الحكومة البريطانية تقدم زيادة على الأجور لمرة واحدة بقيمة 1500 باوند لإنهاء الإضرابات

أعلنت نقابات العمال في المملكة المتحدة، التي تمثل الموظفين المدنيين، يوم أمس الجمعة، أنها ستراجع العرض الجديد للأجور الذي قدمته الحكومة، بعد سلسلة من الإضرابات التي نفذتها هذا العام، للمطالبة بزيادة الأجور.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن عرضت الحكومة البريطانية على الموظفين  زيادة على الأجور ولمرة واحدة بقيمة 1500 جنيه إسترليني (1878 دولارًا) .

وأكدت الحكومة، أن  الزيادة الوحيدة للأجور التي قدمتها للموظفين غير الكبار، تعتبر جزءًا من أعلى زيادة للأجور في الخدمة المدنية خلال 20 عاماً.

وقد أشاد وزير مكتب الخدمة المدنية، جيريمي كوين، بالعرض الجديد، معتبراً إياه إنصافاً للمكلفين، واعترافاً بالضغوط المالية التي واجهها الموظفون المدنيون خلال العام الماضي.

كما رحّبت نقابات العمال، بما فيها “PCS” و”Prospect” و”FDA”، بالعرض وأعلنت في بيانات منفصلة بعد اجتماع مع كوين أنها ستراجع التفاصيل في الأسبوع المقبل.

وشهد العام الماضي خروج عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين، الذين يعملون في الأقسام والوكالات الحكومية، في عدة مناسبات مطالبين بزيادة أجور أكبر للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة.

وفي جميع أنحاء بريطانيا، خرج العمال في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والتعليم في نزاعات أجور منفصلة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.

وأوضحت نقابة “Prospect” أن العرض الحكومي يتناول القضايا الرئيسية “بشكل مبدئي“، في حين أعربت “PCS”، التي تضم حوالي 235000 عضو، عن ترحيبها بأن الحكومة استمعت وردت على مخاوفالأجور.

وقال الأمين العام لنقابة “FDA”، ديف بينمان، إنهم وصلوا لنتيجة إيجابية وملموسة للخدمة المدنية لأول مرة منذ سنوات عديدة، وأن المبلغ الوحيد سيشكل فرقاً حقيقياً للعديد من الموظفين المدنيين الذين يعانون من تكاليف المعيشة.