المملكة المتحدة تضاعف الغرامات ثلاث مرات على توظيف المهاجرين دون إذن عمل

تستعد المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على أرباب العمل والمالكين الذين يوظفون أو يؤجرون ممتلكاتهم للمهاجرين غير الشرعيين.

سترتفع العقوبات إلى ما يصل إلى 45,000 جنيه إسترليني لكل عامل غير قانوني.

وتعد هذه التغييرات أكبر تحول في عقوبات الجرائم المدنية خلال عقد.

العقوبات المزدوجة لأرباب العمل والمالكين

سترتفع العقوبات المدنية لأصحاب العمل إلى ما يصل إلى 45,000 جنيه إسترليني لكل عامل غير قانوني في حالة انتهاك أول، وتصل إلى 60,000 جنيه إسترليني في حالة تكرار الانتهاكات.

كما ستتضاعف العقوبات أيضاً بالنسبة لأصحاب العقارات الذين يؤجرون ممتلكاتهم للمهاجرين غير الشرعيين.

ومن المقرر، أن  تؤثر هذه التغييرات على أصحاب العمل من جميع الأحجام الذين يوظفون مهاجرين بدون إذن للعمل في المملكة المتحدة.

كيفية تجنب العقوبات؟

لتجنب العقوبات المدنية والجنائية، يجب على أصحاب العمل التأكد من وجود إجراءات مناسبة للتحقق من الحق في العمل.

كما توصي الحكومة بإجراء تدريب للموظفين المعنيين بعملية التوظيف والتوظيف وإجراء فحوصات دورية لملفات الامتثال الداخلية للتأكد من أن الإجراء يتم اتباعه بشكل صحيح.

و يمكن لأصحاب العمل مراجعة عملياتهم الحالية لاستقبال الموظفين الجدد وفحص ملفات جميع الموظفين الحاليين لتعديل أي أخطاء موجودة أو فجوات في البيانات الحالية.

كما يجب أن تتم جميع الفحوصات والفحوصات بطريقة غير تمييزية.

و يمكن لأصحاب العمل التحقق من صلاحية العامل عن طريق فحص الوثائق الأصلية يدوياً واستخدام نظام التحقق عبر الإنترنت التابع لوزارة الداخلية.

جزء من سياسة الهجرة الجديدة

تعد العقوبات المرتفعة جزءًا من تحركات سياسة الهجرة وتنفيذها الأخيرة من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناك.

تعهد سوناك العام الماضي بزيادة عدد موظفي إنفاذ الهجرة وتنفيذ زيادة بنسبة 50 في المئة في عمليات مداهمة العمل غير الشرعي.

تم تعيين تكلفة التأشيرات للزيادة بنسبة أعلى بكثير من معدل التضخم في أوائل أكتوبر.

ومن المتوقع أن يتم زيادة الرسوم الإلزامية لرسم الهجرة الصحية التي يدفعها المهاجرون لاستخدام خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، على الأرجح في مطلع عام 2024.

و تعد هذه التغييرات جزءاً من سياسة الهجرة الجديدة للمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى جعل البلاد أكثر جاذبية للعمال المهرة والقضاء على الهجرة غير القانونية.