تواجه شركة غوغل – Google الأميركية دعوى قضائية في المملكة المتحدة، للمطالبة بدفع تعويضات تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني “6.6 مليار دولار”، بسبب مزاعم حول “إساءة استخدام سيطرتها شبه الكاملة في سوق البحث الإلكتروني لرفع الأسعار”.
وبحسب شبكة “CNBC”، فقد تم رفع الدعوى الجماعية أمام محكمة استئناف المنافسة في بريطانيا، بتهمة أن غوغل أساءت استخدام مكانتها لتقييد محركات البحث المنافسة، وبالتالي تعزيز هيمنتها في السوق وجعلت نفسها الوجهة الوحيدة المناسبة لإعلانات البحث الإلكتروني.
ورفعت الدعوى الخبيرة في قانون المنافسة أور بروك- Or Brook، نيابةً عن مئات الآلاف من المؤسسات البريطانية التي استخدمت خدمات غوغل للإعلانات على محركات البحث منذ 1 كانون الثاني 2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى.
تفاصيل الدعوى ضد غوغل
حول تفاصيل الدعوى، قالت بروك: “اليوم، لا تجد الشركات والمؤسسات البريطانية، كبيرة كانت أم صغيرة، خياراً سوى استخدام إعلانات غوغل للإعلان عن منتجاتها وخدماتها، حيث استغلّت الشركة هيمنتها في سوق البحث العام وإعلانات البحث لفرض رسوم زائدة على المعلنين”.
وأضافت بروك في بيان لها: “تهدف الدعوى الجماعية إلى محاسبة غوغل على ممارساتها غير القانونية، والسعي إلى تعويض المعلنين البريطانيين الذين فُرضت عليهم رسوم زائدة”.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن غوغل اتخذت عدداً من الخطوات لتقييد المنافسة في مجال البحث، بما في ذلك إبرام صفقات مع شركات تصنيع الهواتف الذكية من أجل تثبيت بحث غوغل ومتصفح كروم – Chrome مسبقاً على أجهزة أندرويد – Android، كما دفعت غوغل مليارات الدولارات لشركة “آبل – Apple” لضمان أن يكون غوغل محرك البحث الافتراضي على متصفح “سفاري –Safari“.
كما عملت غوغل، بحسب الدعوى، على تفضيل أدواتها الإعلانية داخل منصة “Search Ads 360″، بحيث توفر خصائص ومزايا أفضل عند استخدام منتجات غوغل الإعلانية مقارنة بتلك الخاصّة بالمنافسين.
ووفقاً للدعوى تعتبر هذه الخطوات “ممارسات احتكارية هدفها تعزيز هيمنة غوغل وإضعاف فرص المنافسين، الأمر الذي أدى إلى تحميل المعلنين البريطانيين تكاليف أعلى دون وجود بدائل فعلية”.
وعام 2020، أجرت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية- CMA دراسة سوقية، كشفت فيها أن عملاق التكنولوجيا الأميركي غوغل يجني 90% من إجمالي إيرادات سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً: الوظائف في بريطانيا.. دليلك إلى المهن الأعلى أجراً وتأثيرها على سوق العمل
قضايا بالجملة
لا تعدُّ الدعوى القضائية الجماعية ضد غوغل في بريطانيا الأولى من نوعها داخل أوروبا، فقد تعرضت شركة التكنولوجيا الكبرى للعديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات التنظيمية والغرامات بسبب مخاوف تحيط بقوتها ونفوذها الهائلين.
في أيلول 2024، فرضت المحكمة الأوروبية غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو “2.7 مليار دولار” على شركة غوغل لانتهاكها قواعد المنافسة، حيث منحت الشركة خدمة التسوّق “غوغل شوبينغ – Google Shopping“، التابعة لها، معاملةً تفضيليةً أمام الخدمات المنافسة، بحسب ما جاء في بيان المحكمة.
وفي شباط الماضي وافقت شركة غوغل على دفع تسوية بقيمة 340 مليون دولار لوقف تحقيق بشأن تهرب ضريبي في إيطاليا.
وأعلن الادعاء الإيطالي، أنه فتح تحقيقاً ضد غوغل لعدم قيامها بدفع ضرائب على إيراداتها داخل إيطاليا من عام 2015 وحتى عام 2019، وخاصّة ما يتعلق بإيرادات مبيعات الإعلانات.
وبداية العام الحالي، فرضت محكمة روسية غرامة بأكثر 80 مليون دولار على عملاق التكنولوجيا غوغل لعدم التزامه بالقوانين الروسية، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالاحتكار والمنافسة.
وفي عام 2018، غُرِّمت شركة غوغل بمبلغ 4.3 مليار يورو “4.9 مليار دولار أميركي” من قِبَل الاتحاد الأوروبي لإساءة استخدام هيمنة نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة، وذلك بإجبار مُصنّعي الهواتف الذكية على تثبيت مُتصفِّحي كروم والبحث مُسبقاً ضمن حزمة تطبيقات غوغل بلاي – Google Play.
وبناءً على الدعاوى العديدة التي تواجهها الشركة الأميركية، وخصوصاً ما يتعلّق بالاحتكار، فإن الشكوك تحيط بسياساتها في الأسواق العالمية، لكن رغم ذلك لا يبدو أن غوغل تغيّر من طريقة عملها وأسلوبها، وهذا ما يعرّضها لانتقادات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: مشكلة تهدد الأسر البريطانية ومخاطرها تنذر بأزمة اجتماعية!
اقرأ أيضاً: قمة دفاعية.. بريطانيا تتحرك نحو الاتحاد الأوروبي بعد خطوات ترامب التصعيدية
اقرأ أيضاً: رسالة أوروبية – بريطانية مزدوجة لإيران والولايات المتحدة!
