أبرمت بريطانيا ورواندا معاهدة جديدة في محاولة لإحياء اقتراح مثير للجدل قدمته لندن لنقل المهاجرين إلى دولة رواندا الواقعة شرق إفريقيا.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا ووزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، اللذين سافرا إلى كيجالي لإنقاذ محاولة لندن المتوقفة لإرسال المهاجرين إلى رواندا.
يأتي ذلك بعد أن منعت المحكمة العليا في المملكة المتحدة ترتيباً سابقاً باعتباره غير قانوني.
ترحيل اللاجئين إلى رواندا
وقد أيد القضاة قرار محكمة أدنى درجة بأن هذه السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا الدولية لأن كيغالي يمكنها إعادة المهاجرين قسراً إلى أماكن يمكن أن يواجهوا فيها ظروف الاضطهاد.
كذلك تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمواصلة المشروع المثير للجدل عبر تأمين المعاهدة الجديدة، متعهدا “بمعالجة المخاوف” التي أثيرت في حكم المحكمة العليا الشهر الماضي.
من جانبه، كشف كليفرلي في مؤتمر صحفي مشترك في كيجالي بقوله:
“هناك رغبة كبيرة في مواصلة تحسين العملية، وتعمل المملكة المتحدة ورواندا على هذا لأنه مهم”.
وأضاف وزير الخارجية الرواندي بيروتا أن “رواندا ملتزمة للغاية بتلك الشراكة ولهذا السبب عملنا مع حكومة المملكة المتحدة لمعالجة المخاوف التي أثارتها المحكمة العليا وليس لدينا خطط للانسحاب من هذه الشراكة.”
ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن الاتفاق الجديد لكن تقارير إعلامية بريطانية كشفت إنه سيتضمن التزامات من جانب رواندا فيما يتعلق بمعاملة طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين الذين سيتم إرسالهم إلى هناك.
وكان قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي بمثابة انتكاسة كبيرة لسوناك، الذي يخطط أيضًا لتمرير “تشريع الطوارئ” في البرلمان لتعيين رواندا دولة آمنة لإنهاء دوامة الطعون القانونية.
شراكة الهجرة بين المملكة المتحدة ورواندا التي تم الاتفاق عليها في أبريل من العام الماضي تنص على إرسال أي شخص إلى كيجالي يقوم بما تسميه لندن “رحلات خطيرة أو غير قانونية” إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة من أوروبا أو مختبئًا في شاحنات.
المعاهدة تتعارض مع قرارات المحكمة الأوربية
كان المُبعدون الأوائل على متن طائرة متوجهة إلى هناك في يونيو/حزيران 2022، عندما منع أمر قضائي صدر في اللحظة الأخيرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي عمليات ترحيل، مما أدى إلى المزيد من التحديات القانونية.
وتعرضت الخطة أيضًا لانتقادات من النشطاء، حيث حثت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية مؤخراً على فتح أعينها على سجل رواندا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ضد اللاجئين وطالبي اللجوء.
لكن الحكومة البريطانية تصر على أن المخطط الثنائي ضروري لردع الهجرة غير الشرعية عبر القناة من فرنسا على متن قوارب مطاطية، وهي قضية عاطفية من المقرر أن تبرز بشكل بارز في الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
في العام الحالي تمكن نحو 30 ألف شخص من العبور إلى بريطانيا بانخفاض عن ما يقرب من 46 ألف شخص عبروا بحر المانش في عام 2022.
