تدرس الحكومة البريطانية بزعامة حزب العمال خططاً قد تَفرض على العمال في بريطانيا دفع رسوم لمقاضاة أصحاب العمل، في خطوة مثيرة للجدل وسط ضغوط متزايدة من قبل الشركات للحد من التغييرات الكبرى في حقوق العمل. ووصف النقابات هذه الخطوة بأنها “كارثة”، في حين أفادت مصادر برلمانية بأن الوزراء يدرسون إعادة اقتراح سابق للحكومة المحافظة الأخيرة بفرض رسوم على دعاوى المحاكم العمالية.
حيثيات خطة حزب العمال لفرض الرسوم في بريطانيا
قال مصدر مقرب من الحكومة إن الخطة تم الاتفاق عليها في مراجعة الإنفاق التي أجرتها وزيرة المالية “راشيل ريفز Rachel Reeves” في يونيو الماضي، كجزء من الجهود المبذولة لإيجاد مدخرات في ميزانية وزارة العدل، وذلك في محاولة لاسترداد بعض تكاليف تشغيل الخدمة.
تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك “ريشي سوناك Rishi Sunak”، اقترح المحافظون رسوماً قدرها 55 جنيهاً إسترلينياً للعمال الذين يتقدمون بمطالبات إلى محكمة العمل في أوائل عام 2024، وهي الخطط التي ألقيت في الهواء بعد فوز “كير ستارمر Keir Starmer” في الانتخابات العامة.
مع ذلك، أفادت مصادر بأن ضغوط الميزانية والجهود المبذولة لمعالجة مشكلة إرهاق المحاكم دفعت الوزراء إلى إعادة النظر في الخطة. وصرح مصدر حكومي: “يجري تداولها حالياً فيما يتعلق بميراث وزارة العدل. ومن الواضح أن تسوية الإنفاق دفعت الكثيرين إلى البحث عن مصادر لزيادة الإيرادات”.
في سياق متصل، صرح مصدر عمالي آخر بأنه تم وضع خطة لإعادة فرض الرسوم قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكنه حذر من أن ذلك “سيكون له نتائج عكسية” نظراً لتعهد الحكومة بتعزيز حقوق العمال. وأضاف المصدر: “ستُصاب النقابات بالجنون”.
ومن المفهوم أن “ديفيد لامي David Lammy”، الذي حل محل شبانة محمود في منصب وزير العدل في التعديل الوزاري الشهر الماضي، يقوم بمراجعة سياسات وزارته قبل اتخاذ أي قرار.
اقرأ أيضاً: الضرائب بين رفض ستارمر لاستبعاد تمديد التجميد والآراء المتضاربة
مجادلة النقابات في بريطانيا حول الطرح
جادلت النقابات في بريطانيا بأن رسوم المحاكم قد تحرم العمال من الوصول إلى العدالة. وصرح “Paul Nowak”، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال: “يجب أن يكون الجميع قادرين على إنفاذ حقوقهم في العمل. إن إعادة فرض رسوم المحاكم ستكون بمثابة هدية لأصحاب العمل السيئين، وستحرم العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة من العدالة، وخاصة النساء”.
كانت رسوم المحاكم عبئاً كارثياً عند فرضها في عهد المحافظين. فقد حالت دون إحالة الدعاوى القضائية الحقيقية، وكانت تكاليف إدارتها أعلى من تكاليف تحصيلها.
تصريحات الوزراء حول القضية المثارة
صرح متحدث باسم وزارة العدل بأن الحكومة “ورثت نظاماً قضائياً يعاني من أزمة” نتيجة تراكم هائل في القضايا لدى المحاكم والهيئات القضائية، وضغوط واسعة النطاق على التمويل والاستدامة. وأضاف: “لا تزال عملية اتخاذ القرارات بشأن إنفاق الوزارة ورسومها للسنوات القليلة المقبلة، بعد مراجعة الإنفاق هذا الصيف، مستمرة”.
تمثل محاكم العمل الوسيلة الأساسية لتحقيق العدالة في مكان العمل، حيث تفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بشأن قضايا تتراوح من المساواة في الأجور إلى الفصل غير العادل والتمييز.
لقد كان تقديم المطالبات مجانياً منذ إنشاء المحاكم في ستينيات القرن العشرين، حتى قدمت حكومة “ديفيد كاميرون David Cameron” الائتلافية اتهامات في عام 2013 في إطار حملة التقشف التي شنها حزب المحافظين، مما أثار الاحتجاجات من جانب النقابات العمالية .
أُلغيت الرسوم عام 2017 بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها ، إثر دعوى رفعتها نقابة “يونيسون Unison”. كما جعل حزب العمال بقيادة “جيريمي كوربين Jeremy Corbyn” إلغاء الرسوم تعهداً في بيانه الانتخابي لعام 2017، مجادلاً بأنها تحمي أصحاب العمل عديمي الضمير ولا تحترم العدالة للناس.
مع التأخيرات الكبيرة ونقص القضاة المؤهلين في بريطانيا، تراكمت قضايا العمل بشكل كبير في المملكة المتحدة، حيث بلغ عدد القضايا المفتوحة 45 ألف قضية بنهاية مارس. كما حذّر قادة الأعمال من أن خطط حزب العمال لتعزيز حقوق العمال قد تُثقل كاهل الخدمة. وتشير تقديرات الحكومة إلى ارتفاع بنسبة 15% في عدد المطالبات.
اقرأ أيضاً: النقابات العمالية ومطالبات بشأن شركة تصنيع الحافلات ألكسندر دينيس المتعثرة
مراجعة الانفاق والضرائب في ميزانية نوفمبر
بعد مراجعة الإنفاق، حذر اتحاد الشركات الصغيرة من أن خدمة المحاكم “المثقلة” لم تحصل على أي أموال إضافية لمعالجة المتأخرات قبل الزيادة المتوقعة في عدد القضايا. حالياً لا يطلب من الموظفين دفع أي رسوم لتقديم دعاويهم. ومع ذلك، قد يواجهون رسوماً قانونيةً محتملة لإعداد الدعوى والتمثيل القانوني في المحاكمة. ولا يُطلب عادةً من الموظفين دفع تكاليف أصحاب العمل إذا كانت لديهم قضية معقولة.
طرحت “ريفز” مراجعة الإنفاق، بما في ذلك إعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة والدفاع في يونيو، بما في ذلك تخفيضات في ميزانيات عدة دوائر حكومية. وفي سياق منفصل، تواجه الآن احتمال الاضطرار إلى إيجاد ما يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني كزيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق في ميزانية نوفمبر.
