رفض الحسابات البنكية الجديدة لكل واحد من 10 أشخاص في بريطانيا بسبب عدم التحقق من حالة الهجرة
تابعونا على:

أخبار لندن

رفض الحسابات البنكية الجديدة لكل واحد من 10 أشخاص في بريطانيا بسبب عدم التحقق من حالة الهجرة

نشر

في

976 مشاهدة

رفض الحسابات البنكية الجديدة لكل واحد من 10 أشخاص في بريطانيا بسبب عدم التحقق من حالة الهجرة

يتم رفض واحد من كل 10 أشخاص أثناء فتح حسابات بنكية جديدة في بريطانيا، وذلك لعدم القدرة على التحقق من حالة الهجرة لديهم عن طريق أخطاء في سجلات وزارة الداخلية، حسبما نشرت الوكالة الوطنية الرسمية.

وكشفت الدراسة أن المئات من رخص القيادة قد ألغيت عن طريق الخطأ بسبب أخطاء وزارة الداخلية في تحديد هوية الأشخاص المقيمين في بريطانيا بشكل غير قانوني.

وقال ديفيد بولت، كبير مفتشي الحدود والهجرة، بعد الكشف عن نسبة خطأ تصل إلى 10٪ رفض للحسابات المصرفية الجديدة في تقريره لعام 2016، “إن وزارة الداخلية فشلت في تقدير التأثير المحتمل لهذه القرارات الخاطئة على المتضررين”.

وقال أول تقرير له عن تأثير تدابير البيئة العدائية للحكومة: “إن وزارة الداخلية لم تكن تعرف عدد الأشخاص الذين تم رفض حساباتهم المصرفية الجديدة منذ أن تم تطبيق الإجراء في عام 2014، حيث لم يكن هناك حاجة لتسجيل البنوك”.

ولكن في عينة من 169 حالة رفُضت فيها حسابات الأشخاص بسبب عدم تطابقها مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية، يقول المفتشون إنهم وجدوا 17 شخصًا لا ينبغي أن يكونوا أبداً على قائمة الأشخاص غير المؤهلين لأن لهم الحق القانوني في العيش في بريطانيا، كما عثر المفتشون على 250 شخصًا تم إبطال رخص قيادتهم.

وحذر فيليب أوجر، عضو مجلس ادارة بنك TSB السابق، يوم الجمعة، من أن الأخطاء ستحدث عندما تبدأ البنوك وجمعيات البناء في الفحوصات الفصلية للهجرة لـ 70 مليون شخصاً من حاملي الحسابات الجارية في يناير 2018.

وأضاف:”أن حل هذه المواقف سيكون سلس في بعض الحالات لكنني أتصور أنها ستكون كابوس مطلق لبعض الأفراد الفقراء”.

ويطلب من البنوك وجمعيات البناء كل ثلاثة أشهر إجراء عمليات فحص حالة الهجرة في كل حساب جاري في بريطانيا، وفقًا لقاعدة بيانات مقدمة من وزارة الداخلية للأشخاص الذين يواجهون الطرد أو الترحيل أو الذين هربوا من احتجاز المهاجرين.

وسيطلب منهم إغلاق حسابات أولئك الذين تحدد أسماؤهم كأشخاص غير مؤهلين على قاعدة البيانات التي تديرها Cifas ، وهي منظمة لمكافحة الاحتيال، باستخدام بيانات وزارة الداخلية.

 

إترك تعليقك

إترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X