أشارت الأرقام الرسمية إلى أن الشركات البريطانية في المملكة المتحدة تحجم عن توظيف العمال الذين يغادرون أو لا يأتي من يحل محلهم، مما يؤدي إلى انخفاض الوظائف الشاغرة. وقد انخفض عدد الوظائف المتاحة بنحو 63 ألف وظيفة بين شهري مارس ومايو من العام الحالي، ما أدى لارتفاع معدل البطالة.
وقالت ليز ماكوين Liz McQueen، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، “لا يزال هناك ضعف في سوق العمل”، مضيفة أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد الأشخاص على قوائم الرواتب، في شهر أبريل، ارتفعت مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل بينما دخل رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ.
انخفاض الوظائف في الشركات البريطانية
وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 736 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو، وقالت السيدة ماكوين: “تشير ردود الفعل من مسحنا للوظائف الشاغرة إلى أن بعض الشركات قد تحجم عن توظيف عمال جدد أو استبدال الأشخاص عندما تنتقل إلى وظائف أخرى”.
وأظهرت الأرقام أيضاً أن معدل البطالة ارتفع من 4.5% إلى 4.6% وهو أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، ويمكن أن يرتفع أكثر، وفقاً للييل سيلفين Liel Silvin، كبير الاقتصاديين في شركة KPMG في المملكة المتحدة.
وأضافت ماكوين أنه “من المرجح أن تسعى الشركات إلى تعويض جزء من الارتفاع في تكاليف التوظيف من خلال مزيج من خفض عدد الموظفين وإبطاء نشاط التوظيف”، “وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف خلال العام المقبل.”
قد تباطأ ارتفاع الأجور المتوسطة إلى 5.2% بين فبراير وأبريل، بعد أن كان 5.6%، ومع ذلك، فإنه يظل أعلى من معدل التضخم، الذي ارتفع إلى 3.5% خلال العام حتى أبريل .
في حين أعلنت المستشارة راشيل ريفز Rachel Reeves عن زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني في ميزانية أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن تُدرّ هذه الزيادة إيرادات قدرها 25 مليار جنيه إسترليني بنهاية دورة.
اقرأ أيضاً: انخفاض الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ الجائحة
آراء الحكومة البريطانية حول قضية انخفاض الشواغر
قالت وزيرة العمل أليسون ماكجفرن Alison McGovern إن هناك 500 ألف شخص إضافيين في العمل منذ فوز حزب العمال في الانتخابات في يوليو الماضي، ويستند هذا إلى عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً والذين يعملون، والذي ارتفع من 33.5 مليون بين أبريل ويونيو من العام الماضي إلى 34 مليون بين فبراير وأبريل من هذا العام، وأضافت ماكجفرن “إن الناس في كافة أنحاء البلاد يستفيدون من زيادة فرص التدريب”.
لكن وزير الأعمال في حكومة الظل المحافظة أندرو جريفيث Andrew Griffith قال: “إن ارتفاع معدل البطالة كان مخيباً للآمال ولكن ليس مفاجئاً، مضيفاً: “لا تزال الشركات تتحمل ضريبة وظائف بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني”.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة في الحزب الليبرالي الديمقراطي ديزي كوبر Daisy Cooper: “إن ضريبة الوظائف التي فرضها وزير المالية تسحق إمكانات النمو في شوارعنا التجارية وشركاتنا الصغيرة”، وأضافت: “إن هذه الأرقام لا يمكن أن تكون إشارة أوضح للمستشار، قبل مراجعة الإنفاق، بأن الحكومة يجب أن تغير مسارها”.
ومن المقرر أن يعلن ريفز عن مراجعة الإنفاق، والتي ستخصص التمويل للخدمات العامة اليومية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والتعليم والشرطة، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات الصحية الوطنية والدفاع من بين المستفيدين الرئيسيين من المراجعة، وهو ما سيترك الإدارات الأخرى تعاني من ميزانيات مضغوطة.
في حين قالت شركة Capital Economics إن سوق العمل في المملكة المتحدة “لم ينهار”، قالت نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة روث جريجوري Ruth Gregory: “تشير معظم المؤشرات إلى أن الطلب على العمالة يضعف بشكل واضح”.
وانخفض عدد الأشخاص على قوائم الرواتب بمقدار 55 ألف شخص بين شهري مارس وأبريل، ومن المتوقع أن ينخفض بمقدار 109 آلاف شخص آخرين في مايو.
على الرغم من أن مكتب الإحصاءات الوطنية حذر من أن هذا تقدير أولي وقد يتغير عندما تتوفر المزيد من البيانات من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، فإن التباطؤ في نمو الأجور المتوسطة قد يمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ختاماً، الشركات البريطانية تواجه مخاطر انخفاض الوظائف الشاغرة وما يترتب عليها من عقبات، وهذا بدوره ينعكس على الشباب البريطاني وفرصه بالتوظيف ويؤدي لانتشار البطالة والعطالة بشكل كبير في المملكة المتحدة وهذا بحد ذاته ما يشكل مأزق كبير.
اقرأ أيضاً: انخفاض الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ الجائحة
