من المرجح أن تقوم الحكومة البريطانية بإطلاق صندوقاً بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في وقت مبكر من هذا العام، سيوفر سيولة طويلة الأجل لإعادة بناء بعض الأجزاء الأكثر حرماناً في بريطانيا، حيث تتطلع إلى تعزيز سياسة التسوية.
وبحسب ما كشفت صحيفة فايننشال تايمز، سيتم إنشاء صندوق الثروة المجتمعية «CWF» من عائدات الحسابات المصرفية المنسية، ويعمل بشكل مستقل عن وايتهول، وفقاً لأشخاص مطّلعين على تفكير الحكومة تحدثوا لفاينانشيال تايمز، وسيتم استهدافها فيما يُسمى بالمناطق «المتروكة»، والتي كافحت تقليدياً للفوز بمنح حكومية وغيرها من التمويل الخيري.
يعد الصندوق CWF مستوحى جزئياً من نجاح برنامج Big Local التابع لليانصيب الوطني، والذي أعطى مليون جنيه استرليني لـ150 حياً إنجليزياً لإنفاقها على النحو الذي رأوه مناسباً لتطوير البنية التحتية لمجتمعهم على مدار فترة تتراوح من 10 إلى 15 عاماً.
حيث صرح، مات ليتش، الرئيس التنفيذي لـ Local Trust الهيئة التي تم إنشاؤها في عام 2012 لتقديم Big Local، إنَّ CWF الجديد سيكون “إيجابياً للغاية”، وأضاف: “هناك قاعدة أدلة متزايدة تدعم قضية هذا النوع من تمويل المرضى طويل الأجل، باعتباره أمراً بالغ الأهمية لتحويل الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتنا الأكثر حرماناً”.
ولفت النائب عن حزب المحافظين داني كروجر إلى إنَّ الصندوق سيختلف عن مجموعة منح التسوية التي تُدار من وايتهول في ناحيتين أساسيتين.
وأضاف كروجر أن “الاختلافات الرئيسية هي أن هذا الصندوق سيدار من قبل مؤسسة منفصلة، وليس وايتهول، والأهم من ذلك أن هذه الأموال ليست جزءاً من الإنفاق الحكومي، لذلك فهي ليست محدودة بالوقت”، وأن إ”الحكومة يجب أن تستجيب للدعوات القوية من مختلف الأحزاب من أجل CWF جديد؛ لأنه سيدعم الأجزاء المحرومة من المملكة المتحدة ذات السجلات الضعيفة للفوز بعطاءات تنافسية للمنح الخيرية والحكومية”.
تابع كروجر أن CWF يقدم أكثر من مجرد فائدة مالية، حيث إن الطريقة التي تم إنفاقها ستقررها المجتمعات نفسها، بناءً على المفهوم المحلي الكبير. ورفضت وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، المسؤولة عن الاستشارات بشأن تمويل الأصول الخاملة، التعليق على إنشاء CWF
وفي حال تم إنساء الصندوق، فإن ذلك سيمثل انتصاراً لأكثر من 600 منظمة خيرية وأعضاء برلمانيين ورؤساء بلديات مترو في مانشستر وبرمنغهام الذين ضغطوا من أجل المخطط لعدة سنوات، ويذكر أن فكرة الصندوق خاضعة لاستشارة حكومية في عام 2022، ويُنظر إليها على أنها تلعب دوراً داعماً مهماً في أجندة رفع المستويات الرئيسية للمحافظين، بهدف الحد من التفاوتات الإقليمية، يقود جدول الأعمال الوزير مايكل جوف.
