حزب العمال البريطاني يتعهد بخفض مدفوعات الوزراء المنتهية خدمتهم

تعهد حزب العمال البريطاني بخفض حجم مدفوعات إنهاء الخدمة للوزراء الذين يغادرون مناصبهم بعد أن تبين أنه تم إنفاق ما يقرب من مليون جنيه إسترليني خلال عام بسبب الاضطرابات السياسية.

ووفقاً للقانون البريطاني، يحق للوزراء الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً الحصول على مدفوعات تصل إلى ربع راتبهم الوزاري إذا لم يتم تعيينهم في منصب جديد خلال ثلاثة أسابيع.

فخلال فترة الفوضى التي شهدت تولي البلاد ثلاثة رؤساء وزراء – بوريس جونسون، وليز تروس، وريشي سوناك – في غضون أسابيع، تم إنفاق 933.086 جنيهًا إسترلينيًا على دفعات لأولئك الذين أقيلوا أو استقالوا من الحكومة.

سد الثغرات

وقال حزب العمال إن خطته لسد “الثغرات الصارخة” في القواعد كان من شأنها أن تخفض هذه الفاتورة بنحو 380 ألف جنيه إسترليني، أو 40 في المائة.

وأبرز الحزب، في تحليل حديث، أن بعض النواب قبلوا مكافأة تصل إلى راتب ثلاثة أشهر على الرغم من خدمتهم في المنصب لمدة أقل من هذه المدة.

وحصل آخرون على مكافأة نهاية الخدمة ثم عادوا إلى منصب وزاري في غضون أسابيع.

فيما اختار بعض الوزراء، بما في ذلك دومينيك راب، وستيف باركلي، وغاي أوبرمان، تخفيض استحقاقات إنهاء الخدمة الخاصة بهم أو إعادتها عند عودتهم إلى مناصب جديدة.

وتعهد حزب العمال بإصلاح القواعد بحيث يحصل الوزراء المغادرون على ربع دخلهم الفعلي خلال العام السابق.

وسوف يسترد أي أموال إذا عاد الأفراد إلى مقاعد البدلاء الأمامية في حين لا يزالون يستفيدون من مكافأة نهاية الخدمة، كما رأينا في العام الماضي.

ويقول حزب العمال إن إصلاحاته كانت ستخفض فاتورة نهاية الخدمة للفترة 2022-2023 من 933.086 جنيه إسترليني إلى 555.093 جنيه إسترليني.

وقال جوناثان أشوورث، وزير مكتب حكومة الظل: “بموجب القواعد الحالية، يحق لكل وزير من وزراء حزب المحافظين قانونًا الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أشهر على مستوى راتبه النهائي، بغض النظر عن المدة التي قضاها في المنصب، وبغض النظر عن ظروف العمل”.

بدوره قال متحدث باسم الحكومة: “هناك قواعد قائمة منذ فترة طويلة لتحديد ما يحق للوزراء الحصول عليه كمكافأة نهاية الخدمة”.

وقد تم وضع قواعد الفصل من خلال التشريعات منذ عام 1991، التي تنص على أن جميع الوزراء المغادرين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا يحق لهم الحصول على راتب ثلاثة أشهر بغض النظر عن المدة التي قضوها في مناصبهم الأخيرة، أو الظروف التي تركوا فيها وظائفهم.

ويجب عليهم إعادة هذه الدفعة فقط إذا تم إعادة تعيينهم في دور آخر في غضون ثلاثة أسابيع.