بريكست المتهم الأول بتراجع الاقتصاد البريطاني.. فما هي أكثر القطاعات تأثراً؟

مازال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على اقتصاد المملكة المتحدة وانعكاساته التي تطورت حتى وصلت إلى بطء أداء التصدير ما ترك آثاره على قطاع الأعمال.

واستمرت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلي في دفع سلوك قادة الأعمال نحو اتخاذ خطوات مختلفة، مع تسبب المخاوف في رفع معدل التضخم وعلاقة لندن بالاتحاد الأوروبي.

وكانت آثار بريكست واضحة على قطاعات:

التجارة:

تراجعت تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي منذ انسحاب البلاد من التكتل، مع تضرر الشركات من الإجراءات الجمركية الجديدة والشيكات.

النمو:

حتى قبل أن تكمل بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، أدى خروج بريطانيا إلى تقليص حجم اقتصادها بحوالي 1.5% حسب تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة OBR. وكان هذا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري وتحويل النشاط الاقتصادي إلى الاتحاد الأوروبي، تحسبا لارتفاع الحواجز التجارية.

العمل:

أدى بريكست إلى تفاقم الأزمة في المملكة المتحدة الخاصة بتوريد العمالة، حيث غادر 200 ألف أوروبي بريطانيا في عام 2020، بعد أن دفعتهم إلى ذلك قواعد الهجرة الأكثر صرامة وسط أعمق ركود اقتصادي منذ 3 قرون. وقد ساعد ذلك في إحداث نقص في الموظفين في قطاعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة، والتي اعتمدت تاريخياً على عمال الاتحاد الأوروبي، وأدت إلى وجود أرفف فارغة.

التمويل:

دفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشركات المالية إلى نقل بعض عملياتها أو موظفيها أو أصولها أو كياناتها القانونية على الأقل من لندن إلى الاتحاد الأوروبي. لكن التحول كان أقل مما كان متوقعاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الوباء أعاق عمليات نقل الموظفين.

وتتصاعد العواقب السلبية في العالم، في حين يقبع اقتصاد المملكة المتحدة في قاع قائمة النمو الخاصة بمجموعة الدول السبع، مع تضاؤل احتمالات الخروج من الحفرة التي انزلق إليها في ظل الإدارة الحالية القصيرة النظر.