بريطانيا تشدد عقوبة سرقة الحيوانات الأليفة وتعتبره فعلاً إجرامياً

أعلنت الحكومة البريطانية أن هناك مشروع قانون سيقدم للبرلمان، يعتبر فيه سرقة الحيوانات الأليفة فعلاً إجرامياً، في مسعى إلى الحد من ظاهرة تفاقمت خلال الوباء في بلد معروف بولع سكانه بحيواناتهم الأنيسة.

ويعد الحيوان المسروق من المقتنيات الضائعة، بموجب القانون الحالي. غير ان مشروع القانون الذي سيقدم للبرلمان، «يأخذ في الاعتبار رفاه الحيوان، وكون الحيوانات الأليفة تعتبر أكثر من ملك»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة البيئة البريطانية.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، إن « سرقة الحيوانات الأليفة جريمة فظيعة قد تتسبب بحزن شديد للعائلة، في حين يحاول مجرمون جني الأرباح منها».

وأشارت إلى أن هذا التدبير الجنائي الجديد يقدّم للشرطة «أداة جديدة لملاحقة الأشخاص أمام القضاء».

ولم تحدد بعد مدة عقوبة السجن التي قد تفرض في هذه الحالات.

من جهته، تمنى المدير العام لجمعية حماية الحيوانات، كريس شيروود، أن «يشجع ذلك المحاكم على فرض عقوبات أكثر صرامة على سارقي الحيوانات الأليفة».

ويأتي القرار في ظل صدور تقرير حكومي في مايو الماضي، لمواجهة ظاهرة سرقة الكلاب في بلد يضم في المجموع نحو 10 ملايين كلب.

وفي ظل وباء كوفيد ـ 19، حذرت منظمات تعنى بالحيوانات من هذه الآفة، ودعا نواب الحكومة إلى تشديد العقوبات.

وازداد الطلب على الحيوانات الأليفة في بريطانيا في ظل تدابير الإغلاق المتتالية في البلد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وإثارة المطامع.

وبحسب التقرير، كانت سبع سرقات من أصل عشر تسجّلها الشرطة تطال كلاباً. وارتفعت أسعار بعض الأنواع المطلوبة جداً بنسبة 89%، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.