المحار سبب أول مواجهة اقتصادية بين بريطانيا وأوروبا بعد البريكست

كشفت مصادر حكومية نية رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الدخول في حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي، كرد على قرار الأخير حظر العديد من المنتجات السمكية القادمة من المملكة المتحدة، وفي مقدمتها المحار.

وتأتي هذه المواجهة بعد أسابيع من حرب اللقاحات التي كادت أن تتحول لأزمة دولية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي وضع قيود على تصدير اللقاحات خارج أراضيه، ثم التراجع عنه لما فيه من خطورة دبلوماسية وسياسية.

وتبحث الحكومة البريطانية حاليا خطة من أجل منع استيراد المياه المعدنية وبعض المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي، بما لا يشكل ضررا على السوق البريطانية.

المحار يتسبب في أزمة بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا

وفي نفس الوقت يضع الضغط على الأوروبيين للتراجع عن قرارهم فيما يتعلق بمنع المحار وبعض الأنواع من المنتجات البحرية.

وحتى الآن لم تقدِم الحكومة البريطانية على هذه الخطوة، ولهذا ذهبت بعض التحليلات الاقتصادية إلى كون تسريب الخبر هو من باب الطلقة التحذيرية للأوروبيين.

من أجل التفاوض حول هذا الخلاف وعدم منع الفواكه البحرية البريطانية من دخول السوق الأوروبية.

أيضاً، أعلنت المفوضية الأوروبية أن بعض الفواكه البحرية سوف يتم حظرها ربما إلى الأبد، لأنها انتقلت من التصنيف “أ” الذي يطابق معايير الاتحاد الصحية، إلى التصنيف “ب” الذي تخضع له الدول من خارج الاتحاد.

ويبلغ حجم سوق المحار وبعض الفواكه البحرية الموجهة إلى التصدير حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، لكنه يؤثر بشكل كبير على صغار الصيادين الذين يشكل هذا النشاط دخلهم الرئيسي.

وتقع معظم المصايد المتأثرة في إنجلترا وويلز، وحتى الآن لم تنجح الحكومة في تحديد حجم الخسائر لأن بعض المنتجات البحرية تخضع لعملية “تنقية” تسمح لها بالتوافق مع المعايير الصحية الأوروبية.