تشكيل وحدة شرطة خاصة لرصد الخطاب المعادي للمهاجرين على الإنترنت

في محاولة للحد من خطر اندلاع اضطرابات مدنية هذا الصيف، مع تزايد الاحتجاجات حول مراكز إيواء طالبي اللجوء في عدد من المدن، أعلنت الحكومة البريطانية عن إنشاء وحدة شرطة جديدة متخصصة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتوى المعادي للمهاجرين.

ستعمل الوحدة الجديدة، التي ستحمل اسم “فريق التحقيقات الوطنية للاستخبارات عبر الإنترنت”، تحت إشراف المركز الوطني لتنسيق الشرطة (NPoCC) في ويستمنستر، وتضم محققين من مختلف قوات الشرطة في البلاد، وستكون مكلفة بجمع المعلومات وتحليلها لرصد مؤشرات مبكرة على احتمالات الفوضى.

وأكدت وزيرة الأمن العام Diana Johnson أن الفريق الجديد يهدف إلى تعزيز قدرات الشرطة على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الاستخباري للقوات المحلية للمساعدة في اتخاذ قرارات ميدانية مدروسة.

وأضافت أن التمويل لما بعد عام 2026 لا يزال قيد الدراسة، لكنها واثقة من أن هذه الخطوة ستحقق نقلة في التعامل مع التهديدات الرقمية.

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوصيات من لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم وهيئة التفتيش الملكية للشرطة وخدمات الإطفاء (HMICFRS)، اللتين انتقدتا ضعف أداء الشرطة خلال اضطرابات صيف 2024، وأكدتا أن أجهزة الأمن “لم تواكب تطور الاتصالات الرقمية” وتعاملت بشكل “سلبي” مع المعلومات المضللة.

اقرأ أيضاً: المهاجرون، هل ستعيدهم بريطانيا إلى فرنسا؟

شدّدت وزارة الداخلية على أن إنشاء الفريق الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لاستعادة الثقة في الشرطة. وتشمل الخطة إجراءات مثل نشر محامين متخصصين لمواجهة السلوك المعادي للمجتمع في ديفون وكورنوال، واستخدام خرائط فورية في هامبرسايد لتوجيه الدوريات إلى المناطق التي تشهد تصاعدًا في الاضطرابات.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الفريق سيساعد في “رصد المعلومات الفورية وحماية المجتمعات قبل تصاعد الحوادث”، ضمن مساعي الحكومة لإعادة الانتشار الشرطي في الأحياء وتعزيز السلامة العامة.

أثار إعلان تشكيل الوحدة جدلاً واسعاً، وصف Nigel Farage، زعيم حزب “الإصلاح”، الخطوة بأنها “مخيفة وخطيرة”، ورأى أنها بداية لسيطرة الدولة على حرية التعبير.

من جهته، أشار Chris Philip، وزير الداخلية في حكومة الظل، إلى أن “كير ستارمر عاجز عن ضبط الشوارع، فلجأ إلى ضبط الآراء”، متهماً الحكومة بمراقبة الأفكار بدلاً من معالجة المشكلات الأمنية الفعلية، وأضاف: “العمال لا يثقون بالشعب ولا يعرفونه”.

جدير بالذكر أن الشرطة كانت قد واجهت انتقادات لتعاملها الصارم مع المحتوى الرقمي، أبرزها الحكم بسجن لوسي كونولي، زوجة عضو مجلس محلّي من المحافظين، لأكثر من عامين ونصف بسبب منشور اعتُبر تحريضيّاً بعد هجمات ساوثبورت.

اقرأ أيضاً: البريطانيون لا يثقون بالشرطة لإيقاف الجريمة!