أفقد سباق العملات الرقمية بريطانيا حلم جعل المملكة المتحدة مركزاً رئيسياً لها بعد تسلم ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبنيه العملات الرقمية وإطلاق عملتين واحدة خاصة به، والثانية لزوجته من عملات الميم.
وفي تفاصيل الخبر، فقدت بريطانيا حلم كانت تعمل عليه من سنين بتحويل المملكة المتحدة لمركز رئيسياً للعملات الرقمية في العالم من خلال تمرير تشريعات لتنظيمه وإضفاء الشرعية عليه ودعمه، وكانت الفرصة كبيرة أمامها خلال فترة حكم بايدن الذي تعامل بحذر واستهجان مع العملات الرقمية، ووجود رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري غينسلر المعروف بموقفه المتشكك تجاه العملات الرقمية.
عدة خطوات قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل أمريكا إلى مركزاً عالمياً في هذا القطاع، منها إطلاق عملة رقمية خاصة به، وعملة رقمية خاصة بزوجته ميلانيا، ووجود الملياردير إيلون ماسك صاحب أغلى عملات رقمية في العالم ضمن حكومته، تزامن ذلك مع تخوف كبير من قبل المسؤولين من انخفاض قيمة العملات الرقمية التي لديهم بعد تبني ترامب لمشروع العملات المشفرة.
الآن يشعر العديد من متبني العملات الرقمية البريطانيين بأن هناك فرصاً ضائعة في بريطانيا حول هذا القطاع، إذ قال الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية “أركاكس” في لندن غراهام رودفورد لإحدى الصحف: “أعتقد أننا كنا متقدمين على الولايات المتحدة، لكننا لم نعد كذلك، وإذا كنت مستثمراً أو شخصاً يخطط لإنشاء شركة، في الوقت الحالي، فأعتقد أنك ستنظر إلى الولايات المتحدة وتقول أتعلم، إنها سوق أكثر انفتاحاً على الابتكار ولديها رئيس داعم لهذا القطاع”.
اقرأ أيضاً: بنك إنكلترا يحذر من عمليات الاحتيال الإجرامية بواسطة العملات المشفرة
والآن العديد من الشركات التي تملك عملات رقمية قررت أن تغلق أبوابها وتنقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها شركة رأس المال المغامر “أندرييسن هورويتز” أنها ستغلق مكتبها في لندن بعد أقل من عامين من توسعها إلى بريطانيا، مستهدفة استثمارات العملات الرقمية، وقال المدير الإداري في الشركة أنتوني ألبانيز، “اخترنا التركيز على الولايات المتحدة نظراً إلى الزخم القوي للسياسات من قبل الإدارة الجديدة”.
وتعود نشأت العملة الرقمية الأكثر انتشاراً بيتكوين إلى أوائل الألفية الجديدة، نتيجة عدم الثقة بالبنوك خلال فترة الأزمة المالية العالمية، عندها بدأت بعض الشركات في فتح أجهزة صراف آلي لـ “بيتكوين”، وافتتح أحد هذه الأجهزة في مقهى في هوكستون، شرق لندن، في أوائل عام 2014، بعد فترة وجيزة من بدء انتشارها في بعض أجزاء كندا والولايات المتحدة، وكواحدة من المراكز المالية العالمية، كانت بريطانيا نقطة انطلاق لعدد من رواد الأعمال.
ونتيجة لانتشارها، استجابت الحكومة البريطانية لهذه التطورات ومنها إطلاق وزير المالية آنذاك جورج أوزبورن مراجعة من وزارة الخزانة حول تكنولوجيا العملات الرقمية الناشئة، ونتيجة لتطور عمل هذه المراجعات، تخطط هيئة السلوك المالي (FCA) الآن لإطلاق نظام تنظيمي للعملات الرقمية بحلول عام 2026، وقال متحدث باسم الهيئة “وضعنا خططاً لتنظيم العملات الرقمية ونحن في انتظار تغيير القانون الذي سيسمح لنا بذلك”.
وفي سبتمبر (أيلول) 2024، قدمت الحكومة مشروع قانون الممتلكات الأصول الرقمية وما إلى ذلك، الذي سيحوي تشريعات مهمة لهذا القطاع، وبسبب الخطوات البطيئة التي تتخذها بريطانيا، أظهرت الدراسة أن 12 في المئة من البالغين في بريطانيا، أي ما يعادل 7 ملايين شخص يمتلكون الآن عملات رقمية، بزيادة على أربعة في المئة عام 2021، كما أظهرت أن المستثمرين الذين يميلون إلى أن يكونوا من الذكور ودون سن الـ35، يحملون أصولاً رقمية تقدر قيمتها بمعدل 1842 جنيهاً استرلينياً (2299 دولاراً).
ومع تأخر القوانين الشاملة والتنظيمات لقطاع العملات الرقمية، ازدادت مخاطر امتلاكها في بريطانيا، وتعقيباً على ذلك قالت هيئة السلوك المالي، “الاستثمار في العملات الرقمية لا يزال غير منظم وعالي الأخطار، وفي حال قررت الاستثمار، فيجب أن تكون مستعداً لخسارة كل أموالك”.
الآن تتجه الأنظار نحو الولايات المتحدة الأمريكية في هذا القطاع، فترامب لا يوفر أي فرصة لسن القوانين ودعم عملات الميم التي باتت تنتشر بشكل كبير في العالم، وتحظى بدعم كبير من رئيس أهم دول العالم.
اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يرفع من قيمة عملة الميم إلى 3680%
