تعرف على المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية: اختصاصاته وأهدافه

شهد عام 2015 انطلاقة تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين، وذلك بإنشاء مكتب إدارة الدين العام في رحاب وزارة المالية.

وبُعيد ذلك، صدر القرار الوزاري رقم (139) الذي نص على تحويل هذا المكتب إلى مركز وطني يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، مع تبعيته التنظيمية لوزارة المالية.

أهداف المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية

فيما يلي بعض الأهداف للمركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية:

1- تحقيق استراتيجية الدين

تأمين احتياجات المملكة من الدين المحلي والخارجي، على المدى البعيد والقريب والمتوسط، والمساهمة في وضع سياسة الدين العامة في السعودية وتطويرها.

2- تحقيق استدامة التمويل​

من خلال الوصول إلى مختلف أسواق الدين، والحصول على التسعيرة العادلة ضمن أطر مدروسة تضمن إصدار أدوات الدين السيادية بما يتوافق مع إدارة المخاطر.

3- التصنيف الائتماني​

التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة شؤون التصنيف الائتماني الخاص بالمملكة.

4- تقديم الدعم والتمكين

يهدف المركز الوطني لإدارة الدين أن يكون الجهة الاستشارية التي تقترح الخطط التنفيذية على المؤسسات الحكومية والكيانات الاقتصادية التي تمتلك الدولة جزءاً منها يتجاوز (50%) من رأسمالها.

وتشمل الخدمات المقدمة من قبل المركز (جمع بيانات الدين العام ومعالجتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون وإعادة التسعير والتعاقد، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، وشؤون التصنيف الائتماني) وغيرها من الخدمات.

اقرأ أيضًا: من يحق له التقديم على الجنسية السعودية؟ شروط ومعلومات هامة!

إدارة مخاطر الديون السيادية في السعودية

​يتولى المركز الوطني لإدارة الدين العام عدداً من المهام أحداها إدارة مخاطر الديون السيادية، ويؤدي المركز هذه المهمة بالاستناد إلى خمسة اعتبارات، وهي:

1- السيولة

عبر العمل على ضمان قدرة سوق الدين المحلي على استيعاب حجم الإصدارات واستقرار السيولة فيه.

2- إعادة التمويل

من خلال الحد من مخاطر إعادة التمويل والعمل على خفض الدين العام في المملكة عبر عمليات الشراء المبكرة، بما يحافظ على متوسط عمر محفظة الدين العام للملكة.

3- أسعار الفائدة

من خلال الاستمرار في تقييم أوضاع السوق وإدارة مخاطر أسعار الفائدة.

4- أسعار الصرف

مواكبة المتغيرات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية، بالنظر إلى احتياطي المملكة من العملات الأجنبية والأصول واستقرار سياسة سعر الصرف.

5- التصنيف الائتماني

يقوم المركز بمتابعة تصنيف المملكة الائتماني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن استقرار النظرة المستقبلية للمملكة، ومن الوكالات التي تتم مراقبتها عادة؛ (وكالة فيتش، ووكالة موديز، ووكالة ستاندرد أند بورز).

اقرأ أيضًا: قمة ناطحات السحاب الذكية السعودية 2024