منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ”البريكست”، واجهت بريطانيا تحديات اقتصادية وسياسية أثرت بشكل كبير على اقتصادها الوطني. فقد كلفت هذه الخطوة الحكومة والشركات البريطانية مليارات الجنيهات البريطانية بسبب تعقيدات التجارة الجديدة، التخفيض في الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع تكاليف التصدير والاستيراد. بالرغم من بعض الفرص المحلية التي أُتاحت، تظل التكلفة الاقتصادية لبريكست ملموسة حتى اليوم، مما يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. في هذا المقال سنعرض دراسات تحليلية توضح الخسائر.
تكلفة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي
تشير دراسة تحليلية جديدة إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يكلف بريطانيا ما يصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني سنوياً في عائدات الضرائب المفقودة، وذلك قبل أيام قليلة من استعداد راشيل ريفز وزيرة المالية لزيادة الضرائب في ميزانيتها الحاسمة. كما أن المواطن البريطاني العادي أصبح أسوأ حالاً بآلاف الجنيهات الاسترلينية، الأمر الذي أدى إلى دعوات إلى الوزراء “للإصلاح”.
بينما تستعرض الوزيرة ريفز ميزانيتها، من المتوقع أيضاً أن تؤكد الهيئة الرقابية الرسمية للحكومة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان أكثر كارثية مما كان يعتقد في السابق، وفي الشهر الماضي، قالت الوزيرة ريفز إن مكتب مسؤولية الميزانية سيكون “صريحاً جداً” بشأن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له “تأثير أكبر على اقتصادنا مما كان متوقعاً”.
اقرأ أيضاً: تحذير دولي لرايتشل ريفز: بين تعهدات انتخابية وضغوط مالية متزايدة
دراسة المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأميركي
وجدت دراسة جديدة أجراها الشهر الجاري المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مركز أبحاث أميركي يحظى بمصداقية واحترام كبير، أن الضرر الاقتصادي منذ التصويت على الخروج في عام 2016 أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة تتراوح بين 6% و8% عما كان يمكن أن يكون عليه.
كما شير تقديرات تحليلية جديدة أجرتها مكتبة مجلس العموم إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يكلف الخزانة ما يصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني سنوياً في عائدات الضرائب المفقودة، كما شهد المواطن البريطاني المتوسط ضربة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد تتراوح بين 2700 و3700 جنيه إسترليني.
آراء المسؤولين حول خسائر الخروج من الإتحاد الأوروبي
تعليقاً على موضوع أصداء الخسائر المتوالية حتى اليوم بفعل الخروج من “البريكست”، قال زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، الذي كلف حزبه بإجراء التحليل: “هذا هو السبب في أن لدينا أعلى الضرائب على الإطلاق، وهذا هو السبب في أن لدينا فواتير باهظة، وهذا هو السبب في أن لدينا أزمة في تكاليف المعيشة”. ودعا حزب العمال إلى إسقاط خطوطه الحمراء والتفاوض على اتحاد جمركي جديد مع الإتحاد الأوروبي، بغية “إصلاح علاقتنا المكسورة مع أوروبا”. حسب قول زعيم الحزب.
أما الرئيس التنفيذي لحركة المملكة المتحدة الأوروبية علق قائلاً: “كانت راشيل ريفز ستواجه خيارات مختلفة تماماً هذا الأسبوع لو لم تشوّ المملكة المتحدة علاقاتها مع أكبر شركائها التجاريين. لقد أثرت البيروقراطية وعدم اليقين على مدى السنوات التسع الماضية سلباً على كل فرد منا”.
هذا التحليل الجديد من مكتبة مجلس العموم، يظهر حجم الضرر الاقتصادي الذي ألحقه خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، على الصعيدين الوطني والفردي. فقد فقدت بريطانيا مليارات الدولارات من الضرائب سنوياً، وفقد المواطنون البريطانيون آلاف الجنيهات الإسترلينية.
تعليق الرأي العام وتعليق وزارة الخزانة في بريطانيا
بات الرأي العام في بريطانيا أكثر وضوحاً الآن، لقد كان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي كارثةً مطلقةً على اقتصاد المملكة المتحدة. ومن المرجح أن تعني ميزانية هذا الأسبوع أن يدفع الكثيرون المزيد لسدّ الفجوة الهائلة في مالية البلاد. يقول مراقبون، لقد حان الوقت للحكومة أن تُقرّ تماماً بالضرر المستمر الذي ألحقه خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وأن تعيد النظر في “خطوطها الحمراء”، للبدء في إعادة إحياء مالية المملكة المتحدة.
من جانبه، قال المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إن التوقعات السابقة كانت دقيقة على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات، “لكنها قللت من تقدير التأثير على مدى عقد من الزمان”.
كانت التوقعات السابقة قد توقعت تأثيراً متوسطاً يبلغ حوالي 4% على الناتج المحلي الإجمالي، على حد قول المكتب، وهو تأثير قريب من التأثير الذي قدروه بنسبة 4% إلى 6% بحلول عام 2021، أي بعد خمس سنوات من تصويت عام 2016. وأضاف: “مع ذلك، نلاحظ أن تقديرنا على المدى الأطول لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الناتج المحلي الإجمالي أكثر سلبية، إذ يتراوح بين 6% و8%”. أما عن موقف وزارة الخزانة في البلاد، فقد رفضت التعليق.
