في بريطانيا، وصلت تكاليف الاقتراض الطويل الأجل للحكومة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، مما يزيد الضغوط على وزير المالية قبل الميزانية. وارتفع سعر الفائدة على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً، والمعروفة بالعائد، إلى 5.72%، مما جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة.
تتزايد التوقعات بأن تقوم وزيرة المالية “راشيل ريفز Rachel Reeves” بزيادة الضرائب في الميزانية في وقت لاحق من هذا العام من أجل تلبية قواعد الاقتراض والإنفاق، مع تزايد المخاوف بشأن حالة مالية الحكومة، وفي أسواق العملات، انخفض الجنيه الإسترليني أيضا بأكثر من 1% مقابل الدولار يوم أمس الثلاثاء.
ارتفاع تكاليف الإقراض والأصداء حولها
انخفض الجنيه الاسترليني أمام الدولار إلى 1.3388 دولار، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية منذ 7 أغسطس، ولم تكن بريطانيا وحدها في ارتفاع تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت العائدات على السندات الألمانية والفرنسية والهولندية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
في الولايات المتحدة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، وقد أدت عدة عوامل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومات في جميع أنحاء العالم، مثل التوترات الجيوسياسية، وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، والتصويت المقبل على الثقة في الحكومة الفرنسية.
في غضون ذلك، كان هناك إقبال على ديون الحكومة البريطانية قصيرة الأجل. باع مكتب إدارة الديون البريطاني سندات لأجل عشر سنوات بقيمة قياسية بلغت 14 مليار جنيه إسترليني يوم الثلاثاء، بعد استقطاب طلبات شراء من المستثمرين بلغت قيمتها 141 مليار جنيه إسترليني.
اقرأ أيضاً: كيف يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على حياتك اليومية؟
ردود الأفعال في بريطانيا حول ارتفاع تكاليف الاقتراض
في تصريح لسوزانا ستريتر “Susannah Streeter”، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون “Hargreaves Lansdown”، قالت إن وزيرة المالية تواجه “خيارات صعبة للغاية” في الميزانية.
في بيانه الانتخابي، وعد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب، مثل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، على “العمال”. وقد أثار هذا تكهنات كثيرة حول الضرائب التي قد تجمعها “ريفز” في ميزانية الخريف، ومن بين الخيارات المقترحة تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2028.
إن تجميد عتبات ضريبة الدخل، والتي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم “الضريبة الخفية”، يعني أنه مع مرور الوقت ومع ارتفاع الرواتب، يتم جر المزيد من الناس إلى دفع معدلات أعلى، وكانت هناك أيضاً تقارير تفيد بأن “ريفز” تفكر في إصلاح ضرائب العقارات.
قالت ستريتر: “مع وجود العديد من الخيارات لرفع الضرائب والتي يتم تداولها خلال الصيف، يبدو أن هناك مخاوف من أن القرارات المتخذة قد لا تكون مدروسة بشكل كافٍ”، مضيفةً “إن القلق لا يكمن فقط في عدم تجديد خزائن الحكومة، بل أيضاً في أنها سوف تسد تلك الخزائن على حساب النمو، مما يؤدي إلى ظهور حلقة مفرغة.”
أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي عن تعديل جزئي، حيث منح رئيس الوزراء دارين جونز Darren Jones، نائب “ريفز” السابق، دوراً رئيسياً في مقر رئاسة الوزراء، حيث تركز التغييرات على تعزيز الخبرة الاقتصادية في داونينج ستريت Downing Street. عُيّنت نائبة محافظ بنك إنجلترا سابقاً، كبيرة المستشارين الاقتصاديين لكير ستارمر Keir Starmer، في حين تعتبر هذه الخطوات بمثابة اعتراف بأن ميزانية الخريف المقبل سوف تكون لحظة حاسمة في تاريخ حكومة حزب العمال.
اقرأ أيضاً: الضرائب بين رفض ستارمر لاستبعاد تمديد التجميد والآراء المتضاربة
كيف سيتم دفع تكاليف الحكومة اليومية في بريطانيا
ارتفع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً، والمعروفة باسم السندات الحكومية لعدة أشهر، وهذا يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة بسبب مدفوعات الفائدة الأعلى.
يأخذ مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الجهة الرسمية التي تعمل لدى الحكومة، تكاليف الاقتراض في الاعتبار عند النظر في ما إذا كانت المستشارة تفي بقواعدها المالية التي فرضتها على نفسها.
عندما تولت منصبها كمستشارة، وضعت “ريفز” قاعدتين للاقتراض الحكومي، أكدت مراراً وتكراراً أنهما “غير قابلتين للتفاوض”. أحدهما: دفع تكاليف الحكومة اليومية من خلال الدخل الضريبي، بدلاً من الاقتراض بحلول عام 2029-2030، من أجل خفض نسبة الدين إلى الدخل القومي بحلول نهاية هذا البرلمان في عامي 2029 و2030.
يعود جزء من الضغط الواقع على “ريفز” إلى أن احتياطيها المالي للالتزام بهذه القواعد ضئيل نسبياً، إذ لا يتجاوز 10 مليارات جنيه إسترليني. وقد رفض وزير المالية مؤخراً استبعاد زيادات الضرائب بعد بيانات مخيبة للآمال بشأن النمو الاقتصادي.
لكن وزيرة الخزانة في حكومة الظل “ميل سترايد Mill Stride” قالت إن التحركات الأخيرة في السوق كانت “كارثة اقتصادية أخرى من راشيل ريفز، وتصويت واضح بعدم الثقة في حزب العمال من قبل الأسواق”، وأضافت أنه “مع زيادة الضرائب في الأفق، أصبح الاقتصاد الآن في وضع حرج”.
كانت هناك مجموعة واسعة من التوقعات بشأن مقدار الأموال التي قد تحتاج “ريفز” إلى جمعها في الميزانية لتلبية قواعدها، ومن بين العوامل التي ستؤثر على هذا الأمر تكاليف الاقتراض التي تواجه الحكومة، عندما يقوم مكتب مسؤولية الميزانية بتقديم توقعاته بشأن ديون الحكومة، فإنه ينظر إلى العائدات على كافة السندات.
قال بول ديلز Paul Dales، كبير خبراء الاقتصاد في بريطانيا لدى كابيتال إيكونوميكس Capital Economics، إن المخاوف بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة، إلى جانب القضايا العالمية، تدفع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية إلى الارتفاع، وأضاف أن صناديق التقاعد أيضاً لم تعد تشتري قدراً كبيراً من الديون الحكومية طويلة الأجل بسبب التغيير في السنوات الأخيرة من خطط المزايا المحددة إلى خطط المساهمات المحددة.
كما قال السيد “ديلز” إن” ريفز” سوف تضطر إلى جمع ما بين 18 مليار و28 مليار جنيه إسترليني في الميزانية لتجنب انتهاك قواعدها المالية، وللحفاظ على احتياطيها البالغ 10 مليارات جنيه إسترليني.
