بريطانيا: قرار حكومي سيعيد لندن إلى طليعة العواصم المالية

كشف وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، عن عزم حكومته على تحديث قواعد الإدراج في بورصة لندن لتعيد لندن لطليعة العواصم المالية .

يأتي هذا القرار بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحويل لندن إلى مركز جذاب للشركات الناشئة وتلك سريعة النمو بما يسمح لها بالمنافسة مع نيويورك وأمستردام وفرانكفورت.

خطة لإعادة لندن لطليعة العواصم المالية

ومن المنتظر أن ينشر سوناك مراجعة للورد جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية السابق في الاتحاد الأوروبي قد تشمل اقتراح تخفيف قيود استخدام الأسهم ذات الفئة المزدوجة أي الأسهم التي تتضمن فئتين أو أكثر من الأسهم بحقوق تصويت مختلفة لكل فئة.

وهذا قد يسمح للمؤسسين بالحفاظ على السيطرة في شركاتهم من خلال منحهم الأصوات اللازمة لاتخاذ القرارات الهامة مثل قرارات الاستحواذ.

وتتوفر هذه الفئات من الأسهم في الإدراجات العادية في بورصة لندن ولكن ليس ضمن الإدراجات ذات المستوى الأعلى الذي يخول الأسهم الدخول إلى مؤشرات فوتسي، وقد تشمل مراجعة هيل تخفيض الحد الأدنى لنسبة الأسهم المدرجة والبالغة حاليا 25% والتي ردعت بعض الشركات عن الإدراج.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتطرق المراجعة إلى كيفية جعل لندن ذات جاذبية عالية لإدراج شركات الشيكات على بياض لندن ذات جاذبية عالية لإدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو ما تعرف بشركات الشيكات على بياض Spac.

وتتعرض بريطانيا لضغوطات لتغيير قواعد الإدراج مع دراسة عدد من شركاتها الكبرى الإدراج في أميركا عبر الاندماج مع شركات شيكات على بياض من بينها موقع السيارات المستخدمة كازو وتطبيق الصحة بابيلون.