تعويضات مالية للمتضررين من نظام التحويل إلى “الائتمان الشامل”

أعلنت وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة عن تحديث مهم بشأن تعويضات مالية محتملة لعشرات الآلاف من الأشخاص المتضررين من التحويل من نظام المزايا القديم إلى نظام “الائتمان الشامل” قبل يناير 2019، في خطوة قد تمنح بعض المستفيدين ما يزيد عن 5000 جنيه إسترليني لكل منهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن فقد العديد من متلقي إعانات الإعاقة، مثل بدل العمل والدعم، مستحقات مالية حيوية مثل “قسط العجز الشديد” (SDP) و”قسط العجز المعزز” (EDP)، ما أدى إلى انخفاض دخلهم بما يصل إلى 180 جنيهاً إسترلينياً شهرياً.

شركة المحاماة لي داي قادت حملة قانونية في المحكمة العليا دفاعًا عن حقوق المتضررين، وأسفرت جهودها عن تسويات مالية لنحو 275 مُطالباً، حصلوا على تعويضات تتراوح بين 200 و3000 جنيه إسترليني.

من جانبها، أكدت وزارة العمل والمعاشات التزامها بتعويض المتضررين، مشيرة إلى أن نحو 13,000 حالة ما زالت قيد المعالجة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، وتُقدّر الوزارة أن نحو 57,000 شخص قد تأثروا بهذه المشكلة، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ 452 مليون جنيه إسترليني.

وفي تقريرها السنوي الصادر مؤخراً، أوضحت الوزارة أن بعض المدفوعات الناقصة تعود لأشخاص لم يعودوا يملكون مطالبات نشطة، ما يصعّب عملية تحديدهم وتصحيح الأخطاء المرتكبة في ملفاتهم.

وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة الإندبندنت: “نحن ملتزمون تماماً بتحديد المُطالبين الذين لديهم متأخرات وتقديم الدعم المالي الذي يستحقونه في أسرع وقت ممكن، حيث تم بالفعل حل غالبية هذه القضايا.”

وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات لمنع تكرار هذه الأخطاء مستقبلًا، مضيفاً: “نحن واضحون بشأن عدم وجوب حدوث أخطاء كهذه.”

من جهته، قال رايان برادشو Ryan Bradshaw، المحامي في شركة لي داي Lee Day: “يسعدني تسوية هذه المطالبة نيابة عن موكلي، لكن الآلاف غيرهم ما زالوا يواجهون نفس الخسائر دون قدرة على المطالبة بحقوقهم.”

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استكمال وزارة العمل والمعاشات عملية نقل كافة المستفيدين من نظام المزايا القديم إلى نظام “الائتمان الشامل”، حيث تشمل المزايا التي يتم استبدالها “إعانة الإسكان، وبدل العمل والدعم المرتبط بالدخل، وبدل الباحثين عن عمل القائم على الدخل، والائتمان الضريبي للأطفال، والائتمان الضريبي للعمل، ودعم الدخل”.

اقرأ أيضاً: زيادات متعددة على المعاشات التقاعدية ومقدمي الرعاية