خلال كلمة ألقاها في مركز صحي بمدينة ستراتفورد شرقي لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر Keir Starmer، عن خطة استراتيجية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وتشمل هذه التغييرات تحويل الهيئة من نظام علاجي يعتمد على معالجة الأمراض بعد وقوعها، إلى نظام صحي وقائي يرتكز على التشخيص المبكر، وتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقد كانت المفاجأة حضور وزيرة المالية، راشيل ريفز Rachel Reeves، من دون إعلان مسبق، كما شارك في المؤتمر أيضاً وزير الصحة، ويس ستريتنج Wes Streeting.
وفي تعليقه على ما يميز هذه الخطة عن سابقاتها، قال ستارمر “إن معظم الخطط السابقة حققت نتائج محدودة، لكن حزب العمال يعرف تماماً ما يجب فعله، ولذلك فهو الوحيد القادر على إنقاذ هيئة الخدمات الصحية الوطنية”، وأضاف مخاطباً الحاضرين: “نحن نخصص الموارد، ونحدد الأولويات، ولدينا الإرادة الكاملة للتنفيذ، أريد أن يتذكر الناس هذه الحكومة بعد 10 أو 20 عاماً على أنها الحكومة التي استغلت الفرصة لإصلاح NHS وتجهيزها للمستقبل.”
تفاصيل الخطة ومحتويات الوثيقة
تضمنت وثيقة تطوير NHS، التي جاءت في 165 صفحة، تحولاً جوهرياً من خدمات العلاج إلى الوقاية من الأمراض، وتركز الخطة على التطعيمات، والتشخيص المبكر، وتحسين نمط الحياة، من خلال برامج إنقاص الوزن في الصيدليات، وتحسين جودة الأغذية المعروضة في المتاجر.
ومن الواضح أن الحكومة البريطانية تستلهم من التجربة السنغافورية في تشجيع المواطنين على تبنّي أسلوب حياة صحي، إذ سيتم تقديم نقاط رقمية من هيئة الخدمات الصحية الوطنية للأشخاص الذين يحسّنون نظامهم الغذائي أو يحققون أهدافهم في ممارسة النشاط البدني، وسيتمكن المواطنون الذين يمشون أكثر، أو يشترون أطعمة صحية، أو يجرون فحوصات طبية، من كسب نقاط يمكن استبدالها بقسائم إلكترونية تُستخدم في المتاجر والمطاعم.
وسيقود السير بريندان فوستر Brendan Foster حملة وطنية لتشجيع الملايين على المشي أو الجري بانتظام، كما سيتم توسيع الوصول إلى علاجات البدانة، بما في ذلك استخدام الأدوية مثل ويجوفي Wegovy ومونجارو Mounjaro ، مع فرض حظر على بعض العروض الترويجية للمنتجات غير الصحية.
أما في ما يخص الكحول، فستتبع الحكومة النموذج الكوري الجنوبي للتقليل من استهلاكه، مثل ستُفرض ملصقات تحذيرية إلزامية جديدة على عبوات الكحول قبل الانتخابات المقبلة، كما ستُفتح مشاورات حول السماح ببيع مشروبات منخفضة الكحول (حتى 0.5%) بوصفها “خالية من الكحول”.
في سياق آخر، سيتعين على أطباء الأسنان الجدد العمل في NHS لمدة ثلاث سنوات قبل الانتقال إلى العيادات الخاصة، إلا أن ذلك أثار غضب الجمعية البريطانية لطب الأسنان التي أكدت أن معظم الأطباء الشباب يفعلون ذلك أصلاً، وأن السياسة الجديدة لن تمنع أي طبيب متمرس من مغادرة الهيئة.
وفي ما يخص الصحة النفسية، خُصّص مبلغ إضافي قدره 120 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات لإنشاء 85 قسم طوارئ مخصصاً للصحة النفسية في إنجلترا، وستكون هذه الأقسام متاحة للأشخاص الذين يُنقلون بواسطة سيارة إسعاف أو الشرطة، كما ستُوفر معالجات نفسية افتراضية عبر الإنترنت، وسيُموّل دعم إضافي للصحة النفسية في المدارس، مع خطة لتوظيف 8,500 عامل في هذا القطاع خلال العقد المقبل.
