تحدث عبد الرحمن حماد، رئيس إدارة الأسهم الخاصة لشركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، عن مستجدات الاستثمار الأجنبي في السعودية .
وقال حماد: “لا شك أن التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، ستزيد بالتأكيد من جاذبيتها ل الاستثمار الأجنبي في السعودية من النوع المباشر، وهي بالفعل ساهمت في ارتفاع معدلات إصدار تراخيص ريادة الأعمال مؤخراً، حيث إن تمكين الأجانب من امتلاك حصص شركاتهم بنسبة 100% في المملكة من خلال رخصة استثمارية صادرة عن وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) يعني أنه لم تعد هناك حاجة للشراكة مع المواطنين السعوديين للاستثمار أو لتأسيس الشركات داخل المملكة”.
الاستثمار الأجنبي في السعودية قطاعات معينة
وبين حماد أن تراخيص الاستثمار تقتصر على قطاعات معينة. ومع ذلك، وسعياً لتحقيق الأهداف والرؤية نفسها، أنشأت المملكة عدداً من المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ)، مثل المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة (ILBZ)، بغرض جذب المستثمرين الأجانب، لا سيما الشركات متعددة الجنسيات. وتوفر هذه المبادرة، بالإضافة إلى إتاحة التملّك بنسبة 100%، حوافز كبيرة أخرى تشمل فترة إعفاء ضريبي لمدة 50 عاماً، والإعفاء من “السعودة” فيما يتعلق باحتياجات التوظيف الخاصة بها.
الخصخصة السعودية
وأشار حماد إلى أنه لا شك في أن الخصخصة هي مبادرة ضرورية للحكومة، وقد وردت بالتفصيل في رؤية السعودية 2030 لتعزيز القطاع الخاص.
ومع اتساع نطاق الخصخصة في العديد من القطاعات بالمملكة، تتجلّى التطورات المتوقعة في زيادة أسهم الملكية الخاصة وأنشطة التمويل للاستحواذ على أصول أو حصص في أصول تم خصخصتها حديثاً.
ومن التطورات الأخرى المرتقبة زيادة عروض الدَين بما يتماشى مع العائدات المتوقعة من الأصول الحكومية المخصخصة. ومع خصخصة العديد من الأصول والخدمات الحكومية، سيُتاح لرواد الأعمال في المملكة فرص أكبر للابتكار وزيادة حركة الاندماج والاستحواذ الخاص.
التوجه للرقمنة
تمضي المملكة قدماً في رقمنة مختلف جوانب التقاضي لزيادة الكفاءة والفاعلية في تسوية المنازعات على سبيل المثال.
ويمكن استكمال إجراءات التقاضي بشكل كامل عن بُعد، مما يسرّع العملية نظراً لتذليل العديد من العقبات. وينطبق هذا أيضاً على المذكرات وجلسات الاستماع عبر الإنترنت في بعض الحالات، مما يسهّل الفصل في القضايا بصورة فعّالة في غضون بضعة أشهر. وتقدم الدعاوى القضائية العاجلة ميزة كبيرة ومستوى عالٍ من الفعالية في بعض الحالات مثل النزاعات العمّالية.
ومع ذلك، فإن المسائل التعاقدية الأخرى مثل منازعات البناء والاندماج والاستحواذ يتم التعامل معها بشكل مثالي من خلال التحكيم، بسبب تعقيدها وضرورة النظر في كل جانب من جوانبها.
