القضاء البريطاني يضمن حق "أوبر" في العمل ضمن العاصمة لندن
تابعونا على:

إخترنا لكم

القضاء البريطاني يضمن حق “أوبر” في العمل ضمن العاصمة لندن

نشر

في

812 مشاهدة

القضاء البريطاني يضمن حق "أوبر" في العمل ضمن العاصمة لندن

أعلنت المحكمة القضائية العليا في بريطانيا طعنها للقرار الذي أصدرته هيئة النقل في لندن والتي رفضت تجديد ترخيص شركة “أوبر”، واستطاعت “أوبر” الحفاظ على عملها بالاستمرار في العاصمة البريطانية لندن بعد حوالي عام من رفض تجديد ترخيصها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبينما تخوفت هيئة النقل في لندن من وجود خلل في نظام أوبر أتاح لأشخاص غير مسموح لهم بتحميل صورهم على حسابات لسائقين مرخص لهم، وقد سمح لهم بعد ذلك بحمل الركاب، رأت المحكمة إن أوبر الآن شركة “لائقة ومناسبة بالرغم من إخفاقات تاريخية”.

وسمعت المحكمة أن 14,788 رحلة للركاب تمت بعد مشاركة 24 سائق حساباتهم على أوبر مع 20 سائقاً آخرين.

وحول رفض تجديد رخصة أوبر العام الماضي، قال عمدة لندن صادق خان إن هيئة النقل في لندن كانت “محقة تماماً”، لكنه أقر بأن الشركة “أدخلت تحسينات”.

وأضاف قائلاً “أطمئن السكان بأن هيئة النقل في لندن ستواصل مراقبة أوبر عن كثب ولن تتردد في اتخاذ إجراء سريع في حال فشل الشركة في تلبية المعايير الصارمة المطلوبة لحماية الركاب”.

وقال القاضي “تان إكرام” إنه لم يغض النظر عن “سجل أوبر في انتهاك الأنظمة واللوائح”، لكنه أردف إنه “على الرغم من إخفاقاتهم التاريخية، فإنني أجدهم الآن، كيان لائق ومناسب لحمل ترخيص مشغّل سيارات الأجرة الخاصة في لندن”.

وفيما لا يبدو واضحاً حتى الآن ما إذا كانت هناك أي شروط فرضت على الشركة، قال القاضي إن الرخصة ستكون سارية المفعول لمدة 18 شهراً.

وقال المدير العام الإقليمي في أوبر لشمال وشرق أوروبا جيمي هيوود “هذا القرار هو اعتراف بالتزام أوبر بإجراءات السلامة وسنواصل العمل بشكل بناء مع هيئة النقل في لندن.

وكانت قد رفضت هيئة النقل في لندن في الأصل تجديد ترخيص أوبر في سبتمبر/ أيلول 2017، لتعود الشركة وتُمنح ترخيص لمدة 15 شهراً في يونيو/ حزيران 2018 بعد النظر في القضية بالمحكمة.

وقالت هيئة النقل في لندن إنها “لاحظت العديد من الاختراقات من جانب أوبر والتي وضعت الركاب وسلامتهم في خطر”، الا أن أوبر طعنت القرار، وسمح لها بمواصلة العمل أثناء مرحلة التقاضي.

إترك تعليقك

إترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X