة، مع إمكانية الموافقة على منح المعلمين والعاملين في مجال الصحة أجورًا تفوق معدل التضخم.

وليس أخراً، كيف سيتعامل “حزب العمال” مع العجز الذي حدده، كما أن وزيرة المالية “ريفز” مقيدة بوعود انتخابية بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل، ومدفوعات التأمين الوطني والضمان الاجتماعي، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، أو ربما تلجأ لاستغلال بيانها السابق لتمهيد الطريق أمام إعلان زيادات ضريبية أخرى في الميزانية اللاحقة.

وإلى هنا لم يحدد البيان الحكومي أي تدابير، ولكن وزير العمل البارز”بات ماكفادن”: لن نتردد في أن نكون صادقين مع الجمهور بشأن حقيقة ما ورثناه”.

اقرأ أيضًا: تغييرات كبيرة في الحد الأدنى للأجور بقيادة الحكومة العمالية