ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.2% الشهر الماضي، وهي أول زيادة له منذ ديسمبر من العام الماضي، وذلك مع انخفاض فواتير الطاقة بأقل مما كانت عليه في يوليو 2023.
ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن مؤشر الحكومة لتكلفة المعيشة ارتفع مرة أخرى بعد شهرين من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%.
ويشار إلى أن الزيادة بالرغم من توقعها من قبل البنك، جاءت أقل بقليل من الارتفاع المتوقع إلى 2.3%.
انخفاض الأسعار
وانخفضت الأسعار بنسبة 0.2% في يوليو، مدعومة بإقامات فندقية أرخص، لكن يبقى هذا أقل من انخفاض الأسعار بنسبة 0.4% في يوليو 2023، عندما انخفضت فواتير الطاقة بشكل كبير، مما يعني ارتفاع معدل التضخم الرئيسي.
من جهته، قال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: “ارتفع التضخم قليلاً في يوليو، لأنه على الرغم من انخفاض تكاليف الطاقة المحلية، فقد انخفضت بنسبة أقل من عام مضى”.
وأشار إلى أنه ” تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تكاليف الفنادق، التي انخفضت في يوليو بعد نمو قوي في يونيو”.
اقرأ أيضًا: معدلات البطالة في بريطانيا تنخفض بالتزامن مع تدني معدل نمو الأجور
قطاع الخدمات
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة والكحول والتبغ بنسبة 3.3% على أساس سنوي حتى يوليو، بانخفاض عن 3.5% في يونيو.
كما انخفض التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه واضعو أسعار الفائدة في البنك بعناية من 5.7% إلى 5.2% الشهر الماضي.
ويرجع الانخفاض في التضخم في قطاع الخدمات إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الفنادق، التي انخفضت بنسبة 6.4% في يوليو مقارنة بارتفاع بنسبة 8.2% في العام السابق.
مارتن سارتوريوس، الخبير الاقتصادي في مجموعة (CBI) كشف: “أن التضخم الذي يقل عن توقعات بنك إنكلترا سيُنظر إليه على أنه علامة إيجابية على أن ضغوط الأسعار مستمرة في العودة إلى طبيعتها بالنسبة للأسر والشركات”.
وأوضح أن “بيانات اليوم ستمنح لجنة السياسة النقدية بالبنك قدراً من الثقة في أن ضغوط الأسعار من غير المرجح أن تعرقل العودة المستدامة إلى هدف 2%”.
اقرأ أيضًا: تطورات الأمن الالكتروني وقانون السلامة البريطاني لعام 2025
أسعار المستهلكين
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قال البنك إنه يتوقع أن يستمر مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في الارتفاع ليصل إلى ذروته عند حوالي 2.75% قبل أن يتراجع مرة أخرى.
بدوره، دارين جونز، كبير أمناء وزارة الخزانة، قال: “إن الحكومة الجديدة تدرك حجم التحدي الذي ورثناه، حيث لا تزال العديد من العائلات تكافح من أجل تكاليف المعيشة“.
وأضاف: “لهذا السبب نتخذ قرارات صعبة الآن لإصلاح أسس اقتصادنا حتى نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وجعل كل جزء من البلاد أفضل حالاً”.
اقرأ أيضًا: الائتمان الشامل في المملكة المتحدة: تغييرات جذرية في نظام الرعاية الاجتماعية
خفض سعر الفائدة
وبعد صدور أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، رفع مستثمرو حي المال رهاناتهم على قيام البنك بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وتشير أسواق المال إلى أن هناك فرصة بنسبة 45% لخفض سعر الفائدة إلى 4.75% الشهر المقبل، من مستواه الحالي عند 5%، واحتمال بنسبة 55% لبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير، وقبل بيانات الأربعاء كان احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر بنسبة 36% فقط.
كذلك، يتوقع المتداولون أيضاً تخفيضين في أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، وفي السابق، كان من المتوقع خفض واحد فقط، مع احتمال حدوث خفض ثان.
الأسر الفقيرة
تتزامن أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية مع تقرير صادر عن معهد الدراسات المالية، يوضح أن الأسر الفقيرة في المملكة المتحدة واجهت تضخماً في أسعار المواد الغذائية أعلى بكثير من الأسر الأكثر ثراءً خلال ذروة أزمة تكلفة المعيشة بين عامي 2021 و2023.
اقرأ أيضاً: المزارعون البريطانيون يشتكون من تأخير واردات البذور
