تخيل أن الهاتف ليس نافذة على العالم فقط، بل باباً خلفياً يدخل منه القلق إلى غرفة نوم طفل. لهذا لم يعد النقاش البريطاني حول حماية الصغار على الإنترنت مجرد نقاشات بين خبراء التربية، بل أصبح اختباراً سياسياً علنياً: هل تجرؤ الحكومة على رسم خط عمر واضح أمام المنصات، أم تكتفي بتشديد القواعد داخل الخط نفسه؟
حظر السوشيال ميديا: تبدل المزاج
خلال الأشهر الأخيرة بدا أن داوننغ ستريت يتحرك من لغة “نراقب ونقيّم” إلى لغة “كل الخيارات مطروحة”. هذا التحول لا يأتي من فراغ، بل من تلاقي ثلاثة ضغوط: قلق أهلي متصاعد، وحملة سياسية عابرة للأحزاب، وسابقة دولية محرجة. أستراليا سبقت الجميع بخطوة درامية عبر تشريع يمنع من هم دون 16 من استخدام منصات كبرى، وهو ما جعل السؤال في لندن بسيطاً ومزعجاً: إذا كان ذلك ممكناً هناك، فلماذا لا هنا؟
لماذا الآن داخل داوننغ
التوقيت مرتبط أيضاً بمشهد داخلي مزدحم. زعماء معارضون وعدوا بحظر الاستخدام لمن هم دون 16، وبعض شخصيات حزب الحكومة نفسها بدأت تتحدث عن الحاجة إلى “فعل” لا “وعد” فقط، بينما تظهر تقارير صحافية أن الوزراء يطلبون خيارات عملية، من الحظر الكامل إلى حلول وسط.
إلى جانب السياسة، يوجد عنصر بيروقراطي: منذ 25 يوليو 2025 دخلت في بريطانيا التزامات جديدة لحماية من هم دون 18 بموجب قانون السلامة على الإنترنت، ما رفع سقف التوقعات العامة حول ما يجب أن تفعله الدولة ومنصات التقنية فعلاً، لا على الورق.
البديل: سقف التطبيقات والوقت
لكن المزاج الجديد لا يعني إجماعاً على “حظر السوشيال ميديا” كحل وحيد. البديل الأكثر تداولاً داخل الحكومة، بحسب ما نُقل عن وزير التكنولوجيا، هو فكرة “سقف التطبيقات” أو “حظر ليلي” يقلص زمن الاستخدام بدل منعه بالكامل. الفكرة هنا أن الإدمان ليس في وجود الحساب وحده، بل في ساعات التصفح التي لا تنتهي، خصوصاً ليلاً. لهذا تُطرح حلول مثل حد يومي للوقت أو إغلاق تلقائي في ساعات معينة، مع ترك مساحة لاستخدام تواصلي محدود، ومعايير أشد لما يظهر في الخلاصة.
اقرأ أيضاً: كيف تضمن أمان حساباتك المصرفية عبر الإنترنت؟
التنفيذ: العمر والخصوصية
العقدة العملية في أي خيار هي “التحقق من العمر”. القانون البريطاني الحالي يحمّل المنصات مسؤولية تطبيق حدودها العمرية، ويمنح Ofcom أدوات لإجبار الخدمات على استخدام “تحقق عمري فعّال” عندما يكون خطر الضرر على الأطفال مرتفعاً. Ofcom نشرت بالفعل توجيهات حول فحوص العمر، وحددت مواعيد لإلزام خدمات معينة بإدخال آليات تحقق صارمة.
وفي الخلفية تقف مفوضية المعلومات (ICO) التي تدفع نحو “تأكيد عمر قائم على المخاطر” ضمن إطار “مدونة الأطفال”، لتجنب جمع بيانات أكثر مما يلزم. هذا يشرح سبب تردد بعض السياسيين: الحظر قد يفرض بنية تحقق أوسع، بينما البدائل التنظيمية تستطيع، نظرياً، تقليل الاحتكاك بالخصوصية إذا صُممت بحذر.
بين الحرية وحماية الطفل
الجدل الحقيقي ليس أخلاقياً فقط، بل هندسياً أيضاً، فهل من الأفضل بناء جدار عمري واضح، أم تصميم منصات أقل إيذاءً لمن هم دون 18؟ مؤيدو الحظر يرون أن “حظر السوشيال ميديا” يخفف ضغط المقارنة الاجتماعية والتنمر والتعرض لمحتوى ضار، ويمنح الأهل سنداً قانونياً بدل معركة يومية داخل البيت. أما الرافضون فيخافون من حلول شكلية يسهل الالتفاف عليها، أو من دفع المراهقين إلى منصات أصغر وأقل رقابة.
في الواقع، أقرب سيناريو واقعي في لندن هو مزيج: تطبيق صارم لقانون السلامة على الإنترنت، مع تحقق عمري فعّال، وخفض “قابلية الإدمان” عبر قيود زمنية وإعدادات افتراضية أكثر أماناً. إذا نجح هذا المزيج، يصبح “حظر السوشيال ميديا” خياراً احتياطياً لا خطوة أولى، ويكون النقاش قد انتقل من شعار سياسي إلى سياسة قابلة للقياس. وسيظل نجاح أي نهج مرهوناً بقدرة الدولة على إلزام المنصات فعلياً، لا خطابياً.
اقرأ أيضاً: الأول من نوعه.. مشروع بريطاني يستهدف تتبع 30 ألف طفل مدى الحياة
اقرأ أيضاً: أمينة خليل ترفض اقتحام السوشال ميديا لحياتها الشخصية
