ديون القطاع العام في بريطانيا تتخطى حاجز 2.33 مليار إسترليني العام الماضي

شهدت ميزانية المملكة المتحدة في ديسمبر من العام الماضي 2021، رابع أكبر عجز لها لمثل هذا الشهر على الإطلاق.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس الثلاثاء، تراجع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بـ 7.6 مليار جنيه إسترليني (10.2 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بالعام السابق الذي سجل 16.8 مليار جنيه إسترليني (22.6 مليار دولار) ديسمبر.

ويمثل الرقم أعلى اقتراض لشهر ديسمبر منذ أن بدأت التسجيلات في عام 1993.

وارتفعت إيرادات الحكومة المركزية بـ 6.2 مليار جنيه إسترليني (8.35 مليار دولار)عن العام السابق، بينما انخفض إنفاق الحكومة المركزية بمليار جنيه إسترليني.

وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام 2.33 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية ديسمبر، تمثل نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت السلع البريطانية خسرت 12.6 مليار جنيه إسترليني (16.7 مليار دولار) في أكتوبر الماضي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وجاءت خسارة تجارة السلع البريطانية مع تراجع صادرات وواردات بريطانيا مقارنة بالدول المناظرة.