تجاوزت الأرقام السنوية لجرائم القتل في لندن 100 قتيل لسادس عام على التوالي، وكانت آخرها حادثة قتل امرأة، تُدعى بورنا كمشواري سيفاراج، وطفلها بمنطقة برينتفورد يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح عدد القتلى 101 قتيل حتى الآن، بمعدل يزيد عن 8 جرائم شهرياً.
وبتحليل الأرقام سُجلت 55 جريمة طعن أدت إلى الموت، ومقتل 12 مراهقاً (ذكر) خلال الأشهر العشرة الماضية، إضافة لتسجيل جرائم أودت بحياة 6 أطفال أعمارهم تقل عن 10 سنوات.
وحدثت 18 جريمة قتل في لندن خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الحكومة البريطانية بسبب تفشي فيروس كورونا.
ومن بين أحياء لندن، كان حي هافرينغ الوحيد الذي لم يشهد تحقيقات في جرائم قتل حتى الآن، بحسب البيانات.
وحكمت المحكمة في أكثر من ثلثي القضايا التي نظرت بها، ووجهت إدانات لأشخاص مشتبه بهم بقضايا قتل.
وقالت صوفي ليندن، نائبة عمدة لندن لشؤون الشرطة ومكافحة الجريمة، “إنه لأمر محزن ومؤسف تجاوز عدد الضحايا 100 قتيل”، مُضيفةً “لا يجب أن ننسى أن هناك أشخاصاً وعائلات وراء كل ضحية”.
وأشارت ليندن إلى تباين جرائم القتل إذ قالت “تحدث جرائم بحق أطفال صغار ومراهقين وهناك عنف في الشوارع ونساء يتعرضن للقتل في منازلهن”.
وتُعتبر السنة الماضية هي الأشد دموية في لندن منذ 10 سنوات، حيث شهدت مقتل 150 شخصاً.
وبحسب بيانات مكتب عمدة لندن فإن 10% من جرائم القتل ارتبطت بالعنف المنزلي، وبلغ عدد البلاغات للخط المخصص للمساعدة في السيطرة على العنف المنزلي ارتفعت بنسبة 25%، وأُحيل 440 شخص، معظمهم من النساء، إلى برنامج طوارئ لدعم الفارين من العنف المنزلي وسوء المعاملة.
وشددت جمعيات خيرية في لندن بأن تفشي وباء كورونا أسهم بشكل كبير بالجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي.
ومن جانب آخر، أثارت حادثة مقتل الطفل كايلاش كوها راج، الذي كان في الثالثة من العمر، الكثير من الأسى، إذ تعرض للطعن في منطقة برينتفورد، وعُثر على جثته بجانب جثة والدته البالغة من العمر 36 عاما يوم الثلاثاء.
وإلى ذلك تسببت حوادث إطلاق النار هذا العام في مقتل 13 شخصا، مقارنة بعشرة قتلى فقط العام الماضي.
