شاركت سعادة السفيرة الدكتورة أسماء بن سعيد، بصفتها رئيسة العلاقات الدولية والدبلوماسية للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في أعمال ومناقشات الدورة الثانية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية.
وتأتي مشاركة أسماء بن سعيد ضمن التزام المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالشراكة العالمية في مجالات حقوق الإنسان، وحرص سعادتها على التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات ودعم المبادرات المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.
وأغنت مشاركة سعادة السفيرة أعمال المؤتمر، خصوصاً أنها من أبرز خبراء العلاقات الدولية في المنطقة وناشطة معروفة في مجال نشر السلام، وصاحبة خبرة واسعة في المجال، إضافة إلى دورها البارز وجهودها المعروفة في تفعيل دور المجتمع المدني في الدول العربية والمؤسسات الحكومية، ونشاطها في دعم العلاقات الدولية بين الشعوب وإبراز دور المرأة وتشجيعها للمشاركة في المبادرات الوطنية والدولية، والتشجيع على الأعمال التطوعية ودعمها لثقافة التسامح والسلام العالمي.
ويحتل المنتدى مكانة بارزة بوصفه منصة للتواصل وتبادل التجارب والأفكار حول آليات تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان القائمة حالياً والمتعلقة بالأعمال التجارية، كما يحظى بمكانة عالمية رائدة وحضور بارز لصناع القرار ورؤساء المنظمات الدولية والحقوقية والقانونية، لمناقشة المبادرات والطروحات الهادفة لتعزيز بيئة حقوق الإنسان لدى الشركات، وواجبات الدولة في حماية الشركات والتأكد من تحقيقها لالتزاماتها.
ويحفز المنتدى فرص التوصل إلى شراكات دائمة قائمة على احترام حقوق الإنسان، ويصدر جملة من التوجهات والتوصيات التي تعتبر مؤشرات للمنظمات والجهات حول التزاماتها المستقبلية اتجاه معايير حقوق الإنسان، ويعد أبرز المنتديات التي تشجع على الحوار والتعاون الدولي بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك التحديات التي تعترض بعض القطاعات، والبيئات التشغيلية أو المتعلقة بحقوق أو فئات معينة، وتحديد الممارسات الجيدة.
وقد تم إنشاء المنتدى في العام 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، في شكّل منصّة عالميّة تجمع كافة الأطراف المعنيّين من أجل “مناقشة الاتّجاهات والتحدّيات القائمة في مجال تنفيذ المبادئ التوجيهيّة وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، ويتم عقده دوريا لمراجعة آخر المستجدات والوقوف على التطورات في المجال، وتعزيز التواصل الفعال بين المنظمات والجهات الفاعلة والمهتمة بالمجال.