كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن استعداده لتمديد إجراءات الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، حيث يتنافس وجهاً لوجه مع أعضاء البرلمان المناهضين للإغلاق.
وقال جونسون: ان الهدف من تجديد قوانين الطوارئ الخاصة بكورونا، هو الحد من الانتشار الواسع المحتمل لهذا الفيروس في الشتاء.
وأضاف أنه عند عودة مجلس العموم الأسبوع المقبل من العطلة ، سيصوت النواب على ما إذا كانوا سيمددون قانون فيروس كورونا – الذي تم تقديمه لأول مرة منذ 18 شهرًا ويستمر حتى مارس 2022.
وكان قانون فيروس كورونا ، الذي تم إقراره قبل عام مع دخول بريطانيا حالة الإغلاق ، أعطى الحكومة مجموعة واسعة من الصلاحيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المؤقتة للتعامل مع الوباء ، كما أنه يمنح السلطات حظر الاحتجاجات وإغلاق الأعمال، وتقييد السفر واحتجاز الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
ويمنح القانون الحكومة والسلطات المحلية والشرطة صلاحيات إغلاق المدارس والشركات مؤقتًا وتعليق التجمعات العامة وحتى تأجيل الانتخابات المحلية ، كما هو موضح في عام 2020.
كما يضمن أجوراً مرضية للمتضررين من الوباء ويحمي المستأجرين من الإخلاء.
ومع ذلك، فإن بعض نواب حزب المحافظين والعماليين، إلى جانب منظمات الحقوق المدنية، يطالبون بإلغاء قانون الطوارئ.
دافيد ديفيس، النائب المحافظ عن Haltemprice و Howden، جادل بأن قانون فيروس كورونا يحتوي على “بعض أكثر الصلاحيات قسوة” التي تم تقديمها في المملكة المتحدة.
وأضاف: “لحسن الحظ، انقضت أزمة الوباء، لذا حان الوقت الآن للتراجع عن الصلاحيات الواسعة التي تم تسليمها بشكل غير حكيم إلى الدولة.
ومع ذلك ، فإن بعض نواب حزب المحافظين والعمال ، إلى جانب منظمات الحقوق المدنية ، يطالبون بإلغاء قانون الطوارئ.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز: “سنسمح بانتهاء صلاحية قانون فيروس كورونا كلما أمكن ذلك، كما فعلنا في نقاط المراجعة السابقة.
“ومع ذلك ، سيكون من غير المسؤول السماح بانتهاء جميع الأحكام المؤقتة.
سيؤدي القيام بذلك إلى إلغاء قدرة الحكومة على حماية المستأجرين من الإخلاء ، وإعطاء أجور مرضية لأولئك الذين يعزلون أنفسهم من اليوم الأول ، وتوجيه المدارس لإعادة فتحها عند الحاجة ، على سبيل المثال.
يتوقع منا الشعب البريطاني الاحتفاظ بهذه الصلاحيات في حالة الحاجة إليها خلال فصل الشتاء.
