أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، يوم الجمعة، عن خطط جديدة تهدف إلى منع المستهلكين الأفراد من استخدام الأموال المقترضة، مثل بطاقات الائتمان والقروض، في شراء العملات المشفرة المتقلبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أول إطار تنظيمي شامل تضعه المملكة المتحدة للإشراف على قطاع الأصول الرقمية سريع النمو، والذي ظل إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الرسمية.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من كشف وزارة المالية البريطانية عن نيتها إخضاع قطاع العملات المشفرة، بما يشمل منصات التداول والموزعين ومصدري الأصول، لتنظيم إلزامي وفقاً للقوانين المالية الحالية، بهدف الحد من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الابتكار القانوني في هذا المجال الناشئ.
تزايد شعبية الأصول المشفرة ومخاوف تنظيمية
شهدت بريطانيا، كما هو الحال في العديد من الدول، ارتفاعاً ملحوظاً في تداول الأصول المشفرة، حيث تشير تقديرات هيئة السلوك المالي إلى أن نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 12% من البالغين في البلاد، يمتلكون حالياً هذه الأصول.
ورغم انتشار هذا النوع من الاستثمارات، حذرت الهيئة مراراً من المخاطر المرتفعة التي ينطوي عليها، مشددة على ضرورة أن يكون المستثمرون مستعدين لاحتمال خسارة أموالهم بالكامل نظراً لضعف الحماية التنظيمية في الوقت الحالي.
وتأتي القواعد الجديدة المقترحة بهدف تعزيز حماية المستهلك في سوق لا يزال محفوفاً بالمخاطر، وسط تزايد احتمالات الاحتيال والتقلبات الكبيرة التي تؤثر على هذه الأصول.
اقرأ أيضاً: أسواق العملات الرقمية تهتز.. ضغوط ضرائبية وتحولات اقتصادية تهوي بقيمة البيتكوين
قيود على الاقتراض:
تبحث هيئة السلوك المالي (FCA) بجدية في فرض قيود صارمة على استخدام المستثمرين الأفراد للأموال المقترضة في استثمارات العملات المشفرة.
وأوضحت الهيئة في وثيقة استشارية أنها تدرس عدة إجراءات، من بينها حظر استخدام بطاقات الائتمان لشراء الأصول المشفرة مباشرة، إضافة إلى منع الاستفادة من خطوط ائتمان تقدمها شركات النقد الإلكتروني لهذا الغرض.
ويستند هذا التوجه إلى نتائج استطلاع أجرته الهيئة، كشف عن ارتفاع ملحوظ في استخدام الائتمان لشراء العملات المشفرة، حيث بلغت نسبة مستثمري التجزئة الذين لجأوا إلى هذا الخيار 14% في عام 2024، مقارنة بـ 6% فقط في عام 2022، مما يعكس تصاعد المخاوف التنظيمية.
ورغم هذه القيود المقترحة، يتضمن المشروع استثناءً يسمح للمستهلكين باستخدام الأموال المقترضة لشراء “العملات المستقرة” (Stablecoins)، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مرتبطة بعملات مثل الدولار الأمريكي.
لكن هذا الاستثناء مشروط بأن تكون هذه العملات صادرة عن شركات مرخصة وخاضعة لإشراف هيئة السلوك المالي (FCA).
تنظيم عمليات الإقراض و”التستيكينغ”
لا تقتصر المقترحات التنظيمية على عمليات شراء الأصول المشفرة فحسب، بل تمتد أيضاً إلى أنشطة الإقراض والاقتراض في هذا المجال، وهي سوق لا تزال محدودة نسبياً لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة للمستهلكين، وفقاً للهيئة.
وتشمل هذه العمليات إقراض أصحاب العملات المشفرة لأصولهم مقابل عوائد مالية، إلى جانب منح قروض مضمونة بهذه الأصول.
وتدرس الهيئة فرض إجراءات إضافية لضبط هذه الخدمات، من بينها تشديد الفحوصات الائتمانية للمقترضين، وإجراء اختبارات لتقييم مدى إلمام المستثمرين بطبيعة هذه المنتجات المالية المعقدة.
كما أشارت إلى مخاطر محتملة تشمل فقدان ملكية الأصول المرهونة، ومشكلات السيولة، وضعف إجراءات فحص الجدارة الائتمانية، إلى جانب محدودية فهم المستهلكين للشروط والمخاطر.
ومع ذلك، أكدت الهيئة أن هذه القيود لن تنطبق على المستثمرين المؤسسيين.
وفي سياق متصل، تعتزم الهيئة تعزيز مستوى الشفافية ومتطلبات الإفصاح حول عملية “التستيكينغ” (Staking)، حيث يقوم المستخدمون بحجز رموزهم الرقمية لدعم شبكات البلوك تشين مقابل مكافآت مالية.
وتشير بيانات استطلاع الهيئة إلى أن 27% من مالكي العملات المشفرة في بريطانيا قد استخدموا هذه الآلية بالفعل.
اقرأ أيضاً: العملات الرقمية: حلم بريطانيا الضائع كمركز عالمي
ردود الفعل الأولية
تسعى السلطات البريطانية إلى تحقيق توازن دقيق بين الحد من المخاطر المفرطة وحماية المستهلكين، وبين تشجيع الابتكار المشروع في قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.
وفي هذا السياق، علقت هانا ميكن (Hannah Meakin)، الشريكة في مكتب المحاماة الدولي نورتون روز فولبرايت (Norton Rose Fulbright)، بأن الهيئة التنظيمية تحاول إيجاد نقطة وسط بين دعم الابتكار وضمان رقابة فعالة، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود سيتحدد من خلال التطبيق العملي للقواعد المقترحة.
وتمثل هذه الإجراءات تحولاً جوهرياً في نهج المملكة المتحدة تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تنتقل من مجرد التحذير من المخاطر إلى فرض قواعد ملزمة تهدف إلى تعزيز أمان السوق للمستثمرين الأفراد، مع الاعتراف المتزايد بأهمية الأصول الرقمية في النظام المالي العالمي.
ومن المتوقع أن تثير هذه التغييرات نقاشاً واسعاً بين الجهات الفاعلة في الصناعة والمستهلكين قبل إقرارها النهائي.
