تخوض المملكة المتحدة سباق عالمي لتوفير المعادن النادرة الضرورية في صناعة الطائرات المقاتلة وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية.
وتشعر الوكالات الأمنية بالقلق من التنافس المستقبلي المتزايد على الموارد الطبيعية الشحيحة، ومن سيطرة الصين على الإمدادات التي يمكن أن تستخدمها كوسيلة لفرض النفوذ في أي نزاع.
تعرض الاقتصاد للخطر!
إن غالبية المعادن النادرة التي تستخدمها الصناعات البريطانية معالجة في الصين، وذلك وفقا للخبراء الذين حذروا من أن هذا الاعتماد قد يجعل سلاسل التوريد للأمن القومي والاقتصاد عرضة للخطر.
وقد اعتمدت المراجعة المتكاملة لسياسة بريطانيا الخارجية والدفاعية، التي نُشرت الشهر الماضي، المعادن النادرة مصدر قلق أمني، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة إلى تنويع إمداداتها من السلع الأساسية وإبرام اتفاقيات لإبقاء تجارة السلع الحيوية مفتوحة في أوقات أزمة.
لا يوجد بدائل موثوقة
وترعى الحكومة مشروع تعدين في أعماق البحار تنفذه شركة “يو كيه سيبيد ريسورسز” (UK Seabed Resources)، وهي شركة تابعة لشركة الدفاع الأميركية “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin)، القسم البريطاني.
وحسب كريس ويليامز، المدير العام لشركة “يو كيه سيبيد ريسورسز” فإن الخطر يكمن في أن الصين تستخدم موقعها في سلسلة التوريد للضغط على الاقتصادات الأخرى، في وقت ليس لدى المملكة المتحدة أي بدائل موثوقة.
مشروع مهم بحلول عام 2030
وحذر تقرير للدكتور دواين رايان مينيزيس -من مبادرة الأبحاث والسياسة القطبية- من أن القيود الكبيرة المفروضة على الإمداد بالمعادن النادرة يمكن أن تؤثر بشدة على شركات الدفاع والفضاء البريطانية والأميركية.
وحسب ويليامز من المأمول أن ينتج مشروع التنقيب في المحيط الهادئ بحلول عام 2030 ما يساوي 3 ملايين طن من العقيدات سنويا والتي ستحتوي على معادن نادرة كافية لتلبية الطلب المحلي في المملكة المتحدة وأكثر من ذلك.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية “نحن ملتزمون بجعل المملكة المتحدة رائدة ضمن سباق عالمي مهم في مجال تكنولوجيا البطاريات، وهذا يشمل استكشاف الفرص حول الاستخراج المحلي ومعالجة المعادن النادرة المهمة”.
