“رؤية المملكة 2030″.. هكذا جعل محمد بن سلمان من بلاده دولةً عظمى!

ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله”.

بثقته المعهودة وإرادته المُلهمة، وقف ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ليرسم ملامح طريق جعل من المملكة العربية السعودية دولة عظمى، فحمل على عاتقه الوصول ببلاده للمكانة التي تستحق؛ دولة أثبتت تميزها وقدراتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وبالرغم من عراقة تاريخها وثقافتها الضاربة في عمق الزمن، إلا أن بداية قصة نجاح السعودية الحقيقية كانت في عام 2016 برؤية مبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، رؤية الحاضر للمستقبل، رؤية 2030 التي حققت خلال أول خمسة أعوام نتائج ملموسة لأمّة طموحة تبني مستقبلاً أكثر إشراقاً.

كيف جعل محمد بن سلمان مملكته دولةً عظمى؟

كواحد من أبرز رجالات السياسة والاقتصاد والفكر في المملكة وفي الوطن العربي والعالم، تسلح بن سلمان بطموحه وريادته وقدرته على إدارة الدولة داخلياً وخارجياً، ليقود المملكة إلى مصاف الدول الكبرى محققاً لها التطور والازدهار.
ولأنه يدرك أن الموارد النفطية غير متجددة، حمل على عاتقه تحويل الاقتصاد السعودي لاقتصاد غير نفطي والتقليل من اعتماد المملكة على مواردها النفطية، فأعلن “رؤية السعودية 2030” في 25 نيسان 2016، لتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروع حكومي عملاق، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال.

محاور “رؤية 2030” الرئيسية

وصلت “رؤية المملكة 2030” خلال أول خمسة أعوام لنتائج ملموسة لأمّة طموحة تبني مستقبلاً أكثر إشراقاً. حيث حققت برامج تحقيق الرؤية نجاحات ملحوظة على صعيد محاور الرؤية الثلاثة:
• مجتمع حيوي: تقدم هذا المحور نتيجة تبني أنماط حياة صحية، وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواقع الأثرية وتضمينها لدى مؤسسة اليونسكو العالمي.
• اقتصاد مزدهر: حقق هذا المحور مستهدف 2030 لمشاركة المرأة في القوى العاملة في سنة 2020. كما نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير، وارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
• وطن طموح: حقق هذا المحور تقدماً في ركيزتي “حكومته فاعلة” و”مواطنه مسؤول” حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ في عام 2020، كما تضاعف عدد المتطوعين سنويا ليبلغ 409 آلاف متطوع في عام 2020.

الاقتصاد السعودي: سرعة قياسية نحو العالمية

ركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً.
حيث كشف الأمير بن سلمان أن الصندوق سوف يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%” من الأصول العالمية. فيما ستكون السعودية قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركاً رئيسياً للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة.
من جانب آخر، وفي خطته لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، آمن بن سلمان أن السعودية تستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا أو أقل، وأنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولاراً بحكم الطلب العالمي. تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج. وتسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاد في العالم.

رؤية 2030 إلى الواقع!

مع انتقال رؤية 2030 إلى المرحلة التالية، لتحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، أعيدت هيكلة بعض برامج تحقيق الرؤية واستحدثت برامج جديدة لعكس طموحات وقدرات بلادنا وتحقيق رؤية 2030 على أكمل وجه.
• برنامج تطوير القطاع المالي: يهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة.
• برنامج الاستدامة المالية: يهدف برنامج الاستدامة المالية إلى تحسين أداء الحكومة من خلال كفاءة الإنفاق ونمو الإيرادات وإدارة المخاطر.
• برنامج تحول القطاع الصحي: يهدف برنامج تحول القطاع الصحي إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع.
• برنامج الإسكان: يقدم برنامج الإسكان حلولاً سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، مع التركيز على الاستدامة والتقنية.
• برنامج تنمية القدرات البشرية: يسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.
• برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة.
• برنامج التحول الوطني: يهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
• برنامج خدمة ضيوف الرحمن: يهدف برنامج خدمة ضيوف الرحمن إلى إثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة من خلال تقديم خدمات استثنائية في جميع مراحل رحلة الحجاج والمعتمرين.
• برنامج التخصيص: يهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات.
• برنامج صندوق الاستثمارات العامة: يقود برنامج تحقيق رؤية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد في المملكة من خلال الاستثمار الاستراتيجي الدولي والمحلي.
• برنامج جودة الحياة: يعنى برنامج جودة الحياة بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية.

أحدث الأرقام

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، لشهر آب الماضي، أن الاقتصاد السعودي قد حقق نمواً هائلاً بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً، وأظهرت التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021، ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6. %
أيضاً توقعت أكسفورد إيكونوميكس OXFORD ECONOMICS أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام، وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي سيصل إلى 7.5% في 2022، علماً بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6%.
ومن بين أهداف “رؤية المملكة 2030″، أن تصبح السعودية من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في 2030، وأن تسجل ناتجاً محلياً متوقعاً بـ 1.7 تريليون دولار.