اقرأ أيضاً: اعتباراً من الشهر المقبل: زيادة على رسوم الوصفات الطبية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)
تعزيز الخدمات المجتمعية والتحول الرقمي
تشمل الخطة تقليل الاعتماد على المستشفيات التقليدية، وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية المجتمعية في رصد تطورات الأمراض وتحولها من حادة إلى مزمنة، ووفقاً لستارمر، فإن الخدمات الرقمية لهيئة NHS ستشهد توسعاً كبيراً مع بدء تنفيذ الخطة، وسيتيح التطبيق الرقمي للمواطنين تقنيات التشخيص والعلاج، ليكون بمثابة “طبيب في جيب المواطن” يوفّر الاستشارات الطبية على مدار الساعة.
وينبغي أن يتضمن التطبيق السجل الصحي الكامل للمواطن، إضافة إلى “الكتاب الأحمر” الخاص بصحة الطفل وتطعيماته، مما يسمح للأطباء بالاطلاع السريع على تاريخ المريض من دون الحاجة لطلب السجلات أو البدء من الصفر، في المقابل أثار هذا التوجه الرقمي المخاوف من احتمال استبعاد بعض الفئات، مثل كبار السن الذين قد لا يمتلكون هواتف ذكية أو إمكانية الوصول إلى التطبيق.
هيئة NHS على حافة الانهيار؟
أشارت وثيقة التطوير إلى أن هيئة NHS كانت على وشك الانهيار نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المحافظة، والتي أدت إلى تفاقم قوائم الانتظار، وتدهور حالة المرضى، وإحباط العاملين في القطاع الصحي، وحذّرت الوثيقة من أن استمرار الوضع الحالي سيدفع المزيد من المواطنين نحو القطاع الخاص، ما يعني تقويض مبدأ التضامن الذي تأسست عليه الهيئة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية، تعهدت الحكومة بإنشاء نحو 50 مركزاً صحياً جديداً في الأحياء بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وما يصل إلى 300 مركز بحلول عام 2035، لنقل الخدمات من المستشفيات المكتظة إلى مراكز محلية تُدار من قِبل فرق متكاملة تضم الأطباء والممرضين والصيادلة وأخصائيي الصحة النفسية وغيرهم، ومن المخطط أن تفتح هذه المراكز الجديدة أبوابها 12 ساعة يومياً، ستة أيام في الأسبوع.
ردود الفعل على خطة NHS
أثارت الخطة الحكومية ردود فعل متباينة. فقد شككت ثيا شتاين Thea Stein، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة نوفيلد ترست Nuffield Trust، في وصف الهيئة بأنها على حافة الانهيار، مؤكدة أن الدعم الشعبي لـ NHS لا يزال قوياً، لكنها انتقدت غموض آليات تنفيذ الخطة.
من جهتها، أعربت جمعية العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية عن قلقها لأن الخطة لم تتناول الرعاية الاجتماعية بشكل مباشر، وعلّقت بالقول: “هذا أمر مقلق للغاية، فلا يمكن إصلاح NHS من دون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، ورداً على ذلك، كلفت الحكومة البارونة لويز كيسي Louise Casey برئاسة لجنة مستقلة لإصلاح الرعاية الاجتماعية للبالغين، لكنها لن تبدأ تقديم تقاريرها قبل عام 2026.
أما وزيرة المالية راشيل ريفز، التي ظهرت علناً للمرة الأولى بعد فترة غياب وتكهنات حول مستقبلها، فقد أكدت أن الانضباط المالي الذي تنتهجه الحكومة سمح بتوفير موارد إضافية لدعم NHS.
من جانبه، قال وزير الصحة، ويس ستريتنج Wes Streeting إن التغيير السريع ضروري لمواجهة الدعوات المتزايدة إلى استبدال النظام القائم بنموذج تأميني خاص، وأشار إلى أن هناك من يستغل الأزمة الحالية للدفع نحو تفكيك الهيئة، مضيفاً أن “الحكومة التزمت بتخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات جنيه إسترليني لتمويل الرعاية الاجتماعية في مراجعة الإنفاق المقبلة، وأنها ستحدد قريباً آلية تقديم اتفاقية أجور عادلة للعاملين في هذا القطاع”، وختم قائلاً: “ندرك عواقب الفشل، ولا يمكننا تحمّلها، ولكي ننجح، علينا أن نتغلب على السخرية التي تقول إن لا شيء يتغير أبداً”.
خلاصة القول نتائج خطة تطوير NHS ستحددها السنوات القادمة، وأعتقد أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الانتقادات الموجهة للخطة، عدا عن ذلك فإن الحكومة مسؤولة عن آلية التنفيذ والنتائج المترتبة على الخطة.
اقرأ أيضاً: تحديات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): هل حان الوقت لإعادة تصور المستقبل!
