في خطوة تهدف إلى خلق جيل خالٍ من التدخين وأضراره الصحية، تتجه بريطانيا نحو إقرار مشروع حظر بيع التبغ والسجائر الإلكترونية على أي شخص من مواليد 2009 وما بعد لمدى الحياة، ضمن تشريع متقدم بمراحله الأخيرة في البرلمان البريطاني بانتظار المصادقة الملكية النهائية، ليصبح قانوناً نافذاً.
للمزيد من التفاصيل حول قواعد حظر بيع منتجات التبغ في بريطانيا، تابع معنا..
حظر بيع منتجات التبغ في بريطانيا
تتضمن القواعد الجديدة المنصوص عليها بموجب قانون التبغ والسجائر الإلكترونية (Tobacco and Vapes Bill) حظر بيع منتجات التبغ في بريطانيا لأي فرد من مواليد 1 يناير 2009 وما بعد، في إطار سياسة صحية تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي والقضاء على أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، التي يمكن الوقاية منها عبر هذه الاستراتيجية طويلة المدى.
ترحيب وإشادة
يلاقي المشروع ترحيباً واسعاً من قبل الجهات الحكومية والأوساط الصحية في المملكة المتحدة، لما يحمله من خطة وقائية تهدف إلى تحويل المجتمع البريطاني لكتلة صحية مثالية خالية من الأمراض.
وفي هذا السياق، يصف وزير الصحة وِس ستريتينغ (WesS treeting) هذه الخطوة بالتاريخية لصالح صحة الأمة البريطانية، معرباً عن أمله بجعل أطفال المملكة المتحدة “جزءاً من أول جيل خالٍ من التدخين”، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج، مما يُسهم في تخفيف ضغوط النظام الصحي الوطني، وصولاً إلى بناء وطن أكثر صحة.
من جانبها، أوضحت هازل تشيزمان (Hazel Cheeseman) الرئيسة التنفيذية لمنظمة “العمل من أجل مكافحة التدخين والصحة” (Action on Smoking and Health – ASH) أهمية مشروع القانون، بوصفه نقطة التحول الحاسمة للصحة العامة، معولةً على هذا القانون كوسيلة للقضاء على التدخين بشكل حتمي، مع التركيز على دراسة مدى سرعة تحقيق ذلك.
وإلى ذلك، يصف ناشطون محليون مشروع القانون بالمرحلة التاريخية التي تُحتم القضاء على التدخين، والتخلص من أضراره الجسيمة على الصحة العامة والبيئة، بالتالي تحقيق الاستدامة الصحية والبيئية في آن واحد.
تحديات التطبيق
يرى خبراء تقنيون ومتخصصون في مجال التحقق الرقمي أنه على الرغم من أهمية إقرار المشروع المُرتقب لصياغة منظومة صحية مثالية، إلا أنه يواجه تحديات لا بد من الوقوف عليها، مثل التحقق من المواليد، فالكثير من البريطانيين يتجولون في أنحاء المدن دون وثائقهم الرسمية، مما يجعل عملية حظر بيع منتجات التبغ في بريطانيا موضع تذبذب.
وفي هذا السياق، يوضح الرئيس التنفيذي لشركة Verifymy، آندي لولام (Andy Lulham)، أن خطط حظر بيع منتجات التبغ في بريطانيا وفقاً لتاريخ الميلاد هي زلزال بالنسبة للمراهقين، ولن تكون ناجحة دون تقنيات متطورة لتطبيقها.
ويشير آندي لولام إلى أن تطبيق الحظر قد يفرض تحديات تنظيمية، نظراً لاعتماده على نظام تحديد سنة الميلاد، ما يتطلب تعزيز آليات التحقق من العمر عند نقاط البيع، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، مسلطاً الضوء على خيارات متقدمة لتخطي تلك العوائق مثل اعتماد تطبيقات ذكية لتقدير العمر من خلال الوجه.
علاوة على ذلك، يلفت لولام النظر إلى الإجراءات المستقبلية التي سيتوجب على الأنظمة الرقمية تحديثها بشكل مستمر، لضمان الامتثال للقانون، على الرغم من تعقيدات التحديث المتكرر أو اليومي وفقاً لما يصفه.
قواعد مشاريع قوانين التدخين الجديدة
- لن تتمكن من شراء السجائر إن كنت من مواليد 1 يناير 2009 وما بعد
- يُحظر التدخين الإلكتروني داخل السيارات التي تقلّ أطفالاً، كذلك الأمر يمنع استخدامها أيضاً في الملاعب وقرب المدارس وخارجها.
- ممنوع بيع السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين وغيرها من منتجات التدخين الإلكتروني الخالية من النيكوتين لمن هم دون 18 عاماً
- فرض غرامات تصل إلى 2500 جنيه إسترليني في حال مخالفة تجار التجزئة، الذين سيُلزمون بحيازة تراخيص بيع لهذه المنتجات.
- فرض قيود أكثر صرامة على الترويج الإعلاني للسجائر الإلكترونية.
يبدو أن المملكة المتحدة تتجه نحو بناء مجتمع أكثر صحة، عبر مشروع قانون متقدم يحظر بيع منتجات التبغ في بريطانيا لمن هم من مواليد 2009 وما بعد، مما يُسهم في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية والحد من أحد أبرز مسببات الوفاة في العالم، ويبقى التساؤل مطروحاً حول قدرة صناع القرار على إتمام هذه الخطوة التاريخية في ظل التحديات المرتبطة بآليات التطبيق والامتثال.
اقرأ أيضاً: موضة «بلا رائحة» تقلب قواعد الإدمان وتهدّد المراهقين!
