خطة حكومية لتغيير ضريبة المجلس.. تخفيف الأعباء المالية وتبسيط الإجراءات

من المتوقع أن تشهد فواتير ضريبة المجلس (Council Tax) تغييراً جذرياً بموجب خطة حكومية جديدة، في خطوة قد تطال تأثيراتها ملايين الأسر في المملكة المتحدة.

ويتمثل الاقتراح الأساسي في توزيع الدفعات تلقائياً على مدار 12 شهراً، بدلاً من النظام الحالي الذي يقسمها على عشرة أشهر، ما من شأنه أن يخفف العبء المالي الشهري عن دافعي الضرائب.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، فإن هذا التعديل سيؤدي إلى خفض شهري بنحو 38 جنيهاً إسترلينياً للأسرة المتوسطة المصنفة ضمن الفئة (D).

ومع ذلك، سيظل الخيار متاحاً للأسر التي تفضل مواصلة الدفع على مدى عشرة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاورات أطلقتها الحكومة لتعزيز “عدالة وشفافية” النظام القائم.

إصلاحات جذرية في تحصيل ضريبة المجلس

تسعى الحكومة أيضاً إلى وضع حد لأساليب تحصيل الديون التي وصفت بـ “العدوانية”، حيث يمكن حالياً مطالبة الأسرة بسداد كامل المبلغ السنوي المتبقي فور تأخرها عن دفعة شهرية واحدة.

وفي حال استمر عدم الدفع، يتم إرسال محصلين (bailiffs)، مما يضيف تكاليف قانونية باهظة على الفاتورة الأصلية.

وقد رحب الخبير المالي مارتن لويس (Martin Lewis)، مؤسس موقع (MoneySavingExpert.com) ومعهد السياسة المالية والصحة النفسية (Money and Mental Health Policy Institute)، بهذه المقترحات التي طالما دعا إليها.

وأشار لويس إلى أن “أساليب تحصيل الديون السريعة والعدوانية لضريبة المجلس تؤذي الملايين”، مضيفاً أن أي جهة إقراض تجارية لا يسمح لها بالتصرف بهذه الطريقة، مما يجعل معاملة المجالس للمواطنين “أسوأ من المستهلكين”.

وتقترح المشاورات إبطاء إجراءات التحصيل، ووضع حد أقصى للرسوم الإضافية، وضمان توجيه الأسر المتعثرة إلى جهات الدعم.

اقرأ أيضاً: “ضريبة الثروة” تؤرق بريطانيا.. هل بدأت الهجرة الجماعية لرؤوس الأموال؟

تسهيلات ضريبية وإدارية

تشمل المشاورات أيضاً تسهيل إجراءات الطعن على تصنيف العقارات، لا سيما مع وجود تقديرات تشير إلى أن نحو 400 ألف عقار في إنجلترا مصنفة في فئة ضريبية أعلى من استحقاقها.

ويرى لويس أن النظام الحالي، الذي يقيد فترة الاعتراض بستة أشهر فقط من تاريخ الانتقال إلى العقار، “غير عادل”.

إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة لتغيير مسمى الإعفاء الضريبي المرتبط بـ “الإعاقة العقلية الشديدة” إلى “الإعاقة الإدراكية الكبيرة” (Significant Cognitive Impairment)، وتوحيد إجراءات الحصول عليه، وذلك بهدف تقليل الوصمة المصاحبة للمصطلح السابق.

ورغم أهمية هذا الإعفاء لحالات مثل الزهايمر أو باركنسون المتقدم، إلا أنه ظل مجهولًا بالنسبة للكثيرين نتيجة تعقيد الإجراءات وتفاوت تطبيقه بين المجالس المحلية.

كما سيتم تحديث حدود الدخل المؤهلة للحصول على خصومات لمقدمي الرعاية والمتدربين لتتماشى مع زيادات الحد الأدنى للأجور.

وقال وزير الحكم المحلي والتنمية، جيم ماكماهون (Jim McMahon)، إن هذه الخطة تضع “مصالح المواطنين العاملين في المقام الأول”، مؤكداً أن السلطات المحلية ستكون “جهة داعمة لا معاقِبة” للمتأخرين عن السداد.

وستستمر المشاورات الحكومية لمدة 12 أسبوعاً حتى 12 سبتمبر، على أن يتم تأكيد التغييرات النهائية في الخريف، وتشير التقديرات إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر على ملايين الأسر، خاصةً تلك التي تعاني من ضغوط مالية أو تعتمد على إعفاءات ضريبية بسبب الإعاقة.

اقرأ أيضاً: ضريبة الدمغة العقارية في بريطانيا ترتفع إلى 2500 جنيه إسترليني